الكتائب وتنسيقية المقاومة ترسمان خطوط السيادة.. سلاح المقاومة خط أحمر ما دام الاحتلال قائماً

انفوبلس/ تقارير

في ذكرى استشهاد قادة النصر، تقدّم خطاب تنسيقية المقاومة العراقية التي تضم عدداً من الفصائل المعروفة، ليُعيد رسم معادلة السيادة والأمن في العراق. خطابٌ استحضر الدماء بوصفها بوصلة سياسية وأخلاقية، ووضع مطالب الحكومة المقبلة ضمن أولويات محددة، وقدّم رؤية صريحة تذمّ دعوات حصر السلاح وتجريد المقاومة منه، باعتبارها تجاهلاً لواقع الاحتلال والتحديات الإقليمية.

ذكرى القادة ورسالة الثبات على النهج

في سياق إحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، صدر بيان تنسيقية المقاومة العراقية، التي تضم كتائب سيد الشهداء وكتائب كربلاء وأنصار الله الأوفياء وحركة النجباء وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، مؤكداً أن هذه الذكرى ليست مجرد مناسبة رمزية، بل محطة لتجديد العهد والثبات على ما وُصف بنهج الأحرار.

البيان استهل بآيات قرآنية، واستعاد مشهد الاغتيال الذي نفذته الولايات المتحدة، مقدّماً إياه بوصفه فعلاً غادراً استهدف إرادة شعوب المقاومة لا أجساد القادة فحسب.

وفي هذا السياق، شدد البيان على أن دماء الشهداء ستظل مناراً تهتدي به الأجيال، وأمانة في أعناق من وصفهم بالشرفاء إلى يوم الدين، في تأكيد واضح على استمرار المشروع الذي حمله القادة، وأن سقوطهم لم يكن نهاية، بل بداية مرحلة أكثر صلابة، بحسب تعبير الخطاب.

أولويات الحكومة المقبلة بين الخدمات والسيادة

وجّهت التنسيقية خطابها مباشرةً إلى الحكومة العراقية المقبلة، مطالبة بجعل جملة من الملفات في صدارة أولوياتها، وفاءً للدماء وحفظاً للأمانة. 

في مقدمة هذه المطالب، جاء التأكيد على ضرورة الوضوح والجدية في تقديم الخدمات للشعب، بما يحقق النهوض بالواقع الاجتماعي، ويضمن محاربة الفساد وإنهاءه، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للاستقرار الداخلي.

كما شدد البيان على إعطاء الأولوية للتشريعات والقوانين التي تخدم البلاد وتحفظ كرامة المواطنين، مع تركيز خاص على إقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، بوصفه استحقاقاً لحفظ حقوق من وصفهم بالمضحين وحماة الأرض والعرض.

وفي ملف السيادة، طالب الخطاب بإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في الأراضي العراقية وسمائها، ومنع أي نفوذ خارجي، سياسياً كان أو أمنياً أو اقتصادياً، مؤكداً أن استمرار هذا الوجود يمثل، من وجهة نظر التنسيقية، انتقاصاً من القرار الوطني الحر.

سلاح المقاومة بين القداسة ورفض الحصر

أحد أكثر محاور البيان وضوحاً كان ما يتعلق بسلاح المقاومة، إذ وصفه الخطاب بأنه سلاح مقدس في بلد لا يزال الاحتلال قائماً فيه، وبأنه الضمانة وصمام الأمان في الدفاع عن الأرض والمقدسات. واستعاد البيان دور هذا السلاح في مواجهة تنظيم داعش، مقدّماً إياه كدرع حصين حال دون انهيار الدولة والمجتمع في لحظات حرجة.

وفي هذا الإطار، عبّرت التنسيقية عن رفض قاطع لأي حديث خارجي عن سلاح المقاومة، معتبرة أن مجرد طرح هذا الملف من أطراف خارجية يمثل تدخلاً في الشأن السيادي. 

كما شددت على أن الحوار حول هذا السلاح حتى مع الحكومة العراقية، لا يمكن أن يُفتح إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة وتخليص البلاد من كل أشكال الاحتلال وتهديداته.

هذا الموقف كما يعكسه البيان، يذم بشكل مباشر دعوات حصر السلاح أو تجريد المقاومة منه، ويضعها في خانة الطروحات المنفصلة عن واقع التهديدات الأمنية والإقليمية، والتي تتجاهل، بحسب الخطاب، طبيعة الصراع القائم.

قراءات سياسية وسياق إقليمي مضطرب

في بيان لاحق، صدر عن الأمين العام لكتائب حزب الله، الحاج أبو حسين الحميداوي، بيان جرى فيه توسيع إطار الخطاب ليشمل قراءة أوسع للمرحلة المقبلة. 

البيان استعاد مرة أخرى حادثة اغتيال قادة النصر، واعتبرها محاولة لاغتيال إرادة المقاومة، مؤكداً أن المشروع الذي حملوه ازداد صلابة بعد استشهادهم.

وتناول البيان الحاجة إلى حكومة عادلة مكتملة السيادة، تبسط سلطتها على الأرض والسماء، إلى جانب الدعوة لتكثيف العمل القيمي لمواجهة مظاهر الانفلات الأخلاقي. 

كما أشار إلى أهمية بناء القوات الأمنية على أسس مهنية واحترافية، مع استعداد المقاومة لتقديم خبراتها المتراكمة في هذا المجال.

وفي قراءة للسياق الدولي، اعتبر البيان أن العالم يتجه نحو شريعة الغاب، مستشهداً بما جرى في فنزويلا من هجوم أمريكي، بوصفه دليلاً على أن القوة باتت تحكم العلاقات الدولية، ما يستوجب، وفق هذا الطرح، بناء قدرات دفاعية قادرة على مواجهة الأخطار.

وفي السياق الداخلي، أشاد البيان بجهود الكتل السياسية والحكومة في حماية المسار الديمقراطي، مع التحذير من انخراط بعض القادة العسكريين والقضاة في التجاذبات السياسية، لما لذلك من آثار على حيادية المؤسسات.

هذه المواقف تلتقي مع ما يطرحه عدد من الفاعلين السياسيين، إذ يرى عضو حركة حقوق صباح العكيلي أن فصائل المقاومة لن تتجه إلى نزع السلاح إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، بما فيها قوات الناتو والقوات التركية، مؤكداً أن تعقيد المشهد الأمني واستمرار تهديد داعش يجعلان بقاء السلاح ضرورة دفاعية.

من جانبه، يؤكد المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي أن واشنطن لا يمكن الوثوق بها، وأن أي خطوة متسرعة ستكون لها تداعيات خطيرة، مشيراً إلى عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات السابقة، وإلى أن العملية السياسية، التي تقودها أغلبية شيعية، تحتاج إلى قوى تحميها في ظل التحديات.

الهاشمي شدد على أن الحفاظ على الحشد الشعبي وسلاح المقاومة أمر متفق عليه، معتبراً أن طرح حصر السلاح يأتي في سياق تكتيكات لتخفيف الضغوط، لا نزع السلاح فعلياً.