انسحاب فعلي أم إعادة تموضع؟ إخلاء عين الأسد بين الخطاب الرسمي والتحركات الخفية.. تساؤلات مفتوحة حول مصداقية الانسحاب

انفوبلس.. 

يعود ملف الوجود العسكري الأجنبي في العراق إلى واجهة الجدل السياسي والأمني، مع تصاعد المؤشرات الميدانية المتناقضة بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.

فبينما تؤكد الحكومة العراقية اقتراب تسلّم القاعدة وإنهاء مهام التحالف، تكشف الوقائع على الأرض عن تحركات أمريكية مريبة، تتراوح بين إخلاء جزئي وإعادة انتشار كثيف، ما يثير تساؤلات جدية حول صدقية الانسحاب، وطبيعة الدور الأمريكي المستمر في البلاد رغم تراجع المبررات الأمنية.

تحركات غامضة داخل عين الأسد

رصدت مصادر محلية، الأربعاء، تطورات لافتة داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية، إحدى أكبر القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي محافظة الأنبار. 

وبحسب هذه المصادر، فإن القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة، وتحديدًا في ناحية البغدادي بقضاء هيت، باشرت بعملية إخلاء مفاجئة شملت آلاف الجنود، جرى نقلهم برًا إلى قاعدة حرير في محافظة أربيل شمالي العراق.

وأوضحت المصادر أن عملية النقل تمت عبر الطريق البري الذي يربط محافظة صلاح الدين بالمحافظات الشمالية، وسط تحليق كثيف للطيران الحربي الأمريكي، الذي وفّر غطاءً جويًا كاملًا لحركة الأرتال العسكرية، في مشهد يعكس مستوى القلق الأمني الذي يلازم هذه القوات، رغم الادعاءات المتكررة بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

انسحاب تكتيكي لا أكثر

اللافت في هذه التحركات، وفق المصادر ذاتها، أن القوات الأمريكية لم تنقل معداتها الحربية الثقيلة من داخل القاعدة، بل عمدت إلى تحصينها داخل مبنى عين الأسد باستخدام حواجز كونكريتية يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار، ومزودة بكاميرات مراقبة متطورة. 

هذا الإجراء، بحسب مراقبين، يشير بوضوح إلى أن ما جرى ليس انسحابًا نهائيًا، بل إعادة تموضع أو انسحاب تكتيكي مؤقت، تحكمه حسابات عسكرية خاصة بالقوات الأمريكية.

وأكدت المصادر أن القوات الأمريكية سبق أن نفذت عمليات إخلاء مشابهة خلال فترات سابقة، لكنها سرعان ما عادت لإعادة انتشارها داخل القاعدة نفسها، ما يعزز الشكوك بشأن جدية الحديث عن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

تصريحات رسمية… وواقع مختلف

في المقابل، أعلن مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، أن القوات المسلحة العراقية ستتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد خلال الأيام المقبلة. 

وأكد علاوي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للاتفاق المعلن بين الحكومة العراقية ودول التحالف الدولي، القاضي بإنهاء مهام التحالف في أيلول/سبتمبر 2024، على أن يكتمل التنفيذ فعليًا بحلول أيلول/سبتمبر 2025.

وأشار إلى أن مطلع عام 2026 سيشهد مغادرة بعثة التحالف الدولي وتسليم القاعدة بشكل كامل إلى القوات العراقية، في خطوة يفترض أن تمثل نهاية رسمية لوجود التحالف في واحدة من أكثر القواعد حساسية في البلاد.

غير أن هذه التصريحات، على أهميتها السياسية، تصطدم بوقائع ميدانية متناقضة، تطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الالتزام الأمريكي بهذه التفاهمات، خاصة في ظل التحركات العسكرية الأخيرة داخل القاعدة.

إعلانات الانسحاب المتكررة

بدورها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن قوات التحالف الدولي ستنسحب من قاعدة عين الأسد خلال الأسبوع المقبل، ضمن ما وصفته بمراحل متتابعة لإعادة تنظيم الوجود الأجنبي في العراق.

 وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إن هذه الخطوة تندرج في سياق إنهاء مهمة التحالف، ونقل الملف الأمني تدريجيًا إلى المؤسسات العراقية.

وأشار المحمداوي إلى أن نسبة التسلل عبر الحدود العراقية وصلت إلى “صفر بالمئة”، في تأكيد على قدرة القوات العراقية على ضبط الحدود، ولا سيما مع سوريا، وتقليص تهديدات تنظيم داعش، وهو ما يسحب واحدة من أبرز الذرائع التي طالما استخدمتها الولايات المتحدة لتبرير بقائها العسكري في العراق.

إعادة عسكرة القاعدة رغم الاستقرار

وعلى النقيض من خطاب الانسحاب، كشف مصدر مسؤول في محافظة الأنبار، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن قيام القوات الأمريكية بإعادة نشر أكثر من 1500 جندي إضافي داخل قاعدة عين الأسد، دون إعلان أسباب واضحة.

 وأوضح المصدر أن القاعدة استقبلت مئات الجنود جوًا، رغم أنها كانت قد شهدت إخلاءً واسعًا لقواتها في وقت سابق.

وأشار إلى أن عدد القوات الأمريكية داخل القاعدة مرشح للارتفاع إلى أكثر من ثلاثة آلاف جندي، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول دوافع هذه الزيادة، خاصة في ظل الاستقرار الأمني المعلن، وجهوزية القوات الأمنية العراقية لتولي مهامها دون الحاجة إلى وجود أجنبي مكثف.

اتفاقات مؤجلة وسيادة منقوصة

يُذكر أن العراق والولايات المتحدة كانا قد أعلنا، في 27 أيلول/سبتمبر 2024، التوصل إلى اتفاق من مرحلتين لإنهاء مهام ما يسمى “التحالف الدولي”. 

وتنص المرحلة الأولى، التي يفترض أن تنتهي بحلول أيلول 2025، على إنهاء المهمة العسكرية داخل العراق، وسحب القوات وتسليم القواعد.

أما المرحلة الثانية، الممتدة حتى أيلول 2026، فتُبقي على دور عسكري للتحالف في سوريا، انطلاقًا من منصات لم يُعلن عنها بشكل واضح، ما يفتح الباب أمام مخاوف من استخدام الأراضي العراقية أو أجوائها بشكل غير مباشر لخدمة هذه المهام. 

خلاصة المشهد

بين الوعود السياسية والتحركات العسكرية، يبدو أن ملف الوجود الأمريكي في العراق لا يزال أسير حسابات خارجية، تتجاوز إرادة الدولة العراقية وحقها في السيادة الكاملة.

فانسحابات تُعلن إعلاميًا، يقابلها تعزيز ميداني وإعادة انتشار، في مشهد يعكس استمرار نهج المماطلة وفرض الأمر الواقع، ويجدد الدعوات الشعبية والسياسية لإنهاء أي وجود عسكري أجنبي، لا يستند إلى حاجة أمنية حقيقية ولا يحترم قرار العراق وسيادته الوطنية.