تصاعد معدلات الجريمة في الأنبار.. تداعيات تهز بغداد ومحافظات أخرى

انفوبلس

تشهد محافظة الأنبار منذ فترة ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الجريمة، الأمر الذي بدأ يتجاوز حدودها الجغرافية ليطال محافظات أخرى، في مشهد يثير الكثير من القلق لدى الرأي العام ويطرح تساؤلات عن أسباب هذا التصاعد، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على احتواء هذه الموجة.

لم تعد الجرائم في الأنبار تقتصر على المشاجرات الفردية أو النزاعات الأسرية، بل اتسعت لتشمل عمليات قتل بشعة، بعضها أخذ طابعاً منظماً امتد أثره إلى العاصمة بغداد، وحادثة مقتل اللواء المتقاعد محمد العبيدي وزوجته في حي القاهرة شمال بغداد، على يد مجرم قدم من الفلوجة، شكّلت نقطة تحول بارزة دفعت إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، وكشفت عن خطورة انتقال الجريمة عبر المحافظات.

جريمة حي القاهرة

في الثامن من آب 2025، استفاقت بغداد على وقع جريمة مروعة عندما اقتحم أحد المجرمين القادمين من الفلوجة شقة اللواء المتقاعد محمد العبيدي (أبو سرمد) في حي القاهرة شمال العاصمة. الجاني تسلل في ساعة متأخرة ليطعن العبيدي وزوجته حتى الموت، قبل أن يلوذ بالفرار عائداً إلى مدينته.

لم تمض سوى 24 ساعة حتى أعلنت الأجهزة الأمنية نجاحها في القبض على المتهم داخل الأنبار، بعملية وُصفت بأنها "إنجاز استخباري سريع" جسّد التنسيق العالي بين جهاز الأمن الوطني والفوج التكتيكي.

هذه الجريمة لم تكن مجرد حادثة جنائية عابرة، بل مثّلت دليلاً على أن الجريمة في الأنبار لم تعد حبيسة حدودها، وأن تداعياتها قد تصل إلى قلب بغداد.

جرائم متلاحقة في الفلوجة والرمادي

الأنبار لم تتوقف عند جريمة واحدة، فقد شهدت في تموز 2025 حادثة طعن أودت بحياة شاب في شارع السد وسط الفلوجة. وعلى الرغم من أن القوات الأمنية نجحت في اعتقال الجاني خلال دقائق، إلا أن طبيعة الحادثة الجنائية أكدت مجدداً خطورة المشهد.

وفي آذار من العام نفسه، تمكنت شرطة الأنبار من كشف جريمة قتل مروعة ارتكبها زوج بحق زوجته بعد خلافات أسرية، إذ أخفى جثتها داخل خزان منزلي في قرية المختار شمالي الفلوجة. هذه الجريمة عكست بوضوح تنامي الطابع الأسري والجنائي للجرائم التي لم تعد تقتصر على السرقة أو النزاعات العشائرية.

أما في كانون الثاني 2025، فقد هزّت الرمادي جريمة قتل وحرق راح ضحيتها أفراد عائلة كاملة في مجمع عمر الراوي. الجاني، الذي أقدم على قتل رب الأسرة وزوجته قبل أن يشعل النيران في المنزل للتغطية على جريمته، اعترف لاحقاً بأن الدافع كان السرقة. ومع ذلك، تمكنت القوات الامنية من التحقيق وكشف ملابسات القضية اعتماداً على تحليل الأدلة الجنائية وتسجيلات الكاميرات.

جرائم عابرة للمحافظات

الظاهرة لم تقتصر على الأنبار وحدها، إذ سجّلت الأجهزة الأمنية حالات فرار للجناة من الأنبار إلى بغداد بعد ارتكاب جرائمهم. ففي الخامس من آذار 2025، ألقت وزارة الداخلية القبض على متهم بقتل شخص في قضاء الكرمة.

المجرم حاول الهروب إلى بغداد، لكن فرق مكافحة الإجرام وخلايا الاستخبارات نصبت كمائن محكمة انتهت باعتقاله.

وتعيد هذه الحوادث إلى الأذهان المخاطر الأمنية الناتجة عن حركة المجرمين بين المحافظات، وضرورة رفع مستوى التنسيق بين القيادات الأمنية بين بغداد والأنبار.

جريمة داخل جامعة أهلية

أبشع الجرائم لم تقتصر على الشوارع أو المنازل، بل امتدت إلى المؤسسات التعليمية. ففي نيسان 2025، شهدت إحدى الجامعات الأهلية في الأنبار حادثة مروعة عندما أقدم طالب على قتل زميلته القادمة من بغداد داخل الحرم الجامعي.

تفاصيل الجريمة بقيت غامضة، لكن الصدمة اجتاحت الوسط الطلابي والأكاديمي، مع دعوات واسعة لتشديد الإجراءات الأمنية داخل الجامعات.

مشاهد صادمة.. جثة داخل سيارة

في حادثة أخرى وُصفت بالمروعة، عثرت الشرطة في نيسان 2025 على جثة داخل صندوق سيارة متوقفة في أحد شوارع الأنبار. التحقيقات كشفت أن الجريمة ارتُكبت على خلفية نزاع مالي حول "فرصة توظيف وهمية"، حيث اعترف الجاني بقتل الضحية بالرصاص ونقل جثته لإخفاء معالم الجريمة.

القضاء حكم عليه لاحقاً بالإعدام وفق المادة 406 من قانون العقوبات.

جرائم إلكترونية وكمائن قاتلة

الأنبار شهدت أيضاً استخدام الفضاء الإلكتروني كأداة لارتكاب الجرائم. ففي تشرين الثاني 2024، كشفت قوات الأمن جريمة استدراج ثلاثة أشخاص عبر إعلان بيع سيارة على "فيسبوك"، ليقوم الجاني بقتل اثنين منهم وإصابة الثالث.

هذه الجريمة سلطت الضوء على خطورة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للإيقاع بالضحايا.

أخ يقتل شقيقته

وكشفت السلطات الأمنية تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها شقيق بحق شقيقته، بمشاركة ابن شقيقته، حيث أقدما على قتلها ودفن جثتها داخل دار العائلة في منطقة زنگوره (القطنية).

وبحسب بيان لوزارة الداخلية صدر في 17 آب 2024، فإن والدة الضحية هي من بادرت إلى تقديم بلاغ رسمي بعد اختفاء ابنتها بشكل غامض، وطالبت بمحاسبة ابنها وحفيدها، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية، وأثناء عمليات التفتيش عثرت على جثة المغدورة مدفونة داخل غرفة صغيرة تستخدم كمخزن ملحق بالدار.

وأوضحت السلطات أن فريقاً مشتركاً من ضباط شعبة إجرام الرمادي ومركز شرطة زنگوره تولّى التحقيق في القضية، ليتم تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم، وسط دعوات شعبية بإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

هذه الجريمة، التي جرت بين جدران بيت العائلة، شكّلت صدمة عميقة للرأي العام، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تدفع إلى مثل هذا النوع من الجرائم داخل البيئة الأسرية.

تصاعد المؤشرات الدولية

بحسب مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، ارتفع تصنيف العراق في معدلات الجريمة بشكل ملحوظ بين عامي 2021 و2023، إذ احتل المرتبة الثامنة عالمياً والثانية آسيوياً. هذا الارتفاع يعكس خطورة الوضع، خصوصاً مع استمرار تسجيل جرائم غير مسبوقة من حيث الأسلوب أو الدوافع.

قراءة في الدوافع والتداعيات

المشهد الأمني في الأنبار يكشف عن تنوع في أنماط الجرائم:

·       جنائية بحتة: ناتجة عن مشاجرات أو دوافع شخصية.

·       أسرية: كحالات قتل الزوجات أو الخلافات العائلية.

·       جرائم مالية: مرتبطة بالابتزاز أو التوظيف الوهمي.

·       جرائم منظمة: كالاستدراج عبر الإنترنت والقتل بدافع السرقة.

تعدد هذه الأنماط يشير إلى أن الظاهرة تتجاوز كونها حالات فردية، بل تعكس خللاً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً متراكماً، يستدعي معالجة شاملة.

جهود أمنية.. وقلق شعبي

تزايد الجرائم في الأنبار وما يرافقه من انتقال تداعياتها إلى بغداد وباقي المحافظات يمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً خطيراً. 

على الرغم من النجاحات الأمنية المتكررة في اعتقال الجناة بسرعة وكشف ملابسات الجرائم، إلا أن وتيرة هذه الحوادث وجرأتها تثير قلق الشارع العراقي. نجاح الأجهزة في القبض على المجرمين لا يلغي حقيقة أن الجرائم أصبحت أكثر دموية وأكثر قدرة على تجاوز الحواجز الجغرافية.

تزايد الجرائم في الأنبار وما يرافقه من انتقال تداعياتها إلى بغداد وباقي المحافظات يمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً خطيراً. فالجريمة التي تبدأ في الفلوجة قد تنتهي في شوارع بغداد، والجاني الذي يفر من الرمادي قد يجد ملاذاً في العاصمة قبل أن يتم القبض عليه.

وبينما تبذل القوات الأمنية جهوداً جبارة لكشف الحقائق وإلقاء القبض على المتورطين، يبقى السؤال الأهم: هل تكفي الإجراءات الأمنية وحدها؟ أم أن الأمر يتطلب معالجة جذرية تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تُغذّي هذه الجرائم؟