تغييرات كبرى مرتقبة في صفوف القيادات العسكرية والأمنية.. خطوة استراتيجية أم مناورة انتخابية؟
انفوبلس/ تقرير
يخضع المشهد العسكري والأمني في العراق لتحولات ملحوظة مع توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإجراء تغييرات واسعة في قيادات الصفوف العليا، قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة. وتأتي هذه التحركات في وقت حاسم تتداخل فيه الاعتبارات المهنية مع الأبعاد السياسية، ما يثير جدلاً واسعاً حول تأثيرها على استقلالية المؤسسات العسكرية والأمنية وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، لا سيما في المناطق الحدودية ومواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كرسالة واضحة عن رغبة الحكومة في إعادة هيكلة المؤسسات وتعزيز السيطرة على مفاصل القرار الاستراتيجي في البلاد، وسط مخاوف من أن تكتسب الطابع السياسي أكثر من الطابع المهني.
أبرز التغييرات المتوقعة
وبحسب معلومات أمنية اطلعت عليها شبكة "انفوبلس"، فإن مكتب القائد العام للقوات المسلحة صادق على إحالة عدد من قادة الصف الأول إلى التقاعد بعد الانتخابات، على أن تكون نهاية العام الحالي الحد الأقصى لبقائهم في الخدمة، فيما يجري إعداد قائمة بأسماء المرشحين الجدد لتولي المناصب الحساسة في رئاسة الأركان والعمليات المشتركة".
ويتصدر القائمة، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، الذي سيُحال إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، وقد طُرحت عدة أسماء لخلافته، من أبرزها:
-الفريق أول ركن محمد البياتي، سكرتير القائد العام السابق ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة سابقاً، المعروف بعلاقاته الواسعة داخل المؤسسة العسكرية.
-الفريق الركن أحمد داود الخفاجي، أمين السر العام السابق لوزارة الدفاع، والذي يتمتع بخبرة تنظيمية عالية.
-الفريق الركن جبار نعيمة الطائي، نائب قائد القوات البرية، ويُعد من القيادات البارزة ذات الحضور الميداني القوي.
-الفريق الركن عماد الزهيري، أحد مؤسسي العمليات المشتركة والمفتش العسكري العام السابق لوزارة الدفاع. ويُنظر إليه كشخصية مهنية تحظى بقبول داخل الأوساط العسكرية.
أما منصب رئيس أركان قيادة العمليات المشتركة الذي يشغله الفريق الركن حامد عبد الصمد وهو من حصة المكون السني، وشغل المنصب منذ تأسيس القيادة فقد أصبح بدوره محل تداول داخل دوائر القرار العسكري، مع بروز ثلاثة مرشحين رئيسيين:
-الفريق الركن نومان الزوبعي.
-الفريق الركن رعد البشير.
-اللواء الركن عبدالله رمضان عطية.
ومن المنتظر إحالة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن جميل الشمري إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، وسط تداول أربعة أسماء كأبرز المرشحين لخلافته:
-الفريق الركن علي الفريجي.
-الفريق الركن جبار نعيمة.
-الفريق الركن علي الهاشمي.
-الفريق الركن أكرم صدام مدنف.
-الفرق الركن عماد الزهيري.
هذه التغييرات، رغم كونها تأتي ضمن الإطار الإداري الدوري، تحمل في طياتها رسائل سياسية واضحة – بحسب مصادر أمنية - إذ يسعى السوداني إلى إظهار أنه القائد الفعلي للمؤسسة الأمنية، القادر على اتخاذ قرارات حاسمة دون ضغوط من القوى السياسية، كما يُنظر إليها كجزء من مساعيه لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بما يضمن توازناً في تمثيل المكونات، مع الحفاظ على نفوذ مكتبه في التعيينات العليا.
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي، طالب مؤخراً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف تغيير القيادات الأمنية التي تتم لأغراض انتخابية. وأوضح المحمداوي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه "خلال الأيام القليلة الماضية، تم تغيير بعض القيادات الأمنية، ومن المتوقع تغيير قيادات أخرى لها مكانتها ومهنيتها في أداء واجبها الوطني".
وأشار إلى أن هذه التغييرات "جاءت دون معايير معروفة أو معلن عنها، مما يعطي انطباعًا بوجود نوايا مبيتة لأهداف أخرى". ودعا المحمداوي رئيس الوزراء إلى "إيقاف تلك الإجراءات فوراً وإعادة القيادات المهنية التي لم يثبت عليها أي تقصير مهني"، مضيفاً أن "عملية التدوير بالقيادات أمر صحي، ولكن يجب أن تكون ضمن معايير حقيقية وأن تكون الفترات الزمنية غير قصيرة جداً لكي نتمكن من تقييم الأداء ومعرفة مواطن النجاح والإخفاقات".
تغييرات تتجاوز الإطار المهني
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة حساسة تسبق الانتخابات النيابية، حيث يسعى السوداني إلى تعزيز حضوره داخل المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارها إحدى ركائز استقرار الدولة ومصداقية الحكومة، ويرى مراقبون أن أي تغيير في القيادات العليا بعد الانتخابات سيحمل دلالات سياسية تتجاوز الإطار المهني، خاصة في ظل تزايد الحديث عن طموحات السوداني للبقاء في السلطة لولاية ثانية.
وكان السوداني استهل توليه رئاسة مجلس الوزراء في إجراء تغييرات لـعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا.
وبحسب بيان سابق (1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023) للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول آنذاك، فإن التغييرات شملت" تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي". كما تمّ "نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه".
وتتزامن هذه التحركات مع تحديات أمنية حقيقية، أبرزها النشاط المتزايد لتنظيم "داعش" في مناطق الحدود العراقية-السورية، مما يسلط الضوء على أهمية اختيار قيادات عسكرية ذات خبرة وكفاءة عالية. كما تسعى الحكومة إلى ضمان وجود قادة قادرين على إدارة الأزمات الأمنية والطوارئ في مختلف المحافظات.
ويشير خبراء أمنيون إلى أن تعزيز النفوذ في المؤسسة العسكرية قد يكون خطوة استراتيجية لسوداني، لكنه يجب أن يوازن بين المصالح السياسية والكفاءة المهنية للقيادات، خصوصًا أن أية تغييرات غير مدروسة قد تؤثر على أداء الجيش والأجهزة الأمنية، ما ينعكس بدوره على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
كما يوضح مراقبون أن الثقة بين القيادات العليا والقوات الميدانية تعتبر عاملاً حاسمًا، خصوصًا في المناطق الساخنة على طول الحدود مع سوريا، حيث تتطلب مواجهة تنظيم "داعش" وجود تنسيق تام بين مختلف الأفرع العسكرية والأمنية.
في ظل هذه التغييرات الواسعة، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن تظل المؤسسات العسكرية والأمنية صمام أمان للعراق، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مصالح انتخابية ضيقة. فالتوازن بين الكفاءة المهنية والتمثيل السياسي للمكونات، والقدرة على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، سيكون المعيار الحقيقي لنجاح أي إعادة هيكلة.
ومع اقتراب الانتخابات، تتجلى الحاجة الملحّة إلى شفافية في القرارات ومصداقية في التعيينات، لتجنب أي تداعيات سلبية قد تهدد استقرار الدولة ومصداقية الحكومة، وضمان أن تظل قيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أدوات فعالة لخدمة المصلحة الوطنية العليا، لا منصة لتصفية الحسابات السياسية.
ويبرز السؤال المحوري الآن: هل ستُسهم هذه التغييرات في تعزيز الأمن والسيطرة على المؤسسة العسكرية، أم ستفتح الباب أمام جدل سياسي حول استغلال الجيش والأمن لأهداف انتخابية؟ يبقى الرهان على قدرة الحكومة على إدارة هذا التوازن الدقيق بين السياسة والأمن الوطني.
