جدار ضد المفاجآت.. تعرّف على دوافع العراق لبناء حاجز يعزل تداعيات الأزمة السورية

انفوبلس..

يتزامن تعزيز الجدار الكونكريتي على الحدود العراقية–السورية مع لحظة إقليمية مشحونة بالتحولات، ما يدفع العراق لاعتماد سياسة تحوّط أمني تتجاوز الإجراءات التقليدية. ويهدف هذا المسار إلى حماية الحدود من تهديدات محتملة مرتبطة بتغير السلطة في سوريا، مع إبقاء العلاقة مع قسد ضمن إطار الحذر المحسوب.

زخم جديد لتحرك قديم

وفي اللحظة التي يتابع فيها العراقيون باهتمام ما يجري خلف حدودهم الغربية، تواصل قيادة حرس الحدود العمل على تعزيز الجدار الكونكريتي الفاصل بين العراق وسوريا، وذلك في خطوة تُقرأ بوصفها محاولة لإحكام السيطرة على واحد من أكثر القطاعات حساسية وتعقيداً في ملف الأمن الوطني. هذا التحرك ليس جديداً، لكنه اكتسب خلال الأسابيع الماضية زخماً إضافياً مع اشتداد التحوّلات داخل سوريا، وصعود قيادة سياسية جديدة في دمشق ما زال سجلّها الماضي يلقي بظلال ثقيلة على مستقبل المنطقة بأكملها. وفي ظل هذه المتغيرات، باتت بغداد ترى أن منهج التحصين الميداني لم يعد مجرد خيار هندسي، بل ضرورة فرضتها الوقائع الإقليمية أكثر مما فرضتها الرغبة العسكرية التقليدية.

الجدار بحدّ ذاته ليس حدثاً استثنائياً، فقد سبق للعراق أن شيّد أجزاءً منه على مدى سنوات، لكن السياق الذي يُستكمل فيه البناء اليوم مختلف تماماً. فحدود العراق مع سوريا لم تعد مجرد خط فصل جغرافي، بل تحولت إلى مساحة لقاء بين مشاريع متعددة، بعضها مناوئ وبعضها متداخل، وبعضها متغير بصورة يصعب توقع اتجاهاتها. 

فهناك سلطة سورية جديدة نشأت بعد سقوط النظام السابق، وتنزع نحو فرض سيطرة مركزية واسعة على كامل الأراضي السورية (باستثناء المحتلة من قبل الكيان الصهيوني)، حتى لو جاء ذلك بأسلوب يثير الريبة بسبب الخلفية التي يحملها قادتها. 

وهناك قوات سوريا الديمقراطية، التي لا تشكّل تهديداً مباشراً للعراق، لكنها تبقى قوة مدعومة من الولايات المتحدة، وتتحرك وفق حساباتها الخاصة بما يجعل العلاقة معها رمادية وغير مستقرة. 

وهناك أيضاً تركيا، التي تواصل حضورها العسكري والسياسي في الشمال السوري، ما يجعل الحدود مفتوحة على احتمال تصاعد التوترات نتيجة حركة أي طرف من الأطراف. 

وفي مقابل كل ذلك، يبقى العراق هدفاً دائماً للخلايا النائمة لعصابات داعش، التي قد تستغل أي فراغ أو ضعف في الرقابة لتعيد بناء خطوط إمداد جديدة عبر المناطق الصحراوية.

استعداد استباقي لمفاجآت محتملة

في هذا المشهد المزدحم، يصبح بناء الجدار الكونكريتي وتوسيعه خطوة منطقية، لا لأنها تمنع الخطر بالكامل، بل لأنها تقلل مساحة المفاجآت. فالخطر في هذا القطاع من الحدود ليس ثابتاً، بل يتحول كلما تغيرت القوة المسيطرة على الجانب السوري من الخط. 

وبغداد تدرك جيداً أن انهيار النظام السابق في دمشق تبعه صعود قيادة تحمل تاريخاً ثقيلاً من العمل المسلح الإرهابي المتطرف، حتى وإن حاولت اليوم أن تتحدث بلسان الدولة. 

هذا الماضي القريب يجعل العراق يتعامل مع الجهة التي تحكم سوريا الآن بقلق مشروع، لأن أي تغير مفاجئ بنبرة السلطة هناك قد يؤدي إلى خلق بؤر توتر جديدة، خاصة في المناطق التي تمتد من دير الزور إلى الحسكة، وهي مناطق كانت لسنوات الطريق الرئيسي الذي تتسلل عبره الجماعات الإرهابية والمهربون.

من هنا، يبدو القرار العراقي بتعزيز الجدار جزءاً من سياسة “التحوّط” التي تبنّتها بغداد منذ نهاية الحرب على داعش. فالتنظيم لم يختفِ كلياً، بل انتقل إلى نمط الخلايا المتنقلة، التي تستغل التضاريس المفتوحة والطرق الصحراوية، وتوظّف علاقاتها القديمة ببعض شبكات التهريب. وحتى في ظل وجود قوات سوريا الديمقراطية على الجانب المقابل من الحدود، وهي القوات التي أثبتت قدرة جيدة على مواجهة داعش، ما زالت بغداد لا تعتبر الوضع آمناً بالكامل، لأن قسد نفسها تعيش في سياق سياسي غير مستقر، ما يجعل مستقبل سيطرتها على مناطقها متعلقاً بتطورات لا تملك هي وحدها زمامها.

وفي سياق آخر، فإن إحدى القضايا الكبرى التي تمنح الجدار أهميته، هي أن الحدود مع سوريا لا تشهد استقراراً سياسياً حقيقياً منذ سنوات. فالمشهد تغيّر أكثر من مرة، وحكومات وتعهدات وشعارات سقطت أو تغيّرت، فيما بقيت خطوط التهريب وخلايا التطرف صامدة تتحين اللحظة المناسبة للعودة. 

وهنا يبرز خطر السلطة السورية الجديدة، التي يرى العراقيون أن تاريخ زعيمها، رغم تغير الخطاب، ما زال يثير علامات استفهام حول مستقبل العلاقة مع العراق. فهي سلطة تصعد فوق ركام حرب طويلة، وتحاول أن تبني صورة جديدة، لكنها تأتي من بيئة سياسية وعسكرية مرتبطة لسنوات بتنظيمات متشددة ذات امتدادات خطيرة عبر الحدود. ولذلك فإن تعزيز الحدود بالنسبة للعراق ليس إجراءً موجهاً ضد شعب سوريا، بل هو تحصين ضروري مقابل احتمالات انفلات أو تبدل مفاجئ في نهج دمشق.

أما موقع قوات سوريا الديمقراطية داخل هذه المعادلة، فهو موقع معقّد. فقسد ليست عدواً للعراق، ولم تنشأ بينها وبين بغداد مواجهات مباشرة. لكنها في نظر الدولة العراقية طرف لا يمكن الاطمئنان إليه بالكامل بحكم طبيعة ارتباطه السياسي والعسكري، خصوصاً أن واشنطن لا تكشف دائماً كامل أوراقها على طاولة الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى، علاقتها المفتوحة مع قيادات في إقليم كردستان، رغم أنها لا تشكل خطراً بحد ذاتها، تجعل بغداد تتعامل معها بحذر، لأنها تتقاطع مع ملفات سيادية أخرى تتعلق بالنفط والحدود والداخل العراقي الحساس. ولذلك فإن الجدار بالنسبة للعراق ليس موجهاً إلى قسد كشريك، بل موجهاً إلى احتمالات التغير في موازين القوى المحيطة بقسد.

ولا يمكن في هذا السياق تجاهل دور إقليم كردستان، الذي يشكل الجار العراقي الأقرب للمشهد السوري. وعندما يتعلق الأمر بالحدود السورية، فإن الإقليم ليس طرفاً معادياً ولا طرفاً مستقلاً تماماً. إنه لاعب يعرف حدود دوره لكنه يمتلك، بحكم الجغرافيا والاتصال التاريخي، تأثيراً لا يمكن إغفاله. يستقبل قادة من قسد، يشارك في حوارات تخص مستقبل شمال سوريا، ويمسك بقنوات اتصال متعددة مع سوريا الجديدة. وفي تقرير تحليلي مثل هذا، لا يمكن لزاوية عراقية محايدة أن تنسب للإقليم دوراً سلبياً أو إيجابياً على نحو مباشر، بل تكتفي بقول إن الإقليم جزء من مشهد مترابط، يتحرك في موازاة بغداد ضمن سياقات يراها مناسبة له، ما يجعل بغداد مضطرة للتعامل مع هذه المتغيرات بأكبر قدر من الحذر.

لكن التقرير يجب أن يذهب أبعد من ذلك. فتعزيز الجدار لا يمكن قراءته فقط من زاوية التهديد الإرهابي. هناك بعد اقتصادي واجتماعي مهم، وله أثر مباشر على سكان المناطق الحدودية. فالعشائر القاطنة قرب القائم وربيعة وسنجار لطالما اعتمدت على حركة تجارة صغيرة، وعلى خطوط تواصل ممتدة تاريخياً مع الجانب السوري. بناء الجدار، مهما كانت ضرورته الأمنية، سيعيد رسم شكل الحياة في تلك المناطق. سيحدّ من التجارة غير الرسمية، ويقلل من حركة الأفراد، ويجعل العراق أكثر ميلاً إلى المركزية في إدارة حدوده. هذا التحول قد لا يظهر أثره سريعاً، لكنه سيغير تدريجياً طبيعة الارتباط بين سكان تلك المناطق وبين عمقهم السوري، ليصبحوا أكثر ارتباطاً بالمراكز العراقية وأقل اندماجاً مع امتداداتهم التقليدية.

رؤية أمنية واسعة

في المقابل، لا يمكن فصل هذه التحركات عن مشروع الدولة العراقية في مرحلة ما بعد انتخابات 2025. فالعراق اليوم يحاول إعادة بناء مؤسساته الأمنية، وتثبيت حدوده، والتخلص من البقع الرمادية التي كانت تمثل ثغرات خطيرة في سنوات الفوضى. الجدار جزء من رؤية أوسع، تتضمن فرض سيطرة كاملة على الحدود، وتحسين قدرات المراقبة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الصديقة داخل سوريا، أياً كانت تلك الجهات، على أن يبقى التعامل معها محكوماً بالمصلحة العراقية أولاً.

لقد أثبتت التجارب أن العراق، رغم طبيعته الجغرافية المفتوحة، لا يستطيع الاعتماد فقط على التفاهمات السياسية مع الأطراف المحيطة. فالتحالفات تتبدل، والمصالح تتغير، والحدود التي لا تُحرس جيداً تتحول سريعاً إلى ممرات للخطر. ولذلك، فإن بناء الجدار هو جزء من عملية إعادة ضبط شاملة تبدأ من الحدود ولا تنتهي عندها.

في المحصلة، يمكن القول إن العراق عندما يعزز الجدار، فإنه لا يعلن عزل نفسه عن جيرانه، بل يعلن أنه تعلم من السنوات الماضية درساً قاسياً: أن النوايا لا تكفي، وأن الخطاب السياسي مهما تغيّر، فإن أمن العراق يبدأ من حدوده. وأن ما يجري على الجانب السوري من تغيرات، سواء بصعود قيادات ذات ماضٍ متشدد أو في بقاء قوى مدعومة خارجياً، يجب أن يُقابل بسياسة عراقية صلبة، لا تعتمد على التطمينات، بل على إجراءات ميدانية تمنح الدولة مساحة آمنة للتحرك.

الجدار إذاً ليس عنواناً دفاعياً فحسب، بل عنوان لمرحلة جديدة يريد العراق فيها أن يضبط إيقاع أمنه بنفسه، بعيداً عن تعقيدات الجغرافيا وخطاب الأطراف الإقليمية، وبالقريب من المبدأ الذي تتفق عليه أغلب القوى الوطنية: أن العراق في عالم مضطرب يحتاج إلى حدود قوية قبل أي شيء آخر.