جريمة "بشعة" تهز الموصل: طبيب يحرق زوجته أمام أعين أطفالها.. التفاصيل مع انفوبلس

انفوبلس/ تقرير 

هزّت جريمة بشعة مدينة الموصل، مساء الجمعة 12 كانون الأول 2025، بعد أن أقدم طبيب على إحراق زوجته الطبيبة أمام أعين أطفالها الثلاثة في حي نركال. الحادثة أثارت صدمة واسعة بين المواطنين، وأعاد النقاش حول العنف الأسري في العراق إلى الواجهة، إذ تعرضت الطبيبة إسراء عزام لحروق شديدة بلغت نحو 50% من جسدها، وهي الآن ترقد في قسم العناية المركزة، بينما تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني بعد ساعات قليلة من الحادثة.

سلسلة تصاعدية للخلافات العائلية

حسب أقارب الضحية، بدأت الخلافات العائلية بين الزوجين تتفاقم منذ عدة أشهر، خاصة بعد وفاة والدة الطبيبة إسراء في شهر تموز الماضي، ما دفع الضحية لتقديم دعوى قضائية بطلب الانفصال عن زوجها، دون أن تحسم المحكمة القضية قبل وقوع الجريمة.

محمد جودت، أحد أقارب الضحية، أوضح أن المشاكل بين الزوجين كانت تتصاعد يومًا بعد يوم رغم تدخل العائلة ومحاولاتها لاحتواء النزاع.

إسراء عزام تبلغ من العمر 43 عامًا، وهي طبيبة اختصاص أطفال تعمل في مستشفى ابن سينا التعليمي ولديها عيادة خاصة، بينما يعمل زوجها طبيبًا مختصًا بالجراحة العامة ويقيم في الموصل منذ عام 2003، وهو من أهالي محافظة بابل. 

الزوجان لديهما ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و19 عامًا، وكانوا شهودًا مباشرين على الجريمة، مما يضاعف التأثير النفسي والاجتماعي للحادثة على الأسرة بأكملها.

وقائع الحادثة المؤلمة

وفق المعلومات الرسمية، توجهت الطبيبة إسراء عزام مع أطفالها إلى أحد مطاعم حي نركال لتناول العشاء. ومع هطول الأمطار، طلبت من أولادها البقاء داخل المطعم ريثما تحضر سيارتها. في تلك اللحظة، كان زوجها يراقب تحركاتها، وما إن صعدت إلى السيارة حتى حطم زجاجها، سكب عليها البنزين وأضرم النار. 

وبحسب نقيب أطباء نينوى، محمد سليمان الحوري، فقد أصيبت الضحية بحروق شديدة في نحو نصف جسدها، وهي الآن مربوطة بجهاز التنفس الاصطناعي. كما أن حالة الضحية سيئة للغاية وحتى إن عاشت فستعيش معاقة. 

ردود الفعل الرسمية وأعمال التحقيق

بعد أقل من ساعتين من وقوع الحادثة، أعلنت نقابة أطباء نينوى، بالتعاون مع القوات الأمنية، إلقاء القبض على الجاني. وأوضح نقيب الأطباء أن المتهم لا يمتلك منزلاً في المدينة ولا أقارب له فيها، ما جعل الأماكن التي قد يلجأ إليها محدودة، مشيرًا إلى أن الزوج كان يقضي معظم وقته في مستشفى السلام الذي يعمل فيه.

وحسب نقيب أطباء نينوى أيضاً، كان الزوج قد راقب تحركات زوجته لأيام سبقت الحادث وقد حاول اقتحام منزلها في وقت سابق.

كما أعلنت شرطة محافظة نينوى أن القبض على الجاني تم بعد تتبعه عبر كاميرات المراقبة، مؤكدة أن الدافع وراء الجريمة يعود إلى خلافات عائلية متصاعدة بين الزوجين، وصلت إلى حد تقديم دعاوى قضائية متبادلة. وأكدت الشرطة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، مع تقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال المتضررين.

ويشير بيان لمديرية شرطة نينوى إلى أن قواتها اعتقلت الجاني في منطقة السرجخانة في مدينة الموصل بعد تتبعه بواسطة كاميرات المراقبة.

الأبعاد النفسية والاجتماعية للحادثة

الجريمة المروعة أثارت صدمة واسعة في المجتمع المحلي ووسائل الإعلام، حيث تداول ناشطون صورًا وتفاصيل الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير خبراء نفسيون إلى أن مشاهدة الأطفال لعنف بالغ ضد أحد الوالدين، خصوصًا بهذه الصورة، قد يترك آثارًا نفسية طويلة الأمد تشمل اضطرابات القلق، الكوابيس، صعوبات التعلم، والميل إلى العدوانية في مراحل لاحقة من حياتهم.

ويؤكد خبراء اجتماعيون أن الجريمة تسلط الضوء على ضعف آليات الحماية القانونية للنساء في العراق، خصوصًا في حالات الخلافات الأسرية والانفصال، حيث تواجه العديد من النساء تهديدات وعنفًا من الزوج أو الأقارب، مع محدودية الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها قبل وقوع الحوادث.

وتشير المصادر القانونية إلى أن النزاع بين الزوجين بدأ منذ وفاة والدة الضحية، وبلغ ذروته بعد سلسلة من المنازعات القضائية، حيث قامت الطبيبة بتقديم دعوى طلاق وطلب الحماية القانونية، إلا أن الإجراءات القضائية لم تحسم قبل وقوع الحادثة. وأكد نقيب أطباء نينوى أن الزوج كان قد حاول اقتحام منزل زوجته في وقت سابق، ما يعكس تصعيدًا مستمرًا قبل وقوع الجريمة.

من الناحية القانونية، تُعد الجريمة محاولة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، والعقوبات في حالات مشابهة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات العراقي، بحسب نتائج التحقيق والمحاكمة.

ردود الأفعال المجتمعية والإعلامية

اجتاحت الحادثة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نينوى والعراق عامة، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم واستنكارهم الشديد للجريمة، مطالبين السلطات بفرض عقوبات صارمة على مرتكبي العنف الأسري وحماية النساء. وشددوا على ضرورة تعزيز آليات الحماية القانونية والنفسية للضحايا، بالإضافة إلى تفعيل برامج التوعية حول العنف الأسري وأثره النفسي على الأطفال والمجتمع.

كما أثارت الحادثة نقاشات حول مسؤولية المجتمع والمؤسسات الرسمية في منع تفاقم الخلافات الأسرية، وضرورة وجود خطط وقائية أكثر فعالية تشمل الشرطة، والقضاء، ونقابات المهن، لضمان عدم وقوع مثل هذه الجرائم المروعة مستقبلاً.

ويشدد خبراء اجتماعيون ونفسيون على أن الجرائم مثل هذه تُبرِز الحاجة الماسّة إلى تطوير سياسات وقائية فعالة، تشمل توفير خطوط ساخنة للمساعدة، حماية قانونية للنساء المعرضات للعنف، ودعم نفسي للأطفال المتضررين. كما أن توفير برامج تدريبية للشرطة والقضاء حول التعرف على حالات العنف المبكر قد يساعد في تفادي وقوع حوادث مماثلة.

توصيات المجتمع المدني تشير إلى أن معالجة العنف الأسري يجب أن تكون شاملة، تشمل القانون، والإعلام، والمجتمع المدني، والمدارس، لتعزيز وعي المجتمع بأهمية الوقاية والحماية، وتوفير بيئة آمنة لجميع أفراد الأسرة.

ويشير المتخصصون إلى أن الأطفال الذين شهدوا الحادثة بشكل مباشر سيواجهون تحديات نفسية كبيرة، تشمل اضطرابات سلوكية وأكاديمية، وتحتاج حالات كهذه إلى تدخل متخصص لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المستمر لهم، لضمان ألا تؤثر الصدمة على حياتهم المستقبلية.

أما المجتمع المحلي، فقد تأثر بشكل واضح، إذ إن هذه الجريمة تضع صورة قاتمة أمام المواطنين عن تصاعد العنف الأسري، ما يفرض على السلطات والمجتمع المدني العمل على تعزيز القوانين، تطبيق العقوبات الرادعة، وتوفير برامج حماية اجتماعية للنساء والأطفال.

وفي النهاية، يمكن القول جريمة إحراق الطبيبة إسراء عزام في الموصل تعتبر علامة مؤلمة على خطورة تصاعد الخلافات الأسرية وتحولها إلى أعمال عنف مميتة، وتسلط الضوء على التحديات العميقة في مجال الحماية القانونية والاجتماعية للنساء في العراق. كما تشير إلى الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات القضائية، وتعزيز آليات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشهود، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم المروعة، وتحقيق العدالة للضحايا، والحد من العنف الأسري الذي يهدد استقرار المجتمع وسلامته.

تجعل هذه الحادثة المجتمع بأسره يدرك أن حماية النساء والأطفال ليست مسؤولية الأفراد وحدهم، بل مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والمواطنين جميعًا، لضمان بيئة آمنة وحياة كريمة لكل فرد.