خدمة العلم” تعود الى الواجهة.. هل ينجح البرلمان في إحياء التجنيد الإلزامي بعد أكثر من عقدين على إلغائه؟
انفوبلس/..
عاد ملف التجنيد الإلزامي إلى صدارة النقاشات التشريعية في العراق، مع تأكيد نواب أن قانون “خدمة العلم” بات ضمن “الأولويات التشريعية” لمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة. وبين من يراه استحقاقاً دستورياً مؤجلاً، ومن يعتبره قانوناً جدلياً يصطدم بحسابات سياسية واقتصادية معقدة، يبرز السؤال مجدداً: هل يقترب العراق فعلاً من إعادة العمل بالخدمة الإلزامية بعد أكثر من عقدين على إلغائها؟
توجه نيابي لإعادة التشريع
تصريحات عدد من أعضاء مجلس النواب كشفت عن حراك فعلي داخل أروقة المجلس لإعادة إدراج قانون الخدمة الإلزامية ضمن جدول الأعمال.
عضو كتلة صادقون النائب صفاء الجابري أشار إلى تشكيل لجنة لدراسة القوانين السابقة وإعداد جدول تشريعي جديد، متوقعاً أن يكون قانون الخدمة الإلزامية في مقدمة المشاريع المطروحة بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس.
من جهتها، أكدت النائب نورا الجحيشي عن تحالف السيادة أن تمرير القانون مرهون بالتوافقات السياسية والإرادة النيابية، مشددة على ضرورة أن يحقق مبدأ العدالة والمساواة، ويعزز الانضباط والانتماء الوطني، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب.
أما النائب محمد هادي الشمري فذهب أبعد من البعد العسكري البحت، واصفاً القانون بأنه “جدلي وحيوي”، موضحاً أن أهدافه تشمل صهر الشباب من مختلف المحافظات والمكونات في بوتقة وطنية واحدة، وتزويدهم بمهارات عملية، إلى جانب رفد القوات المسلحة بطاقات شبابية مؤهلة.
في السياق ذاته، أكد النائب عماد يوحنا أن القانون يستند إلى نص دستوري، مستشهداً بالمادة (9/ ثانياً) من مجلس النواب العراقي، معتبراً أن إقراره قد يسهم في تقليل الاعتماد على التطوع، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة عبر إعادة تنظيم بنية الموارد البشرية في المؤسسة العسكرية.
أكثر من 130 قانوناً معطلاً
غير أن الطريق أمام القانون لا يبدو معبّداً بالكامل. ففي تموز 2025، كشفت اللجنة القانونية في الدورة البرلمانية الخامسة أن عدد القوانين المعطلة في المجلس يتجاوز 130 قانوناً، من بينها قانون خدمة العلم، إلى جانب قوانين النفط والغاز، المحكمة الاتحادية، سلّم الرواتب، وشركة النفط الوطنية.
رئيس اللجنة محمد عنوز أرجع هذا التعطيل إلى تعمق الخلافات السياسية، التي انعكست على تعطيل الجلسات والدور الرقابي للمجلس. واستبعد عنوز تمرير هذه الحزمة من القوانين خلال الدورة الحالية في ظل استمرار الانقسامات.
هذا الواقع يضع قانون التجنيد الإلزامي ضمن سلة تشريعات شائكة، تتداخل فيها الحسابات الحزبية، والتوازنات بين القوى السياسية، ومخاوف الشارع، فضلاً عن الاعتبارات المالية والإدارية.
من قرار الحل إلى فكرة الإحياء
للعودة إلى جذور الملف، لا بد من التذكير بأن نظام الخدمة الإلزامية أُلغي بعد عام 2003، عندما أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة قراراً بحل الجيش العراقي، في خطوة ارتبطت بالحاكم المدني الأميركي آنذاك بول بريمر، الذي قاد إدارة المرحلة الانتقالية عقب الغزو الذي قادته سلطة الائتلاف المؤقتة. ومنذ ذلك الحين، تحول الجيش العراقي إلى نظام يعتمد التطوع والخدمة غير الإلزامية.
بعد مرور أكثر من 17 عاماً على إلغاء خدمة العلم، بدأت كتل سياسية متعددة تطرح فكرة إعادتها، مستندة إلى جملة اعتبارات أمنية واجتماعية ووطنية. ويرى أنصار المشروع أن الظروف الإقليمية والتحديات الأمنية، إضافة إلى الحاجة لإعادة بناء مفهوم الخدمة العامة، تبرر إعادة العمل بالتجنيد الإلزامي بصيغة عصرية.
ملامح مسودة القانون
وزارة الدفاع نشرت على موقعها الرسمي مسودة قانون تتضمن 72 مادة، تفصّل في شروط التكليف، ومدد الخدمة، وآليات التسريح، والحقوق والواجبات.
تنص المادة (3/ أولاً/ أ) على تكليف من أكمل 19 عاماً ولم يكمل دراسته المتوسطة أو ترك الدراسة، أو لم يلتحق بالإعدادية، بخدمة إلزامية مدتها 18 شهراً. أما مَن أكمل الدراسة الإعدادية ولم يلتحق بكلية أو معهد، فتكون مدة خدمته 12 شهراً. في حين تقتصر مدة الخدمة على 9 أشهر لخريجي الجامعات، ويُعفى الحاصلون على شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه.
هذا التدرج في مدد الخدمة يعكس محاولة لربط الخدمة بالمستوى التعليمي، وتفادي الإضرار بالمسار الأكاديمي للطلبة، مع الحفاظ على مبدأ المساواة في أصل التكليف.
بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية
المدافعون عن القانون يطرحون حججاً متعددة. أولها أن الخدمة الإلزامية تعزز مفهوم “المواطنة الفاعلة” من خلال إشراك جميع الفئات في واجب الدفاع عن الوطن، بما يسهم في تقوية اللحمة الوطنية وتقليل الانقسامات المناطقية أو الطائفية.
ثانياً، يعتقد بعض النواب أن اعتماد الخدمة الإلزامية قد يقلل الحاجة إلى فتح أبواب التطوع الواسعة، ويمنح المؤسسة العسكرية مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية.
كما يرون أن النظام الإلزامي قد يكون أقل كلفة على المدى البعيد إذا ما أُعيد تنظيم الرواتب والمخصصات وفق نظام واضح ومحدد المدة.
لكن في المقابل، يبرز تساؤل جوهري: هل تتحمل الموازنة العامة أعباء استيعاب مئات الآلاف من المكلفين سنوياً؟ فتكاليف التدريب، والتجهيز، والإعاشة، والبنى التحتية، قد تشكل ضغطاً مالياً في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط.
هواجس اجتماعية وشبابية
من الناحية الاجتماعية، يثير القانون نقاشاً واسعاً بين فئة الشباب، التي تمثل الشريحة الأكبر المستهدفة. فبين من يرى في الخدمة الإلزامية فرصة لاكتساب الانضباط والمهارات، وبين من يخشى أن تؤدي إلى تعطيل مسارات العمل أو الهجرة أو تأخير الاستقرار الأسري، تتباين المواقف.
تجارب دولية عديدة تشير إلى أن نجاح نظام التجنيد الإلزامي يرتبط بمدى عدالته وشفافيته، وخلوه من الاستثناءات غير المبررة. أي إخلال بمبدأ المساواة قد يتحول القانون إلى مصدر تذمر اجتماعي بدلاً من أن يكون أداة لتعزيز الوحدة الوطنية.
البُعد الدستوري والسياسي
الإشارة إلى المادة (9/ ثانياً) من الدستور تمنح أنصار القانون غطاءً قانونياً، إذ تنص على تنظيم خدمة العلم بقانون. غير أن النص الدستوري يفتح الباب للتنظيم التشريعي دون أن يفرض شكلاً محدداً، ما يعني أن مجلس النواب يمتلك سلطة تقديرية في تحديد طبيعة الخدمة ومدتها وشروطها.
سياسياً، يبقى التوافق شرطاً حاسماً. فالقانون، بوصفه من التشريعات ذات الأثر المجتمعي الواسع، يحتاج إلى توافق عابر للكتل، لا سيما في ظل بيئة سياسية تعاني من الاستقطاب والتنافس على الملفات الحساسة.
هل سيُمرَّر القانون في الدورة الحالية؟
في ضوء تراكم أكثر من 130 قانوناً معطلاً، واستمرار الخلافات حول ملفات استراتيجية أخرى، تبدو فرص تمرير قانون التجنيد الإلزامي خلال الدورة الحالية مرتبطة بمدى قدرة القوى السياسية على إدراجه ضمن صفقة تشريعية أوسع، أو التوصل إلى صيغة توافقية تقلل من الاعتراضات.
قد يشهد المجلس مناقشات مكثفة حول تعديلات محتملة على المسودة، تتعلق بمدد الخدمة، أو الاستثناءات، أو البدائل المدنية، أو الضمانات الاجتماعية للمكلفين. وكلما كانت الصيغة أكثر توازناً بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ازدادت فرص تمريرها.
