هل انتهت أزمة الهول؟ تفكيك المخيم يفتح مرحلة أمنية جديدة في المنطقة

انفوبلس/ تقارير

مع تسارع تفكيك مخيم الهول شمال شرقي سوريا، يبرز السؤال حول مستقبل الأزمة التي شكلت أحد أعقد الملفات الأمنية المرتبطة بقوى الظلام بعد 2011. وبينما انتقلت مسؤولية أجزاء من الملف إلى العراق، تتصاعد التساؤلات حول قدرة المنطقة على إنهاء تداعيات سنوات من الاحتجاز والتوتر الدولي، فيما يُطرح تساؤل محفوف بالمخاطر: هل سيستورد العراق جيل "أشبال الخلافة"؟

إفراغ المخيم وبداية الزحف نحو العراق

اليوم الاثنين، أعلنت بغداد، تفكيك مخيم الهول في شمال شرق سوريا بالكامل، ونقل أكثر من 22 ألف شخص من قاطنيه إلى الأراضي العراقية، في خطوة وصفتها السلطات الأمنية بأنها واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في مرحلة ما بعد تنظيم داعش. 

وأكدت مستشارية الأمن القومي العراقية أن المخيم الواقع في محافظة الحسكة السورية تم إنهاؤه بعد تنفيذ 32 دفعة نقلت ما يزيد على 5600 عائلة، ضمن إجراءات أمنية وقانونية ترافقها اعتبارات إنسانية خاضعة للرقابة الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي قوله : إن العمل على ملف المخيم بدأ مبكراً عبر خطط أمنية متعددة المراحل، مشيراً إلى نجاح عملية التفكيك بعد نقل نحو 22 ألف شخص ضمن ترتيبات مشتركة بين الجهات الأمنية والقانونية والإنسانية.

وأوضح الجياشي أن آخر دفعة من قاطني المخيم ستُنقل خلال الأيام المقبلة، بعد أن اقترب الملف من نهايته الميدانية، مؤكداً أن العملية جرت بإشراف أربع مجموعات تقنية وطنية ودولية، تضم مؤسسات حكومية مختلفة، من بينها مجلس القضاء الأعلى ووزارات الهجرة والعمل، إلى جانب فرق متخصصة في قضايا الطفولة والمسائل القانونية وبرامج التأهيل والإدماج الاجتماعي، في محاولة لإدارة تبعات الملف أمنياً وإنسانياً على المدى البعيد.

تفكيك مخيم الهول وتصدير الأزمة

لم يكن إعلان انتهاء معضلة وجود مخيم الهول على الأراضي السورية خبراً ساراً للأمن القومي العراقي كما قد يتصوره البعض، بل كان بمثابة إطلاق سراح لآلاف "الألغام البشرية" التي كانت موقوتة في الشمال السوري. 

لقد تسارعت عملية تفكيك هذا المعقل الإرهابي بشكل مريب عقب انتقال السيطرة عليه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الحكومة السورية في يناير/كانون الثاني الماضي. 

وجاء هذا التحول وفق مختصين، بعد سنوات طوال من العجز الدولي والجدل العقيم حول مصير قاطنيه الذين تشبعوا بفكر تنظيم داعش الارهابي. 

وبينما تنصلت الدول الغربية والعربية من رعاياها، رافضةً الاعتراف بهم أو استعادتهم، فضلت تلك الدول إبقاءهم تحت الحجز والمراقبة اللصيقة من قبل التحالف الدولي وقوات "قسد" المتعاونة معه كدرع وقائي، إلا أن المشهد تغير جذرياً في الأسابيع الماضية، حيث رُصدت حركة نقل مكثفة وغير مسبوقة لنقل غالبية العائلات المتطرفة من قلب المخيم باتجاه الأراضي العراقية مباشرة. 

ورغم أن الحكومة السورية سهّلت نقل قسم منهم إلى مخيم آخر في منطقة "أخترين" بريف حلب، إلا أن الثقل الأكبر والكتلة البشرية الأكثر خطورة كانت وجهتها العراق، مما يضع الدولة العراقية في مواجهة مباشرة مع إرث تنظيم داعش الأكثر تشدداً وتطرفاً.

تخاذل دولي وتملّص من المسؤولية

يقول مختصون بالشأن الأمني، إن الحقيقة المرة التي تظهر بوضوح في ملف مخيم الهول هي سياسة "غسل اليدين" التي تتبعها القوى الدولية تجاه مواطنيها المنخرطين في الإرهاب. 

ففي منتصف الشهر الجاري، جددت أستراليا رفضها القاطع والمطلق لاستعادة مواطنيها الذين كانوا محتجزين في المخيمات السورية، والذين تُحيط بهم شبهات مؤكدة بالانتماء لـ تنظيم داعش. هذا الموقف الأسترالي ليس إلا استمراراً لنهج عالمي يرفض تحمل التبعات الأمنية والأخلاقية للمواطنين الذين شدوا الرحال إلى دمشق بعد عام 2011 للانضمام لصفوف الإرهاب. 

وباستثناء تحركات فرنسية خجولة في عامي 2022 و2025 لاستعادة عدد محدود جداً من الأطفال والنساء، ظل الصمت الدولي هو السيد. 

أما الأمم المتحدة، فقد كان دورها مخيباً للآمال واقتصر على إطلاق التوصيات والمناشدات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع أمني. اللجنة الأممية المتخصصة بالتحقيق في الانتهاكات بسوريا، وعلى لسان رئيسها باولو بينيرو، أكدت منذ عام 2019 وجود آلاف الأطفال الذين لا يملكون أي وثائق ثبوتية، في ظل دول غير راغبة تماماً في إعادتهم إلى أوطانهم خوفاً من أن ينقلوا "فيروس التطرف" إلى مجتمعاتهم المستقرة، مفضلةً ترك هذا العبء الثقيل ليتحمله العراق وحده.

أرقام مفزعة وقنابل فكرية موقوتة

عندما نتحدث عن مخيم الهول، فنحن نتحدث عن أرقام مرعبة تشير إلى حجم الخطر المحدق بالعراق. فوفقاً لإحصائيات أممية موثقة، بلغ عدد القاطنين في المخيم نحو 72 ألف شخص، ينحدرون من أكثر من 50 جنسية عربية وغربية، من بينهم هولنديون وألمان وفرنسيون، فضلاً عن جنسيات أفريقية متنوعة. 

الأخطر في هذه الإحصائية هو وجود 10 آلاف سيدة يحملن فكراً داعشياً راديكالياً، ومعهن أكثر من 3 آلاف طفل وُلدوا في كنف التنظيم على الأراضي السورية، وهم بلا أي سجل مدني أو أوراق قانونية بسبب رفض دولهم الاعتراف بهم وغياب القنصليات بدمشق. 

هؤلاء الأطفال، جنباً إلى جنب مع قرابة 4 آلاف طفل أجنبي فقدوا آباءهم الإرهابيين في جبهات القتال، نشأوا في بيئة مشبعة بالكراهية والعنف لقرابة 6 سنوات. 

وبحسب مختصين، فإن هؤلاء ليسوا مجرد "نازحين"، بل هم "جيل الخلافة" الذي تربى على كره الدولة والقانون، ويمثلون اليوم تحدياً أمنياً واجتماعياً وقانونياً لا يمكن الاستهانة به، خاصة مع انعدام أي إثباتات تربطهم بدولهم الأصلية، مما يجعل بقاءهم في العراق بمثابة زراعة لجيش جديد من الانتحاريين والمخربين.

مخيم الجدعة والتهديد الأمني المباشر

انتقل العبء الأكبر لهذا الملف الملغوم إلى الداخل العراقي، وتحديداً إلى محافظة نينوى، التي ما زالت تُلملم جراحها من جرائم تنظيم داعش. لقد أشرف الجانب الأمريكي على نقل الآلاف من المحتجزين في مخيم الهول وسجون أخرى مباشرة إلى بغداد ومنها إلى مخيمات في نينوى. 

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور فراس إلياس، أستاذ الاستراتيجية والأمن الوطني بجامعة الموصل، وصول عوائل من جنسيات أوروبية وآسيوية وأفريقية إلى العراق، مما يعني أن العراق تحول إلى "مكب" دولي للعناصر الإرهابية وعوائلها. 

ويشير إلياس إلى أن المعلومات الأمنية العراقية تؤكد إقامة هذه العوائل حالياً في "مخيم الجدعة" جنوب نينوى، وهو مخيم يخضع لرقابة أمنية مشددة من جهاز المخابرات ومستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني. 

وبالرغم من الحديث عن برامج "تأهيل"، إلا أن الشكوك تحوم حول قدرة هذه البرامج على تغيير عقائد راسخة بُنيت على سفك الدماء. والمشكلة الكبرى تكمن في الجنسيات الأجنبية التي ستبقى في المخيم العراقي لفترات غير محددة بانتظار مباحثات سياسية معقدة، في وقت يفتقر فيه العراق لإطار قانوني واضح لمعالجة أوضاع هؤلاء الأجانب المحسوبين على تنظيم داعش، مما يجعلهم "خلايا نائمة" تنتظر لحظة الصفر داخل الأراضي العراقية.

تفكيك الهول وفراغ استراتيجي خطير

وفق مراقبين، فإن قرار تفكيك مخيم الهول ونقل سكانه يتزامن مع تحولات استراتيجية في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، وهي تحولات لا تصب في مصلحة الأمن العراقي. فقد أشار تقرير المفتش العام لوزارة الحرب الأمريكية إلى أن تنظيم داعش الارهابي لم يعد يمتلك سيطرة إقليمية واسعة، معتبراً أن إفراغ المخيم قلل من أخطار التطرف فيه. لكن الواقع الميداني يشير بعكس ذلك؛ فالتنظيم لم ينتهِ بل "تحوّر". 

ومع بدء القوات الأمريكية بنقل معداتها من قاعدة "قسرك" بالحسكة نحو إقليم كردستان العراق تمهيداً لانسحاب عسكري كامل من سوريا، تنتهي المهمة الأساسية التي كانت تربط قوات "قسد" بالتحالف الدولي. 

هذا الانسحاب يعني أن العراق سيواجه وحده تبعات تفكيك السجون والمخيمات السورية التي كانت تضم عتاة الإجرام. ويؤكد المراقبون، أن انتقال مسؤولية تأهيل هذه العوائل المتطرفة إلى مؤسسات الدولة العراقية والسورية، في ظل ضعف الإمكانات والهشاشة الأمنية، يفتح الباب على مصراعيه أمام عودة التهديدات الإرهابية بشكل أكثر تعقيداً، فالعوائل التي خرجت من الهول لم تترك عقيدتها هناك، بل حملتها معها في حقائبها لتزرعها في مخيم الجدعة وغيره، مما يجعل العراق في حالة استنفار دائم لمواجهة خطر "الدواعش القادمين من خلف الحدود" والذين باتوا يمثلون التهديد الوجودي الأبرز للمجتمع العراقي في مرحلة ما بعد التفكيك.