الرسائل الثماني لخالد كبيان.. اتهامات خارجية تهدد سمعة العراق الرياضية

انفوبلس/ تقارير

في لحظة كان يفترض أن تنشغل فيها الرياضة العراقية بمسار تطويرها وحماية مكانتها الإقليمية والدولية، تفجّرت أزمة غير مسبوقة داخل الوسط الرياضي، بعد انكشاف سلسلة مخاطبات رسمية أرسلها خالد كبيان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دوافعها وتداعياتها القانونية والأولمبية. 

وبينما تؤكد اللجنة الأولمبية العراقية أن هذه الرسائل تمثّل تعدياً على الميثاق الأولمبي وتدخلاً حكومياً خطيراً، خرج كبيان ليدافع عن موقفه بوصفه “إجراءً وقائياً لحماية الرياضة” لكن الوقائع التي تكشّفت وما قاله رؤساء اتحادات ومسؤولون أولمبيون، رسمت صورة أكثر تعقيداً، ووضعت العراق أمام احتمال مواجهة تبعات مؤلمة قد تطال وضعه الدولي الرياضي.

رسائل باسم الدولة

في مداخلة هاتفية لبرنامج الشوط الحاسم قدمها الإعلامي حسام الدراجي وتابعتها شبكة إنفوبلس، كشف مصطفى جبار علك، رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، تفاصيل صادمة عن طبيعة الرسائل التي بعثها خالد كبيان إلى اللجنة الأولمبية الدولية.

وبحسب علك، فإن جميع الرسائل الثماني التي جرى إرسالها حملت صفة المنصب الحكومي لمستشار رئيس الوزراء، لا صفته الرياضية، وهو ما يشكّل مخالفة مباشرة للميثاق الأولمبي، الذي يمنع أي تدخل حكومي في شؤون الاتحادات واللجان الأولمبية الوطنية.

علك أوضح أن الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية عرض كل الرسائل على المكتب التنفيذي بشفافية كاملة، وأن الرسائل كانت تتضمن اتهامات بحق رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، بعضها متعلق بادعاءات بوجود عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، وهي ادعاءات لم يتم تأكيدها من أي جهة رسمية.

الأخطر في رواية علك هو ما حدث قبل يوم واحد من المداخلة: اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت ردّاً رسمياً إلى خالد كبيان تطلب منه التوقف عن مراسلتها نهائياً، وتؤكد أنه لا يحق له التواصل معها إلا عبر اللجنة الأولمبية العراقية.

هذا الرد، كما يقول علك، عكس حالة “الضيق” التي وصلت إليها اللجنة الدولية من حجم ونوعية المخاطبات، لدرجة أنّها وضعت حداً لها بشكل صريح، فيما بدا أنه تحذير مبطن بشأن احتمال إدراج هذه المخاطبات ضمن “التدخلات الحكومية الممنوعة”.

سؤال معلّق: هل وُضعت الرياضة العراقية في دائرة الخطر؟

مصطفى جبار علك ذهب أبعد من ذلك، قائلاً إن الرسائل قد تفتح الباب أمام عقوبات دولية تطال الرياضة العراقية، خاصة أن كبيان استخدم منصبه كمستشار لرئيس الوزراء وذكر في مراسلاته أن “رئيس الوزراء يحتاج للاطلاع على التفاصيل”، مما يجعلها رسمياً مراسلات حكومية وليست رياضية.

علك تساءل بنبرة استغراب: كيف لشخص يشغل منصب رئيس نادي الحشد الشعبي أن يرسل مخاطبات دولية بهذه الخطورة، ويتهم فيها رئيس اللجنة الأولمبية أمام جهات خارجية؟ وأين كانت هيئة الحشد نفسها من هذه التحركات التي قد تُسيء لها قبل أن تُسيء إلى الرياضة العراقية؟

وبينما أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية امتلاكها نسخاً كاملة من جميع الرسائل، أكدت أنها مستعدة لعرضها أمام الإعلام لإظهار الحقيقة للرأي العام، مشددة على أنها شرعت بالفعل بإجراءات قانونية ضد المستشار بسبب مخالفاته.

تقرير المكتب اللنفيذي: تجاوزات موثّقة و”سئم” دولي

المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وفقاً لما نُشر في برنامج الشوط الحاسم، يرى أن ما فعله كبيان لا يمكن تفسيره باعتباره “حرصاً على الرياضة”، بل هو تصفية حسابات شخصية باستخدام منصب حكومي رسمي، وهو ما يتعارض جذرياً مع القواعد الأولمبية.

وأشار المكتب إلى أن الخطاب الأخير للجنة الأولمبية الدولية يؤكد أنها “سئمت من مخاطباته”، وهي عبارة أثارت ضجة كبيرة داخل الوسط الرياضي، كونها نادراً ما ترد في مخاطبات رياضية دولية.

ولم يكتف المكتب بعرض تفاصيل المخاطبات، بل أكد أنه اتخذ خطوات قضائية فعلية لملاحقة كبيان بسبب الأضرار المحتملة التي قد تلحق بسمعة العراق دولياً، فضلاً عن خرقه الميثاق الأولمبي.

الرد الأول من خالد كبيان

لم يتأخر خالد عبد الواحد كبيان في الرد، فأصدر بياناً ورد لشبكة انفوبلس، قال فيه إن المراسلات جاءت “استفساراً قانونياً” عن الوضع القانوني لرئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وليست شكاوى تهدف إلى فرض عقوبات.

وفي بداية بيانه، تحدث كبيان عن “وضع الحقائق أمام الرأي العام” واتهم اللجنة الأولمبية العراقية بنشر “مغالطات”، ثم عاد ليقول إن مخاطباته كانت خطوة استباقية لحماية الرياضة العراقية.

كبيان اعتبر أن بيان اللجنة “متناقض”، وأن الحديث عن تدخل حكومي يفتقر إلى أساس قانوني، في محاولة لتخفيف حدة الاتهامات الموجهة إليه بشأن استخدامه منصب الدولة في مخاطبات خارجية.

وفيما بدا أنه محاولة لقلب الطاولة، قال إن اللجنة الأولمبية الدولية لم تسأم مخاطباته، بل طلبت منه التواصل مع الأولمبية العراقية للتحقق من أن الأمين العام “لا يخفي الحقائق”.

اتهامات بإخفاء المراسلات.. وردود توسع الأزمة

في بيانه، اتهم كبيان اللجنة الأولمبية العراقية بـ”إخفاء المراسلات الدولية” المتعلقة بوضع رئاسة اللجنة، وأكد أن الضرر الحقيقي لا يحدث عبر المخاطبات مع اللجنة الدولية، بل عبر “إخفاء الحقائق عن الشارع الرياضي”.

وأشار إلى أنه سيقوم برفع “جميع البيانات والمستندات” إلى الجهات الدولية المختصة، ملوّحاً باستمرار التواصل الخارجي ومؤكداً أن أي محاولة لمنعه من أداء “واجباته القانونية” سيتم توثيقها وإرسالها إلى تلك الجهات.

اللجنة الأولمبية تردّ

عضو المكتب التنفيذي مصطفى جبار علك عاد ليؤكد في تصريحات إضافية أن ما يقوم به كبيان “يمثل إساءة واضحة للعراق”، وأن الشكاوى التي أرسلها “لا تعكس حرصاً على الرياضة”، بل تظهر “عداءً شخصياً” ورغبة في تصفية الحسابات.

وأضاف أن اللجنة الأولمبية العراقية اتخذت إجراءات قانونية رسمية ضد كبيان بسبب مخالفاته الواضحة، وأنها تمتلك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الرسائل لم تكن مجرد استفسارات كما يدّعي.

وأشار إلى أن خطر العقوبات الدولية بات واقعياً، وأن المسؤولية تتحملها المخاطبات التي أرسلت باسم الحكومة العراقية.

من خلال تتبع مسار الأحداث، وقراءة محتوى التصريحات المتبادلة، يتضح أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف إداري بين مسؤولين رياضيين، بل أصبحت قضية كبرى قد تحدد مستقبل علاقة الرياضة العراقية بالمؤسسات الدولية.

فالرسائل الثماني التي بعثها خالد كبيان باسم منصبه الحكومي، وما تلاها من تحركات دفاعية وتبريرية، وضعت العراق في زاوية حساسة أمام اللجنة الأولمبية الدولية، التي سبق أن عاقبت دولاً بسبب تدخلات مشابهة.

وبينما يستمر السجال بين الأطراف، يبقى السؤال الأهم:

هل ستنجو الرياضة العراقية من تداعيات هذه الأزمة؟ أم أن الكرة باتت الآن في ملعب القضاء واللجنة الدولية لتحديد حجم الضرر واتخاذ القرار؟

ما هو مؤكد أن المشهد الرياضي يمر بأخطر اختباراته منذ سنوات، وأن الخطابات المتسرعة قد تحولت إلى أزمة وطنية تُستدعى معها أعلى مستويات ضبط النفس والمسؤولية المهنية.