بعد إزاحة اسم عقيل مفتن من الموقع الدولي.. أين تتجه أزمة اللجنة الأولمبية العراقية؟
انفوبلس/ تقرير
تشهد الساحة الرياضية العراقية تطورات متسارعة عقب القرار المفاجئ للجنة الأولمبية الدولية بإزالة اسم عقيل مفتن من منصب رئاسة اللجنة الأولمبية العراقية على موقعها الرسمي، واستبداله باسم النائب الأول عبد السلام خلف بصفة "الرئيس بالإنابة".
وبينما أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية أن هذا التخويل مؤقت ويأتي بناءً على رغبة عقيل مفتن نفسه "حرصًا على حماية مسيرة الرياضة العراقية"، فإن خلفيات المشهد تكشف أزمة أعمق تتجاوز الرياضة إلى مناطق حساسة ترتبط بالعقوبات الأميركية، والملفات المالية، وصراعات النفوذ داخل المؤسسات العراقية.
تخويل مؤقت أم تغيير مفروض؟
أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بياناً رسمياً أعلنت فيه تخويل عبد السلام خلف إدارة شؤون العمل الأولمبي بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء "بمبادرة من رئيس اللجنة عقيل مفتن"، وأن اللجنة الدولية أُبلغت بهذه الخطوة بكتاب رسمي قبل أسبوعين.
وجاء في نص البيان، "انطلاقًا من روح المسؤولية وحرصًا على حماية مسيرة الرياضة العراقية من أي إشكالات قانونية أو معوقات قد تؤثر على تطورها المتصاعد في المحافل العالمية والقارية ، يودّ المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية توضيح الآتي: بناءً على متطلبات العمل والتزاما بالميثاق الأولمبي، وبمبادرة من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن، ووفق الإجراءات القانونية النافذة، تم تخويل النائب الأول عبد السلام خلف بإدارة شؤون العمل الأولمبي بصورة مؤقتة ولحين حسم القضية، وقد تم إشعار اللجنة الأولمبية الدولية بهذا الإجراء بكتاب رسمي منذ أكثر من أسبوعين.
وفي الوقت نفسه، كلّف رئيس اللجنة الأولمبية فريقا متخصصا من المحامين بمتابعة قضيته مع الخزانة الأمريكية، مؤكدا أن ما تم تداوله بشأن هذا الملف لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يعدو كونه افتراءات تهدف إلى التشويه وإحداث الإرباك، بحسب البيان.
لكن التطور الأكثر لفتاً للنظر كان التغيير المفاجئ الذي ظهر على الصفحة الخاصة بالعراق في موقع اللجنة الأولمبية الدولية، حيث بات يُشار رسمياً إلى عبد السلام خلف بصفته "رئيساً بالإنابة"، بما يعكس اعترافاً دولياً مباشراً بالواقع الجديد.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، بالتزامن مع إدراج وزارة الخزانة الأميركية عقيل مفتن وشقيقه علي مفتن خفيف على لائحة العقوبات ضمن حزمة استهدفت أفراداً وشركات، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
ردود فعل محلية.. حكومة تتحفظ ولجنة أولمبية تنفي الاتهامات
الحكومة العراقية، من جانبها، أعربت عن "أسفها" للعقوبات الأميركية، ووصفتها بأنها إجراءات أحادية تتعارض مع العلاقات الثنائية.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان رسمي الشهر الماضي، إن هذه الإجراءات "أحادية ومؤسفة للغاية"، مضيفا أنها "تتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين"، ومشيرا إلى أن العراق لم يُستشر مسبقا بشأن هذه الخطوة.
وأكد العوادي رفض بغداد أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني، كما أعلن عن تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، تضم ممثلين من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي، على أن تقدم توصياتها خلال 30 يوما.
في المقابل، ردت اللجنة الأولمبية العراقية بقوة على الأخبار المتداولة بشأن علاقة رئيسها بالعقوبات، مؤكدة أن ما يُنشر من "افتراءات وأكاذيب" يستهدف الإساءة إلى اللجنة وتشويه عملها.
لكن هذه البيانات وإن هدفت إلى تهدئة الرأي العام الرياضي، فإنها لم توقف موجة الجدل، خاصة بعد اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بالتغيير الإداري، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل جاء التخويل فعلاً بمبادرة من مفتن؟ أم كاستجابة لضغوط دولية بسبب العقوبات؟
عقيل مفتن… سيرة ذاتية صاخبة ومسار ثري بالجدل
ولد عقيل مفتن في بيئة اقتصادية بسيطة، وتشير تقارير إلى أنه بدأ حياته كسائق أجرة قبل عام 2003.
بعد سقوط النظام البائد، انخرط في أحد التحالفات السياسية السنية، وعمل في قسم الحسابات، قبل أن ينتقل بسرعة ليدير عدداً من المصارف الخاصة. لكن هذه النقلة من المستوى البسيط إلى عالم المصارف تثير تساؤلات عديدة، خصوصاً مع تضخم نشاطه المالي خلال السنوات اللاحقة.
يشغل مفتن اليوم مواقع اقتصادية واسعة منها رئيس مجلس إدارة مصرف الاتحاد العراقي، وعضو مجلس إدارة فندق السدير، وعضو مجلس إدارة شركة كنوز الشرق لتجارة السيارات، والرئيس السابق للاتحاد العراقي للفروسية، كما يحمل دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بغداد حول موضوع "السياسة التنموية العامة بعد 2003".
ورغم هذا المسار الأكاديمي والاقتصادي، فقد ارتبط اسمه بملفات مالية عديدة، بعضها وثّقته تقارير دولية ومحلية، خصوصاً المتعلقة بمزاد العملة في البنك المركزي العراقي.
ملفات مالية مثيرة للجدل
بحسب مصادر مالية، يمتلك مفتن وشقيقه علي مفتن حصصاً مباشرة وغير مباشرة في شركات ومطاعم وفنادق ومؤسسات تجارية. وتشير بعض التقارير إلى أن العديد من هذه الأملاك غير مسجلة رسمياً باسمهما، بل بأسماء وسطاء وشركاء.
في عام 2017، خلال مفاوضات بين وفد عراقي والبنك الدولي في عمّان، تفجرت قضية ملف "مزاد العملة"، حيث وُجهت شبهات إلى مصرف الاتحاد العراقي – الذي يترأسه مفتن – بشأن دوره في تهريب الدولار خارج البلاد من خلال آليات شراء وبيع العملة بسعر تفضيلي.
وتتهم مصادر مختصة مفتن وشركاء بارزين مثل نوزاد الجاف وسعد كولا ومنذر قفطان ونسرين (أم زينة) بتشكيل شبكة منظمة لتهريب العملة.
وتتم الآلية عبر شراء الدولار من البنك المركزي عبر المصرف بسعر رسمي، بيعه في الأسواق المحلية أو الإقليمية بسعر أعلى، وتقاسم الأرباح عبر شبكة من الشركات والوسطاء.
ورغم كل هذه الاتهامات، لم يخضع مفتن لأي محاسبة قانونية أو كشف ذمة مالية، ما يعكس نفوذه الواسع داخل المؤسسات المالية والاقتصادية.
انعكاسات الأزمة على الرياضة العراقية
توقيت ظهور اسم عبد السلام خلف كرئيس بالإنابة ليس عادياً، فهو يأتي قبل أشهر من فعاليات رياضية مهمة، وفي ظل تحسن ملحوظ شهدته الرياضة العراقية في السنتين الأخيرتين، سواء على مستوى الدعم الحكومي أو على مستوى البنى التحتية.
لكن الأزمة الحالية تُهدد سمعة اللجنة الأولمبية عراقياً ودولياً، وعلاقات العراق باللجنة الأولمبية الدولية، والمشاركات الخارجية، وكذلك الاستقرار الإداري داخل الاتحادات الرياضية، ولا يُستبعد أن تضع هذه التطورات العراق تحت مراقبة أكبر من قبل المؤسسات الرياضية الدولية، التي تشدد على استقلالية العمل الأولمبي عن أي تأثيرات سياسية أو قضائية.
هل يمكن أن يعود عقيل مفتن؟
التخويل الحالي مؤقت "لحين حسم القضية"، كما ورد في البيان الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية. لكن إمكانية عودة مفتن إلى منصبه تعتمد على عدة عوامل، منها تحقيقات اللجنة الوطنية العراقية وهل ستجد ما يبرئ ساحته، وكذلك موقف اللجنة الأولمبية الدولية وهي صاحب القرار النهائي في الاعتراف باللجان الوطنية. وبالنظر إلى حساسية الملفات المالية المرتبطة باسمه، قد يكون مسار عودته معقداً وطويلاً، وربما يؤدي إلى تغييرات دائمة في هيكل اللجنة الأولمبية.
وفي المحصلة، فإن القضية لم تعد مجرد "تخويل إداري مؤقت"، بل أصبحت أزمة متشعبة تجمع بين الرياضة، والقانون الدولي، والعقوبات المالية، وعلاقات العراق الخارجية، والنفوذ الاقتصادي المحلي.
كما إن ظهور عبد السلام خلف كرئيس بالإنابة يمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار العمل الأولمبي، لكنه أيضاً يعكس حجم الضغط الذي تواجهه اللجنة الأولمبية العراقية بعد إدراج رئيسها على قائمة العقوبات الأميركية.
وبينما يستمر عقيل مفتن بنفي الاتهامات عبر بيانات رسمية، فإن الملف بكل أبعاده المالية والسياسية سيبقى مفتوحاً، وربما يحمل تطورات أكبر في الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع دخول الحكومة العراقية على خط الأزمة وتعهّدها بمراجعة شاملة خلال 30 يوماً.
