استخدمهم صدام حسين "دروعا بشرية".. ركاب طائرة "بي إيه 149" يقاضون بريطانيا وهذه قصتهم
انفوبلس/ تقرير
على الرغم من مرور أكثر من 3 عقود على الحادثة، بدأ 94 شخصاً من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، احتُجزوا رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الثانية، إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على كيفية استخدامهم كـ"دروع بشرية" من قبل نظام الطاغية صدام حسين.
في الساعات الأولى من فجر يوم 2 أغسطس/آب 1990 اخترق جيش الطاغية صدام حسين (أكثر من 20 ألف جندي) الحدود مع الكويت من أربعة محاور، وفي غضون ساعات استولت هذه القوات -مدعومة بسلاح الطيران العراقي- على العاصمة الكويت.
* لنعرف أولا على قصة الطائرة "بي إيه 149" (BA 149)
في رحلتها من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، توقفت الطائرة "بي إيه 149" (بريتيش ايرويز) في مدينة الكويت يوم 2 أغسطس/آب 1990، بعد ساعات من اجتياح الجيش العراقي السابق الكويت في عهد الطاغية صدام حسين.
واحتجزت القوات العراقية آنذاك ركاب الطائرة وطاقمها عندما كانت تتزود بالوقود في الكويت. وبعد إنزال الركاب والطاقم من الطائرة تم تدميرها على المدرج، وجُمع كل الركاب لبضعة أيام في فندق قريب تديره هيئة الأركان العامة العراقية، ثم نُقلوا إلى العاصمة العراقية بغداد، واستُخدموا "دروعا بشرية" في مواقع استراتيجية.
وأمضى بعض من الركاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا، أكثر من 4 أشهر في الأسر، و"استُخدموا دروعا بشرية" ضد الهجمات الغربية على قوات الطاغية صدام حسين خلال حرب الخليج الثانية.
* كتاب "عملية حصان طروادة" يروي
يقول كتاب بريطاني بعنوان "عملية حصان طروادة" إن لندن استخدمت الرحلة "بي إيه 149" لإرسال 9 من مسؤولي الاستخبارات إلى الكويت، وكانت على علم بالخطر الذي يتعرض له المدنيون.
ويوضح مؤلف الكتاب ستيفن ديفيس، أن لندن كانت قد تلقت معلومات من الاستخبارات الأميركية تبلغها بالغزو العراقي. ويضيف، أن برج المراقبة كان يرفض هبوط كل الرحلات الأخرى في تلك الليلة.
أحد الركاب الطائرة "باري مانرز" (55 عاما) الذي كان مسافرا مع صديقه حينذاك لاجتماع لعائلة رفيقه في ماليزيا، يقول إن "مؤامرة الصمت" حول هذه الأحداث قوضت ثقته في السلطات. وقال "إنه أمر مناقض للقيم التي تعلمناها ولجوهر المجتمعات الغربية في حد ذاته". وأضاف -مُستذكراً أَسره- أنه كان يخشى أن يصدر الأمر للسجانين بإعدام السجناء.
وبعد 4 أشهر في الأسر، تمكن مانرز من العودة إلى لندن، لكنه عانى من مشاكل نفسية بعد وفاة رفيقه عام 1992.
من جهتها، تذكر مارغريت هيرن (65 عاما) أن صورة لطفليها الصغيرين كانت تُبكيها في الأسر، وتدريجياً حلَّ الملل محل الخوف، ونُقلت هيرن من الكويت إلى البصرة، ثم بغداد، ثم إلى مكانين للاحتجاز في الصحراء خلال 5 أسابيع من الأسر.
وهي تتذكر رهائن يصادقون حراسهم عبر لعب كرة القدم في تناقض صارخ مع هول العنف وعمليات الإعدام الوهمية والحرمان التي تعرض لها البعض، حسب الكتاب.
وقالت "كنا مجرد هدية لصدام.. تمكنت من تجاوز المحنة بوضعي كل ذلك في صندوق حتى لا أنظر مرة أخرى إليه أبدا"، مؤكدة "لا أريد أن أشعر بخوف من هذا النوع إطلاقا".
أما ريتشارد بالاسوباراميان، طبيب القلب، فقد وُضع في الإقامة الجبرية لأسبوعين في فندق بالكويت، ولأنه ينتمي إلى عائلة نصفها ماليزي، تمكن من الاستفادة من عمليات الإجلاء التي نظمتها كوالالمبور بعد رحلتين بحافلة استغرقتا نحو 20 ساعة في حر الصحراء الخانق.
ويقول "كان الأمر سرياليا، مخيفا، كما لو أنك لم تكن موجودا هناك، وشعرنا بالذنب لأننا تركنا البعض وراءنا". ويتابع "فقدت شبابي في الكويت، وأشعر بقلق أكبر؛ فقدت الفرح واللامبالاة اللذَين كنت أتمتع بهما".
*عملاء الاستخبارات
وحسب مؤلف الكتاب، فقد التفَّ مسؤولون بريطانيون كبار على القنوات التقليدية لإرسال عملاء للاستخبارات على متن الطائرة، وقال إن تأخير إقلاعها من مطار هيثرو ساعتين بذريعة مشاكل في تكييف الهواء، سمح لهؤلاء العملاء البريطانيين بالصعود إليها في اللحظة الأخيرة.
وأضاف، إن رئيسة الوزراء آنذاك مارغريت تاتشر كذبت على البرلمان، في حين هددت شركة الطيران البريطانية عددا من أفراد الطاقم والركاب لخنق القضية. ونفت وزارة الدفاع البريطانية و"بريتش إيرويز" هذه الاتهامات.
وكشفت ملفات تم نشرها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أن سفير بريطانيا لدى الكويت أبلغ لندن عن تقارير حول توغّل عراقي قبل هبوط الرحلة، لكن لم يتم تعميم الرسالة على شركة الخطوط الجوية البريطانية. لكن ثمة مزاعم أيضا نفتها الحكومة البريطانية بأن لندن عرّضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سرّيين، وأخّرت إقلاعها للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
وفي 2003، أمر القضاء الفرنسي "بريتش إيرويز" بدفع 1.67 مليون يورو لرهائن فرنسيين سابقين، معتبرا أن الشركة "أخفقت بشكل خطير في تنفيذ التزاماتها" تجاه الركاب عندما سمحت بهبوط الطائرة.
ومنذ 3 عقود، يسعى الرهائن السابقون لمعرفة بعض المعلومات التي تملكها تحديدا الحكومة البريطانية، مطالبين إياها بتحمّل مسؤولياتها.
* إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران
قالت شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز"، اليوم الاثنين 1 تموز/ يوليو 2024، إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوّية البريطانية بـ"تعريض المدنيين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم المُشتكون أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الغزو" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال لأنها كانت قد استُخدمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عملية عسكرية خاصة.
ورفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوية البريطانية بحصول الغزو العراقي
وقال ماثيو جوري من شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" للمحاماة، في بيان، إن "الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية عرّضتا حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم للخطر، بسبب عملية عسكرية"، متهماً الحكومة وشركة الطيران هذه بـ"إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما"، مشيرا إلى أن جميع ضحايا الرحلة "يستحقون العدالة".
ونقل البيان عن أحد الركاب ويدعى باري مانرز، قوله: "لم نعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية"، مبينا أن "انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية".
*خسائر العراق من الحرب
تعرض العراق -خلال مدة الحرب البالغة 40 يوما- للقصف بأكثر من مائة ألف طن من المتفجرات، بما في ذلك مئات الأطنان من ذخائر اليورانيوم المنضّب، وهو ما أدى إلى سقوط ما بين سبعين ألفا ومئة ألف قتيل في صفوف الجيش العراقي السابق (مقابل 505 جنود من قوات التحالف، 472 منهم أميركيون)، وجرح قرابة 300 ألف جندي، وأسر ثلاثين ألفا آخرين.
وإضافة إلى ذلك خسر العراق من مقدراته العسكرية: أربعة آلاف دبابة، و3100 قطعة مدفعية، و240 طائرة (وأودع قبيل اندلاع الحرب 144 طائرة أمانة لدى إيران)، و1856 عربة لنقل القوات. وتم تدمير دفاعاته الجوية ومراكز اتصالاته وقواعد إطلاق صواريخه ومراكز أبحاثه العسكرية وسفنه الحربية في الخليج.
كما دمر القصف الجوي مرافق البنية التحتية العراقية مثل المدارس والمعاهد والجامعات، ومراكز الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني، ومنشآت تكرير وتوزيع النفط والموانئ، والجسور والسكك الحديدية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتصفية المياه. وبلغ عدد المنشآت الحكومية التي دُمرت تدميرا كاملا 8230 منشأة، والمنشآت التي تضررت ضررا جزئيا أكثر من 2000، إضافة إلى تدمير أو تضرر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وتجارية أهلية.
