الخارجية العراقية تفنّد مزاعم باراك وتؤكد ثبات المسار الديمقراطي

انفوبلس.. 

أعادت التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي توماس باراك فتح الجدل حول التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، إلا أنّ موقف الحكومة بدا أكثر وضوحًا وحزمًا في مواجهة القراءة الأميركية المرتبكة.

الانتخابات العراقية 2025 التي أسست لمرحلة سياسية جديدة أثبتت أن القرار العراقي بات أكثر استقلالاً، وأن المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب يترسخ رغم محاولات التشويه والتقليل من منجزاته.

عودة لخطاب الوصاية

وأظهرت تصريحات المبعوث الأميركي الخاص بالملف السوري، توماس باراك، أن واشنطن لا تزال تنظر إلى العراق بمنطق الوصاية السياسية، رغم أنّ العراقيين رسموا خلال الأعوام الأخيرة خريطة جديدة لعلاقتهم مع العالم تقوم على الندية والتوازن.

باراك تحدّث بنبرة مرتبكة، واصفاً ما جرى في العراق خلال العقدين الماضيين بأنه "استسلام"، في محاولة لإعادة إنتاج سردية تبريرية للهزيمة الأميركية وفشل مشروعها في إدارة العراق بعد 2003.

هذا الخطاب لم يعد ينسجم مع الواقع العراقي الجديد، خصوصاً بعد انتخابات 2025 التي عدّها العراقيون محطة لاستعادة زمام المبادرة وترسيخ الشرعية الشعبية بعيداً عن الضغوط الأجنبية.

موقف العراق.. رفض واضح للتشويه

وزارة الخارجية العراقية عبّرت بشكل نادر عن استغراب ورفض الحكومة العراقية لهذه التصريحات، مؤكدة أن ما جاء على لسان باراك لا يعكس حقيقة التطورات السياسية التي شهدها العراق.

وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، شدد خلال لقائه باراك في منتدى الدوحة على أنّ "خيارات الشعب العراقي تُحترم"، وأن الديمقراطية والنظام الاتحادي أصبحا مساراً راسخاً لا بديل عنهما.

الرسالة الأهم في الموقف العراقي تمثلت في رفض أي محاولة أميركية لإعادة تقييم التجربة العراقية بمنطق التبعية، في وقت باتت فيه مؤسسات الدولة أكثر استقراراً وقدرة على التعبير عن إرادتها الوطنية.

انتخابات 2025: التحول الذي تجاهله باراك

ما تجاهلته التصريحات الأميركية هو أن انتخابات 2025 كانت نقطة تحول سياسية غير مسبوقة، إذ عززت الشرعية الانتخابية للمسار الديمقراطي، وأعادت تشكيل الخريطة السياسية بناءً على إرادة الناخبين وليس حسابات الخارج، وسوف تنتج حكومة تتمتع بثبات سياسي أوسع وقدرة أعلى على التفاوض مع القوى الدولية من موقع قوة.

وقد بدت واشنطن عاجزة عن استيعاب هذا التحول، فحاول باراك التقليل من فعالية التطورات الجديد في المشهد العراقي، بالقول إن رئيس الوزراء "كفء لكنه بلا سلطة لتشكيل حكومة"، غير أن الوقائع تثبت أن حكومة ما بعد انتخابات 2025 استطاعت تثبيت حضورها وتوسيع مجال عملها التنفيذي في ملفات الأمن والاقتصاد والطاقة، وأن مساحة التأثير الخارجي باتت أضيق من أي وقت مضى.

خلط أميركي متكرر حول بنية الدولة

باراك قدم قراءة ملتبسة حين زعم أن "الفصائل" باتت أقوى من البرلمان، وأن المشهد السياسي يشبه النموذج اللبناني في التعطيل.

لكن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن النظام السياسي الاتحادي يقوم على التوازن بين السلطات، وأن المعادلة السياسية بعد 2025 باتت أكثر وضوحاً وتنظيماً.

كما أن ربط أداء الدولة بملف الفصائل فقط يعكس محاولة أميركية لتعليق فشلها السابق على شماعات داخلية، بدلاً من الاعتراف بأن واشنطن هي من رسمت البنية الأولى للنظام السياسي بعد 2003 وأسهمت في تشويهه.

واشنطن تعترف ضمنياً بفشل مشروعها

وقال باراك إن الولايات المتحدة أنفقت ثلاثة تريليونات دولار وخسرت "مئات الآلاف" من الأرواح ثم خرجت بلا نتيجة.

هذا الاعتراف ليس جديداً، لكنه يكشف أن واشنطن تحاول إعادة كتابة تاريخ وجودها في العراق بطريقة تُبعد عنها مسؤولية انهيار نموذجها الذي فرضته بالقوة، وتُلقي باللوم على العراقيين أنفسهم.

ومع ذلك، فإن الواقع يؤكد أن العراق بعد انتخابات 2025 أصبح أكثر قدرة على إدارة ملفاته بعيداً عن السطوة الأميركية، وأن مشاريع الإعمار والتنمية باتت تتحرك وفق خطط وطنية وليس رغبات السفارات.

النفوذ الإيراني: شماعة أميركية جاهزة

لم يفت باراك أن يطرح إيران كمتغير يبرر انسحاب واشنطن وتراجع دورها، وهو خطاب مكرر لم يعد يقنع الداخل العراقي، فالقول إن إيران "ملأت الفراغ" هو في جوهره اعتراف بأن الولايات المتحدة تركت فراغاً أصلاً، وأن مشروعها في بناء دولة مستقرة كان مجرد عنوان إعلامي لا أكثر.

والعراقيون باتوا يدركون أن إدارة العلاقات الإقليمية تتم وفق مصالح عراقية لا وفق إملاءات واشنطن أو خصومها.

القراءة الأميركية الأخيرة تأتي في سياق ارتباك واضح بعد التحولات السياسية في بغداد، فالنتائج التي أفرزتها انتخابات 2025 لم تكن في الحسابات التي تعتمد عليها واشنطن، والشعب العراقي، حسم خياره في صناديق الاقتراع، رافضاً العودة إلى مرحلة الخضوع السياسي أو الارتهان للدعم الخارجي.