العمل ترصد تجاوزا بـ14 مليار.. الكشف عن 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية والوزارة بصدد استرداد الأموال
انفوبلس..
خلال حملتها في الأشهر الماضية لمكافحة الفساد ومساعدة المحتاجين، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في آخر إحصائية لها عن وجود أكثر من 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أكد أن الوزارة مستمرة في تدقيق ومقاطعة بيانات الأُسر المستفيدة لإخراج غير المستحقين لمبلغ الإعانة الاجتماعية.
وأضاف الأسدي، أن الوزارة تردها الآلاف من التبليغات بشأن وجود عدد كبير من المتجاوزين على شبكة الحماية.
وكشف عن البدء بحملة تقاطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة ومع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص لإخراج غير المستحقين.
وأوضح الأسدي، أن وزارة العمل ماضية بأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين واسترداد المبالغ التي بذمتهم بشكل كامل، والقانون سمح بتقسيط المبلغ إلى مدة عشر سنوات كحد أقصى وحسب حجم المبلغ المُسترَد.
ودعا المواطنين إلى التبليغ عن الأشخاص المتجاوزين عبر الاتصال على خطها الساخن (1018). مبينا، أن من يبلّغ عن إيقاف إعانته لن يُلاحق قانونياً ومن يتخلف عن ذلك من المتجاوزين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتوزّع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إعانات مالية شهرية بين عدد من شرائح المجتمع، وتشمل الفقراء والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، قال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنذ تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، مستمرة في مقاطعة بيانات الأُسر المستفيدة من قانون شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف العقابي، إنه ومنذ بدء حملة البحث في 15 من شهر كانون الثاني الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، أفرزت لنا بحدود 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، بعد تعاون عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة مع الوزارة، وكذلك من خلال تبليغ المواطنين عن حالات التجاوز، مؤكداً إن المبالغ سوف تُسترَد بصورة كاملة.
نجم العقابي، لفت إلى أن القانون سمح بتقسيط المبلغ إذا كان كبيراً جداً لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وإذا لم يتم ذلك ستكون هنالك اجراءات قانونية بحق المتجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية"، منوهاً إلى أن "التجاوزات بلغت مليارات الدنانير، وخلال شهر واحد على سبيل المثال بلغ التجاوز 14 مليار دينار".
المتحدث باسم الوزارة أوضح أن المتجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية قد يكون موظفاً أو لديه عقداً مع الدولة أو من ميسوري الحال.
ووفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، تقدّم الحكومة العراقية الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية، حيث شمل القانون الفئات التي تعيش تحت خط الفقر من العراقيين، ومواطني الدول الأخرى المقيمين في العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية:
- العاطل عن العمل، أن يكون متزوجا، لديه هو وعائلته المستمسكات الرئيسية كاملة (البطاقة الموحدة، شهادة الجنسية، جواز السفر، البطاقة التموينية، بطاقة السكن).
- الأرملة، أن تكون مسجَّلة كأرملة في الهوية، ولديها شهادة وفاة لزوجها.
- المطلقة، مسجلة مطلقة في الهوية، لديها ورقة طلاق.
- زوجة المحكوم، أن يكون لديها نسخة من قرار الحكم.
- العزباء أن يكون عمرها (35) سنة فما فوق.
- اليتيم، كل طفل توفى أحد والديه أو أحدهما.
- المهجورة من قبل زوجها، كل امرأة هجرها زوجها ولديها كتاب من القاضي يؤيد ذلك.
- العاجز، كل شخص غير قادر على العمل و يبلغ من العمر (60) سنة فما فوق.
ويُشترط في الحصول على الإعانات النقدية إلى جانب الشروط والفئات الأساسية، ألّا يتقاضى المشمول راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه.
