حضور "الجولاني" إلى قمة بغداد يصطدم برفض سياسي وشعبي ويضع الحكومة أمام معادلة صعبة

انفوبلس/.. 

تستعد بغداد لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في أيار المقبل، بعد غياب طويل عن احتضان أكبر تجمع عربي، في خطوة أرادها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة تأكيد دور العراق الإقليمي ومحوريته في الملفات العربية 

إلا أن الترتيبات دُهشت بتوجيه دعوة إلى زعيم هيئة تحرير الشام السابق، أبو محمد الجولاني، الذي كان عضواً بارزاً في تنظيم القاعدة في العراق بعد غزو 2003، قبل أن يؤسس "جبهة النصرة "ويتحول لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام تحت اسم "أحمد الشرع".

على الصعيد السياسي، عبّر برلمانيون من مختلف الكتل عن رفضهم القاطع للدعوة؛ فقد اعتبر عضو تحالف الفتح، خالد السراي، أن استضافة الجولاني ستُثير غضباً شعبياً واسعاً وتخالف القانون الذي يلاحق المجرمين الإرهابيين لدى القضاء العراقي 

وفي السياق ذاته، حذر النائب فالح الخزالي، من أن بغداد لن تتحول إلى "ملاذ آمن للإرهابي الجولاني" بينما أكّد السياسي الكردي المستقل سامان علي أن هذه الدعوة استهانة بدماء العراقيين ومشاعر أسر الضحايا. 

وعلى وقع تلك المواقف، اجتمعت شرائح من العراقيين على قرار رافض لانعقاد القمة بحضور شخصية إرهابية مطلوبة للقضاء، فيما أصدرت "لجنة التظاهرات والاعتصامات" بياناً تدعو فيه الحكومة للتراجع عن الدعوة وإلغاء مشاركة الجولاني، محذرة من احتجاجات عارمة قد تعطّل أعمال القمة.

ويعكس هذا الرفض الشعبي المجمع عليه خشية واسعة من إعادة فتح جراح القتل والإرهاب التي عانى منها المجتمع العراقي على مدار سنوات.

في ظل هذه الأجواء، باتت الحكومة أمام معادلة صعبة بين الوفاء بالتزاماتها الدبلوماسية تجاه الدول العربية وضمان استقرار المشهد الداخلي واحترام توجهات شعبٍ لم ينسَ ضحايا الإرهاب.

الجولاني مرفوض شعبياً وسياسياً

لم يكن الرفض الشعبي، لمشاركة أبو محمد الجولاني، في القمة العربية المقرر انعقادها في بغداد، نابعًا من موقف سياسي محدود أو دعوة حزبية ضيقة، بل جاء كتعبير حقيقي عن موقف عام يجمع قاعدة شعبية جماهيرية واسعة، فالعراقيون هم الضحايا الأوائل لممارسات الجولاني وأتباعه.

فالجولاني، الذي كان في نينوى إبان تمدد التنظيمات الإرهابية في العراق، لم ينكر هذا الدور، بل حاول التخفيف من وطأته بتصريحات مستهترة، زاعمًا أنه "كان صغيرًا ولا يعي ما يفعل"، لكن هذا الماضي الدموي موثق بدقة، كما أكد مسؤولون في "مركز بيّنة" المتخصص بتوثيق جرائم الإرهاب، خلال زيارة قامت بها الرابطة الدولية للمركز في كربلاء المقدسة في كانون الأول/ديسمبر 2024، أن هنالك ملفات تفصيلية عن تاريخ الجولاني، من عمليات الاعتقال والتحقيقات الرسمية، إلى الصور والوثائق التي تسلط الضوء على تورطه في عمليات قتل وتعذيب وخطف داخل العراق وخارجه.

عدو فلسطين يجلس على طاولتها 

ولا تقتصر مطالبات الملاحقة على المؤسسات القضائية والأمنية فقط، بل تمتد إلى العشائر العراقية ومكونات مجتمعية مثل الإيزيديين، الذين يتهمونه بجرائم سبي واعتداءات موثقة ضد نسائهم، فكيف يمكن لحكومة تسعى لاستعادة هيبتها أن توفر الحماية لمن يُعدّ خصمًا دامياً لتاريخ هذا الشعب؟

الأصوات العراقية الرافضة لا تسعى إلى تقويض عمل الحكومة أو إفشال مشروعها العربي، بل تناشدها أن تصغي إلى صوت الحكمة، وألا تُضفي شرعية على شخصية إرهابية تحت غطاء دبلوماسي، فالجولاني، الذي تصنفه بعض الجهات اليوم "زعيمًا"، لا يزال بنظر العراقيين "زعيم إرهاب"، واستمراره في حمل مشروع دموي في سوريا، بدعواته لقتل العلويين، وتبرئته من مقاومة إسرائيل، وسعيه لتفكيك محاور المقاومة، يطرح تساؤلات جدية: كيف يمكن لقمة عربية أن تبحث القضية الفلسطينية، وأحد أعدائها يجلس على طاولتها؟

ولا يخفى على المتابعين أن الدفع باتجاه حضور أبو محمد الجولاني إلى بغداد لا يعكس إرادة وطنية، بل يأتي استجابةً لتقاطع مصالح إقليمية ودولية، تتصدرها تركيا واميركا والكيان الإسرائيلي، في سياق صراع محتدم على النفوذ وتقاسم المكاسب في الساحة السورية.

ومن هذا المنطلق، لم يكن مستغربًا أن يشرع عدد من نواب البرلمان العراقي في تقديم شكاوى رسمية لمنع دخول الجولاني إلى البلاد، باعتباره شخصية إرهابية ملاحقة قضائيًا ومرفوضة شعبيًا.

ويتوقع أن تتوالى هذه المبادرات من قبل نواب وشخصيات عامة ومنظمات مجتمع مدني وأُسر الضحايا، مدعومة بتصاعد التغطية الإعلامية، وهو ما من شأنه أن يضغط على الحكومة ويمنحها مساحة للمناورة الدبلوماسية والتعبير عن قلقها المشروع من هذا الحضور المثير للجدل.

لا شرعية للقاتل

وفي خضم هذا الرفض المتصاعد، شدد المتحدث باسم "الحراك القانوني الشعبي"، محمد الصحاف، على أن حضور زعيم تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، أبو محمد الجولاني، مرفوض جملة وتفصيلًا، محذرًا من محاولات مشبوهة لإعادة تلميع صورته عبر دعوته للمشاركة في القمة العربية المرتقبة في بغداد.

وقال الصحاف في تصريحات صحفية إن دعوة الجولاني، المدان بارتكاب جرائم إرهابية بحق المدنيين العراقيين، تُعدّ إهانة صريحة لدماء الضحايا الذين سقطوا خلال سنوات العنف، وتتنافى مع أبسط المبادئ القانونية والأخلاقية.

وأضاف، إن الشعب العراقي، الذي دفع أثمانًا باهظة في مواجهة الإرهاب، لا يمكن أن يكون شريكًا في أي صفقات سياسية تسعى لمنح الشرعية لمن تلطخت يداه بدماء الأبرياء.

وأشار إلى أن استضافة شخصيات متورطة بالإرهاب، حتى وإن غُلّفت بمظاهر دبلوماسية، لا تخدم مصلحة العراق، بل تسيء إلى تاريخه الوطني وتضحيات أبنائه الذين حاربوا التطرف ببسالة.

وأكد أن الحكومة العراقية مطالَبة باتخاذ موقف واضح وحازم، يرفض هذا النوع من المحاولات، ويحمي السيادة الوطنية من التوظيف السياسي الخارجي على حساب العدالة والكرامة الوطنية.

تصريحات الحراك القانوني تضاف إلى سلسلة من الأصوات الرافضة، وتعبّر عن وعي شعبي متجذر يرفض تبرئة الإرهابيين أو إعادة دمجهم في مشهد سياسي يطمح العراقيون لأن يكون نظيفًا، مستقلًا، ومعبّرًا عن إرادة شعبٍ لم ينسَ الجراح التي خلفها الإرهاب.