رغم شعبيته الواسعة.. الجيوش الإلكترونية والإعلاميون المبتزون أشعروا السوداني وفريقه بالخوف من احتجاجات محتملة

تراجع الحكومة عن زيادة سعر البنزين أضعفها

رغم شعبيته الواسعة.. الجيوش الإلكترونية والإعلاميون المبتزون أشعروا السوداني وفريقه بالخوف من احتجاجات محتملة 

انفوبلس/..

"موضوع الزيادة على أسعار الوقود انتهى"، بهذه الجملة خرج عضو اللجنة المالية يوسف الكلابي معلناً عن تراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار البنزين المحسن والسوبر، والذي أحدث ضجة واسعة النطاق وهدد إصلاحات الحكومة، فيما اتخذته الجيوش الإلكترونية مسنداً ترتكز عليه في ضرب نجاحات محمد شياع السوداني، مهددة باحتجاجات شعبية.

*تراجع

قال النائب يوسف الكلابي، في منشور على منصة "أكس"، جاء في نصه: "موضوع الزيادة على أسعار الوقود انتهى.. ولا زيادة على أسعار الوقود".

بدوره، أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، في تصريح صحافي "قرار الحكومة برفع أسعار البنزين المحسن والسوبر قوبل باعتراضات واسعة والآن هنالك تريث في تطبيقه".

كما قال نائب رئيس اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري، في تعليقه على الموضوع: "من قال إننا سنوافق على هذا؟ ننتظر أن تصلنا جداول الموازنة الخاصة بهذا الملف ولن نمررها، وسنرفضه قبل شهر أيار!"، مشدداً "حتى وإن رُفعت الأسعار، ودعها ترفع ما ترفع، والمشروع من شأن مجلس النواب واللجنة المالية، ونحن أصحاب الاختصاص، ونحن غير ملزمين بما تقوم به الحكومة. نحن نمثل الشعب".

*نص القرار

خلال جلسته المنعقدة في 26 آذار الماضي، وضمن خطوات الحكومة لمعالجة الزحامات المرورية وتنظيم أوقات عمل دوائر الدولة، أقر مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التشاوري المنعقد بتأريخ 16/آذار/2024 المعني بمعالجة الاختناقات المرورية، وكان من بين التوصيات: "زيادة سعر البنزين المحسن الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024".

ومع أن القرار يُعيد أسعار البنزين المحسن إلى ما كانت عليه قبل عام 2021 عندما تم خفضها من 850 ديناراً للتر الواحد إلى 650 ديناراً بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، فإنه أثار غضباً في الشارع سرعان ما استغلته أحزاب، لا سيما خصوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد تقارير تفيد بارتفاع شعبيته في الشارع العراقي.

*وضع السوداني في حرج

ووقع عدد من أعضاء البرلمان على طلب استضافة كل من رئيس الوزراء ووزير النفط حيان عبد الغني تحت قبة البرلمان للاستيضاح حول أسباب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية البنزين بنوعيه (المحسن والسوبر).

وقال المصدر: "بعض القوى السياسية تحاول وضع السوداني في زاوية حرجة، وجعله يواجه نقم الشارع على ارتفاع الأسعار".

*مدى التأثير

وفصّل مسؤول نفطي عراقي قرار الحكومة ومدى تأثيره على أصحاب السيارات، وقال إن "رفع أسعار البنزين لم يشمل الوقود العادي الذي تستعمله السيارات العادية، ومنها سيارات الأجرة"، فضلاً عن "عدم شمول السيارات التي تستخدم وقود الديزل وهي غالبية سيارات النقل العام".

وأوضح المسؤول النفطي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "العراق يستهلك يومياً من البنزين بأنواعه الثلاثة العادي والمحسن والسوبر 31 مليون لتر، نصفها تقريباً من الوقود المستورد من الخارج، ويكلف الدولة أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، بينما تقدم الحكومة دعماً للبنزين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 في المائة".

وطبقاً للمسؤول، فإن "نسبة استهلاك البنزين العادي تبلغ 82 في المائة من المجموع الكلّي لاستهلاك الأنواع الثلاثة، ما يعني أن الزيادة لا تشمل سوى 18 في المائة من السيارات المشمولة، وهي في العادة حديثة لا يستخدمها ذوو الدخل المحدود".

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي والنفطي نبيل المرسومي أن العراق يخسر سنويا نحو مليار دولار بسبب دعم أسعار الوقود المحسن.

وقال المرسومي: إن "أسعار البنزين ترتبط بدرجة كبيرة بأسعار النفط الخام، إذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن عام 2021 نحو 1000 دينار لكل لتر وهو ما أدى إلى تحمل العراق لخسارة سنوية مقدارها أكثر من مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن داخليا".

واستبعد المرسومي أن "يكون لقرار رفع أسعار الوقود الأخير أي تأثير على كلفة نقل الأشخاص والبضائع وكذا الحال بالنسبة للأسعار النهائية للسلع مادام سعر البنزين العادي وزيت الغاز الذي تستخدمه معظم سيارات النقل لم يتغير"

*الترويج للاحتجاجات الشعبية

عمر الحلبوسي، الذي يطرح نفسه خبيراً اقتصادياً، يقول إن "رفع سعر البنزين ينذر بانفجار شعبي رداً على الضغوطات المتعددة في حياة المواطن العراقي".

بينما يقول أحمد الطيب الإعلامي في فضائية الرشيد، إن "تسعيرة البنزين المُحسن لن تُطبق؛ لأن تطبيقه سيؤدي الى نتائج شعبية غاضبة!"، مضيفاً: "لذلك أتوقع لن يُطبق ولن يُنفذ، حتى بعدين يگولون يالة تم إلغاؤه ونكول عفية عليك أبو مصطفى. يمكن هالشكل السالفة".

وقال قاسم السنجري، وهو صحافي ومدون، تعليقاً على قرار الرفع، إن "السوداني لم يرفع أسعار البنزين، إنما صب الوقود على حكومته وأحرقها".

*قرار صحيح

في هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، أن رفع سعر البنزين قرار صحيح لكن بشروط، حيث تحتاج الحكومة لتحقيق العديد من الاشتراطات حتى تلبي هذه الزيادة وما بعدها من زيادات المصلحة أو المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

وقال الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس”، إن “تقليل الدول لدعم أسعار البنزين والمحروقات يعتبر (خطوة اقتصادية صحيحة)، فهل يمكن اعتبار قرار الحكومة العراقية المفاجئ بتخفيض دعم البنزين ورفع أسعاره على المستهلكين قراراً صحيحاً جاء في توقيت سليم؟”.

وبين، أن “هذا القرار المفاجئ يعتبر صحيحاً إن كانت هناك استراتيجية وطنية مدروسة تستهدف تقليل الدعم الحكومي والانتقال إلى نموذج اقتصادي تكون فيه بنود الرسوم والجباية والضرائب واضحة وآليات تحصيلها جاهزة وقنوات استثمارها والانتفاع منها معروفة”.

وأضاف، كما “يعتبر هذا القرار صحيحاً إن كانت هناك خطة حكومية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المحروقات ومحطات التوزيع وتهيئة البيئة للتطوير والتسويق والمنافسة وتحسين المنتجات يديرها القطاع الخاص، ويعتبر هذا القرار صحيحاً إن كانت هناك أزمة مالية قريبة محتملة في العراق نتيجة نقص في السيولة لدى الحكومة تضطر على إثرها لزيادة عائداتها بشكل عاجل لتجنب الوقوع في عجز أو تعسر مالي”.

وتابع، كذلك “يعتبر هذا القرار صحيحاً إن كانت هناك ديون ضخمة على العراق لصالح صندوق النقد الدولي أو جهات مانحة أخرى وهناك تعثر متوقع في السداد، ويحتاج العراق لسيولة عاجلة تساعده على السداد، ويعتبر هذا القرار صحيحاً إن كان العراق يتجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي، ومقابل ذلك وضع هذا الصندوق اشتراطات (إلزامية) على العراق واجبة التنفيذ قبل الحصول على القرض ومنها تخفيض الدعم عن البنزين”.

وأكمل، “ويعتبر هذا القرار صحيحاً إن كانت كلف الدعم للبنزين عالية جداً تستنزف الخزينة وتكلف الحكومة العراقية مبالغ طائلة لا تستطيع أن تستمر في تغطيتها، ويعتبر هذا القرار صحيحاً إن كان هناك تعثر في قطاعات خدمية نتيجة نقص في التمويل وتحتاج الحكومة لتقليل دعم البنزين لتمويل نشاطات تلك القطاعات المتعثرة”.

وأوضح، ”إن لم تتوفر إحدى هذه الظروف أو الشروط، فإن على الحكومة العراقية أن تسأل نفسها ما الغاية إذاً وما الهدف في تقليل دعم البنزين ورفع أسعاره بشكل مفاجئ؟، هل ستساهم عوائد رفع أسعار البنزين في دعم قطاعات تستحق الدعم فعلاً أم ستذهب لقنوات الهدر المعروفة؟ هل ستحقق هذه العوائد منافع اقتصادية واجتماعية مهمة؟ وإن لم تكن هناك أهداف مهمة وراء هذه الزيادات، كيف يمكن إذاً تحقيق أفضل استفادة ومنفعة ممكنة من هذه الزيادات في أسعار البنزين؟”.

وأكد، أنه “لذلك ورغم تأييدنا كاقتصاديين لتقليل الدعم عن البنزين، إلا إن هذا التأييد في حالة العراق هو (تأييد مشروط) حيث تحتاج الحكومة لتحقيق العديد من الاشتراطات حتى تلبي هذه الزيادة وما بعدها من زيادات المصلحة أو المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة”.

*الحكومة: سنعود للتخفيض في هذا الموعد

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن "الحكومة تتحمل كلفاً عالية في استيراد البنزين المحسن والسوبر تصل إلى 4 مليارات دولار سنويا".

وأكد العوادي، بالقول: "سنوفر البنزين بجودة أعلى وأسعار مقبولة خلال سنة إلى سنة ونصف"، معتبراً أن "قرار رفع سعر البنزين العادي والسوبر جاء في سياق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بملف الاختناقات المرورية".

ونوه إلى أن العراق "سيصل إلى الاكتفاء بحلول منتصف العام المقبل 2025 أو نهايته كحد أقصى وسيتوقف إنفاق هذه المبالغ الكبيرة على الاستيراد".

وأكد، أن "تحقيق ذلك سيمكن الحكومة من وضع أسعار للبنزين لا تشكل عبئا على المواطن العراقي"، مبيناً أن "الزيادة الحالية لم تصل لأضعاف السعر الحالي بالنسبة للبنزين المحسن والعادي بل زادت بفارق صغير".