فوضى وعراك بالأيدي في اجتماع نقابة المحامين العراقيين بسبب التقرير المالي

انفوبلس/.. 

شهد اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين، المنعقد في 6 آذار 2025، أحداثًا مؤسفة تمثلت في اشتباكات بالأيدي وتبادل الاتهامات بين الأعضاء، وذلك أثناء مناقشة التقرير المالي للنقابة.

وبدأت الجلسة بمناقشة الميزانية الختامية للسنوات السابقة، حيث ظهرت خلافات حادة بين النقيب والأمين المالي حول أوجه الصرف وانعدام الشفافية في عرض الميزانية. 

خلال الاجتماع، حاول بعض الأعضاء منع الهيئة العامة من الاطلاع بشفافية على تفاصيل التقرير المالي ومناقشته، مما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع شجار بالأيدي بين المحامين.

خلافات حادة داخل الهيئة

وأكد المحامي ضياء السعدي، المرشح لمنصب النقيب، أن ما حدث كان نتيجة لمحاولات منع الهيئة العامة من ممارسة حقها في مناقشة التقرير المالي والاطلاع على تفاصيل أبواب الصرف.

وكشف المحامي أوس الطائي، عضو مجلس النقابة والمرشح لمنصب النقيب، عن "خلافات حادة داخل الهيئة العامة بسبب انعدام الشفافية وعدم الوضوح في عرض الميزانية"، مضيفاً أن "اتهامات متبادلة بالفساد والتغطية على الخروقات المالية تبادلها النقيب والأمين المالي".

إحالة إلى القضاء

وفي خطوة تصعيدية، عرض مجلس النقابة، الميزانية على الهيئة العامة للتصويت على إحالتها إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، وذلك للكشف عن أي خروقات مالية محتملة، وقد صوتت الهيئة العامة بأغلبية ساحقة على إحالة الملف إلى القضاء.

تُعَدُّ هذه الأحداث مؤشرًا على التوترات الداخلية التي تشهدها نقابة المحامين العراقيين، والتي تستعد لإجراء انتخابات جديدة في ظل تجاذبات وصراعات بين أعضاء مجلس النقابة ومرشحين أُبطل ترشيحهم. 

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها نقابة المحامين العراقيين مثل هذه الأحداث، حيث سبق أن وقعت اشتباكات مماثلة في اجتماعات سابقة، مما يثير تساؤلات حول سبل تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل النقابة.

قررت نقيب المحامين، أحلام اللامي، إحالة تفاصيل الميزانية المالية والحساب الختامي إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة للتحقيق فيها، وذلك دون إجراء تصويت على الميزانية للسنوات الثلاث الماضية.

تشكيل لجنة تحقيقية

وقررت نقابة المحامين العراقيين، اليوم السبت، تشكيل لجنة تحقيقية في الأحداث التي رافقت اجتماع الهيئة العامة لمحامي العراق وتسببت بتعطيله.

وأشارت وثيقة، اطلعت عليها INFOPLUS، أنه "بغية الوقوف على حقيقة الأعمال التي أدت الى إخلال سير اجتماع الهيئة العامة لمحامي العراق، ولغرض معاقبة مَن تسببوا بإثارة الفوضى فيها وأدى إلى تعطيل هذا الاجتماع المهم، تقرر تشكيل لجنة تحقيقية لإجراء التحقيق وإصدار الاستنتاجات والتوصيات".

يذكر أنه جرى خلال الاجتماع مشادات حادة واحتجاجات بين بعض الأعضاء بسبب شبهات فساد في حسابات النقابة، ما دفع أعضاء آخرين في الهيئة العامة الى رفض التصويت على الموازنة، والمطالبة بإحالتها إلى المحكمة المختصة بقضايا النزاهة.

سخرية في مواقع التواصل

وأثار الشجار الذي حصل في مبنى نقابة المحامين العراقيين في بغداد والاشتباك بالأيدي، سجالاً عريضا في مواقع التواصل الاجتماعي، وصار مادة دسمة لسخرية المدونين.

الشجار حصل أثناء اجتماع الهيئة العامة للنقابة للمصادقة على الميزانيات المالية للأعوام الثلاثة المنقضية، وللتصويت على الموازنات التقريبية الخاصة بالنقابة للسنوات الثلاث السابقة.

وكشف مقطع فيديو لحظة تعدّي أحد الأعضاء على بعضهم البعض حتى نشب عراك بينهما، أدى إلى سقوط أحدهم أرضاً.

وتبادل المدونون مقطعا مصورا يظهر فيه مجموعة من أعضاء النقابة يتبادلون اللكمات والتدافع والصراخ، وحسب مصادر إعلامية فإن الشجار الذي انتشر جزء منه، تسبب في إصابة 10 محامين.

اللامي: دعاية زائفة واستعراضات إعلامية

وبعد انتهاء الأحداث التي رافقت اجتماع الهيئة العامة لمحامي العراق، أكدت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، أن "أخلاقنا العربية تعلّمنا الاعتذار حتى عن الأخطاء التي لا ذنب لنا فيها، لكن المواقف تفرض علينا التعبير عن استيائنا وأسفنا تجاه ما يحدث في الواقع المهني".

وكتبت اللامي في تدوينة على منصة "أكس": إن "أخلاقنا العربية علمتنا الاعتذار حتى عن الأخطاء التي لا ذنب لنا فيها، لكن بعض المواقف تفرض علينا التعبير عن استيائنا وأسفنا لما يحدث".

وأضافت، إنه "عندما نقرأ عن عظمة مهنة المحاماة، نشعر بالخجل من واقع يحاول البعض تشويهه من أجل دعاية زائفة أو استعراضات إعلامية تتكرر مع كل اجتماع للهيئة العامة لمحامي العراق".

وأشارت إلى أن "هناك من يتمسك بتأجيل الانتخابات لإطالة بقائه، وآخرون لا يجيدون سوى الحديث عن الأرقام، بعد أن فشلوا في تقديم أي إنجاز حقيقي للمحامين العراقيين، فاختبأوا خلف الانتقاد لتجنب تقديم ما لا يملكونه".

وشددت على القول، إن "جهودًا تُبذل لتقديم المهنة بأفضل صورة، مع ضرورة التحفظ أحيانًا للحفاظ على سمعتها، برغم أن البعض يراهن على الصمت".

وأوضحت اللامي، إن "الحقيقة قاسية، وأن قرار عرض الميزانية المالية أمام القضاء يمثل رسالة واضحة لمن يدّعي النزاهة، بينما تلطخت يداه بأموال المحامين".

سنوات عملية التدقيق

وتعهدت، بأن "الأحداث التي جرت داخل النقابة لن تمر بلا حساب، وأن كل من أساء أو تطاول على أي محامٍ أو على المهنة خلال الاجتماع، سيكون عبرة لغيره في المستقبل".

وأحالت اللامي في وقت سابق في أعقاب مشاجرة بالأيدي حدثت خلال اجتماع النقابة، الحسابات الختامية للميزانية إلى المحكمة المختصة.

وأكدت، إن "هذه الإحالة تهدف إلى مفاتحة ديوان الرقابة المالية لتدقيق الحسابات المالية والتحقق من المبالغ والأرقام والتفاصيل الواردة فيها"، مشيرة الى أن "عملية التدقيق تشمل ثلاث فترات إدارية مختلفة، الأولى تمتد من 11 تشرين الأول 2022 إلى  الأول من آذار من نفس العام، وهي فترة إدارة مجلس النقابة السابق برئاسة النقيب السابق ضياء السعدي، والثانية من الأول من نيسان 2022 إلى 20 كانون الأول من نفس العام، التي تولى فيها النقيب محمد صالح منصب النقيب، أما الفترة الثالثة فتشمل الإدارة الحالية للنقابة ابتداءً من الأول من حزيران 2022 وحتى 22 كانون الثاني الماضي".