كيف تستخدم إسرائيل الصحفيين والمحللين للتأثير على الرأي العام الأمريكي؟

انفوبلس

تثير مسألة نفوذ الأجندة المؤيدة لإسرائيل في الإعلام الأمريكي والقرار السياسي اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة، ويشير النقّاد إلى أن اللوبيات الصهيونية (المؤيدة للكيان الإسرائيلي) والعلاقات المؤسساتية بين الصحافة الإسرائيلية والحكومية من جهة، وبعض الشخصيات الإعلامية الأمريكية من جهة أخرى، قد أديا إلى تشكيل خطاب غربي يميل إلى مصلحة تل أبيب. 

ويعود ظهور تأثير المجموعات المؤيدة للكيان الإسرائيلي في الولايات المتحدة إلى منتصف القرن الماضي، فقد تأسست عام 1951 لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (AIPAC) كقوة ضغط رئيسية في واشنطن لفرض سياسات مؤيدة لـ "إسرائيل". 

وصارت AIPAC من أقوى جماعات الضغط في أمريكا؛ فقد وصفتها مصادر رسمية بأنها "منظمات الضغط الأكثر نفوذاً في الولايات المتحدة"، ويقول بعض النقّاد إنها تعمل أحياناً كوكيل للحكومة الإسرائيلية وتمتلك "قبضة حديدية" على الكونغرس الأمريكي

وهذا التأثير امتد عبر حملات لجمهرة الرأي وصانعي القرار، إذ كان ممكناً للمنظمات المؤيدة لإسرائيل أن تستضيف صحفيين وسياسيين أميركيين في رحلات دعائية إلى إسرائيل، أو أن تنشئ معاهد بحثية مثل "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" تروج لتحليلات تتماشى مع الموقف الإسرائيلي.

أما في قطاع الإعلام، فقد لاحظ باحثون أن عددًا كبيرًا من المعلقين والمدوّنين الأمريكان المرموقين ظلوا يظهرون موقفاً ثابتاً وداعماً لإسرائيل، فعلى سبيل المثال، يبيّن تحليل نُشر في مجلة Columbia Journalism Review أن صفحات الرأي في صحف مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست تضم كُتّاب رأي معروفين بميولهم مع السياسة الإسرائيلية.

وفي "نيويورك تايمز" كان من بين كُتاب الرأي ويليام سفاير، الذي وُصِف بأنه "مؤيدٌ للغاية لأرييل شارون" ثم تلاه ديفيد بروكس، وفي "واشنطن بوست" ظهر كُتّاب مثل جيم هوغلاند وروبرت كاجان وتشارلز كروثايمر الذين تُلاحِظ مساهماتهم دعماً غير متزلزل لدور الولايات المتحدة في نصرة إسرائيل.

ورغم أن مثل هذه التوجهات تأتي ضمن التعبير عن وجهات نظر شخصية، إلا أن Walt وميرشايمر يرون أن حزباً من هؤلاء الصحفيين بدا وكأنه جزء من اللوبي الصهيوني داخل الصحافة الأميركية.

التغطية الإعلامية حول إيران

برز في السنوات الأخيرة عدد من الصحفيين أو المحللين في الإعلام الأمريكي من أصول إسرائيلية أو بارتباطات أمنية مع الدولة العبرية، ومن أبرزهم (باراك رافيد)، الصحفي الإسرائيلي المتحدث بأريحية عن ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، فقد خدم رافيد في الجيش الإسرائيلي عشرات الأشهر كضابط استخبارات في الوحدة 8200.

قبل أن يتحول إلى الصحافة، وفي عام 2023 انضم رافيد إلى Axios كمراسل في واشنطن، حيث غطّى الأخبار المتعلقة بالبيت الأبيض، وتؤكد مصادر إعلامية أن خبرة رافيد العسكرية مكنته من بناء شبكة علاقات واسعة، فقد كان المستشار العسكري لرئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون على وشك تعيينه كقائد لمكتب الوزراء، لكنه فضّل العمل الصحفي.

وقد أكسبه ذلك موضعاً فريداً في تغطية النزاعات الإقليمية، حيث عرف بنقل أخبار دقيقة تستند غالباً إلى مصادر إسرائيلية ورسم سياقات تخدم القضايا الأمنية الإسرائيلية؛ فعلى سبيل المثال، أورد تقرير لمجلة فانتي فير أنه كان من أوائل من أفادوا بخطة مقترحة من إدارة ترامب لصفقة نووية مع إيران، مما يعكس تركيزه على قضايا تحظى بأولوية لدى السلطة الأمنية في تل أبيب. 

ولا يقتصر الأمر على رافيد، فقد جاءت تعيينات مماثلة في مؤسسات إعلامية غربية كلها تدعم الصورة الإسرائيلية، فذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن تقرير صحفي، أن Axios وCNN ضما صحفيين سابقين في الوحدة 8200 أو أجهزة إسرائيلية؛ على سبيل المثال، (باراك رافيد)، كما وانضمت (تامر مايكلز)، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي سابقاً، للعمل كمراسلة لشؤون الشرق الأوسط في شبكة CNN، بينما انضمت عنات شوارتز، ضابطة سابقة في استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي، إلى هيئة تحرير نيويورك تايمز

ويدعو هذا الواقع إلى تساؤلات حول تأثير الخلفيات الأمنية الإسرائيلية على تغطية الإعلام الغربي، خاصة في المواضيع الحساسة مثل إيران، فهؤلاء الصحفيون، بفضل معرفتهم وعلاقاتهم بجهات استخبارية وإدارية إسرائيلية، يستطيعون نقل وجهة النظر الإسرائيلية بشكل فوري تقريباً، ويظهر ذلك جليّاً في تغطيتهم لمسائل النووي الإيراني وغيرها التي تشكل محور اهتمام الحكومة الإسرائيلية.

أفراد ومؤسسات تروّج الأجندة الإسرائيلية

إلى جانب الصحفيين، هناك العديد من الأمثلة الموثقة على طرق مؤسسية ومنهجية لترويج السرديات الموالية لإسرائيل، فقد كشفت وثائق مسربة أن مجموعة Act For Israel التي أسستها الممثلة الإسرائيلية الأميركية (نوا تيشبي)، أدارَت حملات علاقات عامة تنسيقاً وثيقاً مع الخارجية الإسرائيلية.

فوفق ما نقلته تقارير عديدة عن هذه الوثائق، نظمت "Act For Israel" لقاءات صحفية ورحلات مكثفة للصحفيين الأمريكيين إلى إسرائيل، وتعاونت مع مسؤولين إسرائيليين لتوجيه الرسائل الإعلامية

وتشير إحدى الوثائق المسربة إلى أن هذه المجموعة فخّرت علاقاتها مع الإعلام الأمريكي لتنسيق سبع مقابلات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في وسائل إعلام غربية

والأخطر أنها كشفت أن شروط تلك الرحلات تضمنت إلزام الصحفيين بإنتاج تقارير إيجابية، ففي خطة رحلة واحدة، طُلب من الصحفيين المشاركين كتابة ما لا يقل عن ست مقالات إعلامية مؤيدة لإسرائيل مقابل تمويل سفرهم.

وهذه الفضيحة تطرح شبهة استخدام "إسرائيل" لمثل هذه الأساليب للتحكم بشكل مباشر في صناعة الخبر، ولا يقتصر الأمر على الإعلام التقليدي؛ فقد دخلت أدوات إعلامية حديثة على الخط، فبحسب تحقيق لمركز Responsible Statecraft البحثي الأميركي عام 2025، أنفقت الحكومة الإسرائيلية مئات الآلاف من الدولارات عبر شركة  Bridges Partners لاستقطاب مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة

وطبقاً للوائح تسري تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، تم تنظيم حملة مدتها أربعة أشهر دفع خلالها ما يقارب 900 ألف دولار لأجل إنتاج محتوى دعائي، يشارك فيه حوالي 14-18 مؤثراً، وباحتساب مستوى الإنتاج المتوقع، تبيّن أن كل نشره مدفوعة قيمتها تتراوح بين 6,000 و7,000 دولار لتحقيق أهداف تسويقية لإسرائيل

وهذه البيانات الموثقة تظهر كيف أن مؤسسات أمنية أو حكومية إسرائيلية تستثمر في المنصات الرقمية للتأثير على الرأي العام الدولي، بما يحقق روايتها لصالحها، إضافة إلى ما سبق، تروّج بعض وسائل الإعلام الرئيسية نفسها سرديات تدعم الأجندة الإسرائيلية.

فمثلاً، يتم إبراز التصريحات الرسمية الإسرائيلية وتبنّيها في التقارير الإخبارية، بينما يُسحب منها سياقاً في بعض الأحيان، وقد لاحظت عدة دراسات أن التغطية الغربية لمسألة الصراع في الشرق الأوسط تميل إلى التركيز على ما تسميه "الاعتداءات الفلسطينية" على أنها السبب المباشر، وتقلل من دور الاحتلال الإسرائيلي والأبعاد التاريخية للمشكلة.

هذا التحيز التنظيمي في اختيار المصادر وسرد الأحداث يمكن اعتباره من آثار النفوذ القوي للجهات المؤيدة لإسرائيل في صناعة المحتوى الإعلامي.

التحديات التي تواجه الأصوات المعارضة 

وسط هذا المشهد، يواجه الصحفيون والكتاب الذين يحاولون نقد السياسة الصهيونية أو طرح وجهات نظر مؤيدة للفلسطينيين مضايقات وضغوطاً عدة، فقد كشفت مذكرة داخلية في صحيفة نيويورك تايمز نشرها موقع The Intercept عام 2024 سياسة محررة تحدّ من استخدام مصطلحات مثل "إبادة جماعية" أو "تهجير قسري" أو حتى كلمة "فلسطين" في تغطية أحداث غزة.

ووجهت الصحيفة أيضاً بتجنب تسميتها "أراضي محتلة"، وتجنب كلمات "مذبحة" أو "مجزرة" بوصف الضربات الإسرائيلية، بحجة أنها عاطفية بشكل مفرط.

وقد أثارت هذه الضوابط التحريرية اتهامات بأن التغطية الإعلامية تخضع لرقابة ضمنية تحمي سمعة الكيان الإسرائيلي، وبنفس السياق، أبلغت مصادر إعلامية أن شبكة CNN وصفت التغطية الإعلامية الحالية بأنها يجب أن تركز على "الهجمات الفلسطينية" كسبب فوري للنزاع، مما يعزز الانطباع بوجود توجيه في المعالجة نحو المبررات الإسرائيلية للهجمات.

أما عملياً على صعيد الأفراد، فقد شهدت الصحافة الأمريكية حالات فصل أو تهميش للصحفيين الذين جاهروا برأي مؤيد للفلسطينيين أو منتقد للكيان الإسرائيلي، ومثال ذلك، فقد فصلت صحيفة تايمز عام 2023 الصحفية جازمين هيوز (التي عملت فيها ثماني سنوات) بعد توقيعها على رسالة تطالب بوقف ما وصفته بـ"الهجوم الإبادي" على غزة

وهذه الحوادث تعكس بيئة عمل صارمة في بعض المؤسسات الكبرى، حيث يلقى المنتقدون ضغوطاً قوية تصل إلى فقدان وظائفهم، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد بعض المحللين على ضغوط خارجية، فكما يشير هذا التحليل، وصلت إلى غرف الأخبار آلاف الرسائل من مجموعات رقابية مؤيدة لإسرائيل مثل "CAMERA" عندما تعتقد أن التغطية ليست مؤيدة بما فيه الكفاية.

وقد بلغ الأمر حدّ وصف بعض النافذين الإعلاميين أن مكتب تحرير أفكارهم تحول إلى نوع من "الشرطة التحريرية" لضمان أن الخطاب العام يبقى متناغماً مع وجهة نظر "إسرائيل"، مما يحد من حرية التعبير ويساهم في تهميش الأصوات المخالفة.