مبادرات التريليونات في العراق.. أين اختفى أثر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

انفوبلس.. 

منذ عام 2015، ضخّ البنك المركزي العراقي تريليونات الدنانير عبر مبادرات تمويلية واسعة استهدفت تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

غير أن قراءة متأنية للمؤشرات الاقتصادية خلال العقد الماضي تكشف مفارقة لافتة: توسُّع كبير في حجم التمويل، مقابل غياب تحسّن ملموس في الناتج المحلي غير النفطي واستمرار ارتفاع معدلات البطالة، ما يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة هذا الدعم وجدواه التنموية.

تمويل غير مسبوق لدعم القطاع الخاص

في إطار مساعيه لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، أطلق البنك المركزي العراقي منذ عام 2015 سلسلة من المبادرات التمويلية الواسعة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واعتمدت هذه المبادرات على نموذج تمويلي يقوم على ضخ القروض عبر المصارف العراقية بشروط ميسّرة للغاية، شملت فوائد منخفضة وفترات سداد طويلة، بهدف تشجيع إقامة مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن حجم التمويل الممنوح ضمن هذه المبادرات شهد نموًا تصاعديًا لافتًا، إذ ارتفع من نحو 7.5 مليار دينار عراقي في عام 2015 إلى أكثر من 13.5 تريليون دينار عراقي حتى عام 2025.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي وهيئة الإحصاء إلى أن هذه المبادرات باتت تمثل قرابة 7% من إجمالي موجودات البنك المركزي بنهاية عام 2024، فضلًا عن ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي العراقي للعام نفسه.

هذه الأرقام تعكس حجم تدخل مالي كبير، يُفترض – وفق النظريات الاقتصادية – أن يترك أثرًا واضحًا في بنية الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما في القطاعات غير النفطية.

فجوة الأثر: أين انعكاس التمويل على الاقتصاد؟

رغم هذا الحجم الضخم من التمويل، يلفت العبيدي إلى أن مراجعة المؤشرات الاقتصادية الأساسية تثير علامات استفهام جدية. فالناتج المحلي غير النفطي لم يشهد تحسّنًا ملموسًا يمكن ربطه مباشرة بهذه المبادرات، كما واصلت معدلات البطالة اتجاهها التصاعدي خلال السنوات العشر الماضية، دون أن تعكس البيانات الرسمية أثرًا إيجابيًا واضحًا للدعم التمويلي الممنوح.

ويُفترض نظريًا أن تؤدي زيادة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى توسّع النشاط الإنتاجي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الطلب المحلي، إلا أن الواقع الإحصائي لا يشير إلى تحقق هذه النتائج بالقدر المتوقع، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المشاريع الممولة، وآليات اختيارها، ومستوى متابعتها بعد منح القروض.

الإيرادات غير النفطية… فرصة ضائعة

من المؤشرات الأخرى التي لم تسجّل تحسنًا ملحوظًا، الإيرادات غير النفطية، ولا سيما الإيرادات الضريبية والكمركية، فعلى الرغم من أن أحد الأهداف الرئيسية لمبادرات التمويل كان توسيع قاعدة الإنتاج غير النفطي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في موارد الدولة، إلا أن هذه الإيرادات لم تشهد نموًا يعكس توسعًا حقيقيًا في النشاط الاقتصادي المنظم.

ويشير مختصون إلى أن غياب الأثر على الإيرادات الضريبية قد يدل على أن جزءًا من المشاريع الممولة بقي ضمن الاقتصاد غير المنظم، أو لم يصل إلى مرحلة إنتاج مستقرة وقابلة للاستدامة، وهو ما يقلل من الجدوى المالية والاقتصادية لهذه المبادرات على مستوى الاقتصاد الكلي.

قراءة مختلفة لحجم التمويل

وعند النظر إلى حجم التمويل من زاوية تحليلية أعمق، يوضح العبيدي أن التمويل الممنوح يعادل نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي الكلي، أما إذا قيس بحجم الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص – الذي لا تتجاوز مساهمته 30 إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي – فإن نسبة التمويل إلى هذا الناتج تصل إلى قرابة 21%.

وهي نسبة مرتفعة للغاية، كان يُفترض، نظريًا وعمليًا، أن تُحدث تحولًا جوهريًا في بنية القطاع الخاص، سواء من حيث التوسع الإنتاجي، أو زيادة التشغيل، أو تعزيز القدرة التنافسية، إلا أن غياب هذا التحول يطرح تساؤلات مشروعة حول كفاءة توظيف التمويل، ومدى ارتباطه بأهداف تنموية واضحة وقابلة للقياس.

الحاجة إلى إعادة تصميم المبادرات

في ضوء هذه المعطيات، يؤكد العبيدي أن تجاوز التحديات الاقتصادية في المرحلة المقبلة يتطلب إعادة تصميم المبادرات التمويلية على أسس أكثر دقة ووضوحًا، ويشمل ذلك توجيه التمويل نحو قطاعات ذات قدرة إنتاجية وتصديرية عالية، مثل القطاع الصناعي، والسياحي، والخدمي، بدل تشتيته على أنشطة محدودة الأثر أو منخفضة القيمة المضافة.

كما يشدد على ضرورة ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة، تشمل خفض معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، وتقليص عجز الميزان التجاري غير النفطي، بما يضمن تحوّل القروض من مجرد ضخ سيولة إلى أداة فاعلة للتنمية الاقتصادية.

تقييم شامل بدل الاستمرار بالنهج الحالي

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحّة إلى قيام الجهات المختصة بمراجعة شاملة لنتائج هذه المبادرات، من خلال تحليل بيانات المشاريع الممولة، وتحديد مسارات إنفاق ما يزيد على 7% من موجودات البنك المركزي، وقياس الأهداف التي تحققت فعليًا مقارنة بما كان مخططًا له.

كما يتطلب الأمر تقييم نسب التعثر، وكفاءة التوظيف المالي، ومدى استدامة المشاريع بعد انتهاء فترات الدعم، إذ يُعد مثل هذا التقييم خطوة أساسية لإصلاح المبادرات وضمان فعاليتها المستقبلية.

الشمول المالي الرقمي

في المقابل، يؤكد البنك المركزي العراقي أن الشمول المالي الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ففي 10 كانون الأول 2025، أعلن مدير الشمول المالي في البنك، حسين عبد الأمير، أن مبادرات البنك، وفي مقدمتها مبادرة “الواحد تريليون”، وفرت قروضًا ميسرة للمشاريع الناشئة، إلى جانب العمل على تطوير البنى التحتية المالية والتطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية.

وأشار عبد الأمير إلى أن هذه الأدوات تسهم في تسهيل وصول المشاريع إلى الخدمات المالية، وتعزيز الوعي المالي لرواد الأعمال، وتمكينهم من اختيار مصادر التمويل المناسبة. كما أكد أن البنك المركزي يتبنى سياسات متكاملة تشمل التمويل، ودعم رواد الأعمال، والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز اندماج المشاريع في النظام المالي الرسمي.

ورغم أهمية هذه السياسات على المستوى النظري، يبقى التحدي الحقيقي في ترجمتها إلى نتائج اقتصادية ملموسة تنعكس على مؤشرات البطالة، والناتج غير النفطي، والإيرادات العامة، فالفجوة بين حجم التمويل المعلن، والأثر الاقتصادي المتحقق، تفرض إعادة نظر جادة في آليات التنفيذ والمتابعة، لضمان أن تتحول هذه المبادرات من أرقام كبيرة في الميزانيات إلى نتائج حقيقية في حياة الاقتصاد العراقي.