الطاهرة.. كما يُحب المتابعون لها تسميتها

قصة نجاح مجموعة من الشباب العراقي استطاع أن يفرض معادلة جديدة في صحافة المجتمع

منصة على تطبيق التليغرام انطلقت بالأخبار العاجلة من أرض المعركة
بلهجة عراقية غيّرت تنميط صحافة اللغة العالية، لتكون أقرب إلى الجمهور.
غطّت كل معارك الانتصار لتكون وسيلة الحشديين في معركتهم المصيرية،
نفَس مقاوم وسوط يجلد ظهور البعثيين وقنواتهم المهزومة.
وسيلة هموم شرائح المجتمع الفقير من العُمال والكَسَبة في رفع مناشداتهم
إلى المسؤول في برجه العاجيّ تحت مكيف الهواء الذي لا ينقطع للحظة واحدة.
ناصرت ووقفت مع كل خطوط المحور المقاوم ولم تبخل عليهم بشيء،
كل ذلك وأكثر بجهود أشبه ما تكون فردية.
كان الإعلام الشيعي يغطّ في سُبات الروتين والمحسوبية، في حين كانت هي وأخواتها الصفعة الموجعة بوجه المأزومين والخاسرين للحُكم وأيتام جيل الطيبين، كما يسمون أنفسهم.
لها مصادرها في تقصي الخبر والسبق في نشره قبل الإعلان عنه في الوسائل الإعلامية الأخرى، بعبارة "حميد القدوس" ليترقب المتابعون ما في جعبتها من دهاليز الساسة المظلمة وباعة العراق في مزاد الاحتلال.
وإذا قالت صابرين "انظروا إليها إنها تحترق" فصدّقوها فعدسة كامرتها حاضرة على طرق مسير أرتال الاحتلال، ومع ضربات المقاومين تبث الطاهرة أناشيد الحماسة لتلهب نفوس الشباب المؤمن والمقاوم لهباً ينصب غضباً على سفارة الشرّ في بغداد.
كانت "الطاهرة" اللسان الناطق للرجل الجنوبي الذي لا يُهادن على دماء أهله وناسه وينتصر لهم في اللحظات الحرجة والصعبة، بعد أن يسود الخوف والرعب في نفوس الشيعة لتخرج إلينا بعبارة "معلمي" الرجل المُهاب والظل الخفي للرجل الشهم صاحب الغيرة على دينه وقيمه وأهله.
قلنا إنها تجربة شبابية لم تخلُ من الهفوات والسقطات، إلا أن ما يشفع لها ولأخواتها من القنوات الأخرى هي النقلة الدفاعية في عالم صحافة المجتمع، لتخرج بعد ذلك عشرات القنوات في التليغرام لقيادة المبادرة، بعد أشهر من الهزيمة أمام المؤسسات الإعلامية المعادية.
اليوم وبعد قرار الحكومة بحجب التليغرام، والكلام المتداول بغلق الطاهرة وأخواتها
نقف مع القانون في تطبيق لوائح انضباط وسائل الصحافة والنشر، لا مع قرار التضيق والغلق التام، إذ ينبغي أن تكون المعالجة وفق القوانين الدستورية التي كفلت حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
والعجب كل العجب أن المنصات التي ساهمت في تشويه صورة الأجهزة الأمنية، والتحريض المستمر على مؤسسات الدولة، والنظام السياسي، وتهديد السلم الأهلي لا زالت تبث سمومها، بل بات اليوم "أدمنية" هذه المنصات يتمتعون بحصانة سياسية ومناصب حكومة، وامتيازات أخرى.
والمعيب جداً أن يتصور بعض الساسة أن مثل هذه الإجراءات ستُسكِت المطالبين بحقوقهم المشروعة، وتمنع القائمين على هذه المنصات من العمل الإعلامي المقاوم.