إعدام بلا محاكمة
وثيقة إعدام جماعي سرّية… من قلب ماكينة الموت البعثية (1983)
من الأرشيف السري للنظام البائد، ظهرت وثيقة تحمل أعلى درجات السرية: “سري وشخصي وعلى الفور – البحث/إلغاء دائم”، صادرة عن جهات عسكرية وأمنية عليا في الجمهورية العراقية بتاريخ 17 تموز 1983.
وثيقة لا تتحدث عن إجراء إداري… بل عن إعدام رمياً بالرصاص حتى الموت لمجموعة من العراقيين، وفق مراسيم جمهورية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وفيها تفاصيل مرعبة عن آلية التنفيذ والجهات المشاركة.
مضمون الوثيقة
تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص ضد عدد من "المحكومين بالخيانة"، دون محاكمة حقيقية أو ضمانات أو حضور دفاع.
الوثيقة تتضمن تعليمات دقيقة تبدأ من ربط المحكومين و"تعيين عين المحكوم"، وصولاً إلى تشكيل فريق إطلاق النار من 12 شخصاً.
الختم الرسمي يشير بوضوح إلى أن القرار نهائي، عاجل، غير قابل للنقاش.
وقت ومكان التنفيذ
التنفيذ محدد ليوم الأربعاء 20 تموز 1983، أي بعد 48 ساعة فقط من صدور الأمر.
موقع التنفيذ: ميدان الرمي في بسماية.
نقل الجثامين: من سجن بغداد المركزي إلى المستشفى ثم تسليمها لذويهم — وكأنه “إجراء طبي” لا جريمة قتل رسميّة!
👥 اللجنة المشرفة على تنفيذ الإعدام
لم يكن التنفيذ عملاً منفرداً… بل عملية دولة كاملة شاركت فيها جهات عديدة:
ممثل قيادة قوات الحدود
ممثل رئاسة الجمهورية
محافظ بغداد
مدير الشرطة
ممثل وزارة الصحة
ضابط من القوات المسلحة
هكذا كانت الدولة كلها تتحول — وفق الوثيقة — إلى ماكينة قتل جماعي "قانوني".
أسماء وردت ضمن قائمة المحكومين
أول حدود أحمد محمود أحمد
ج أول حدود حازم وتهيم الهويدي
ج احتياط حدود مجيد شناوه حسين
ج احتياط حدود جفال مهدي حسين
أسماء قليلة من قائمة طويلة… لأرواح طُمست تماماً داخل الوثائق السرية.
لماذا هذه الوثيقة مهمة؟
لأنها تكشف الطريقة الباردة والروتينية التي كان النظام البعثي المقبور يدير بها ملفات الإعدام الجماعي.
لا تحقيق عادلاً، ولا محكمة، ولا دفاع… فقط ورقة مختومة تأمر بقتل مجموعة من العراقيين، ويتم التنفيذ خلال يومين، بمشاركة مؤسسات الدولة كاملة.
هذا نموذج واحد من آلاف الوثائق التي تُظهر كيف تحولت الدولة إلى منظومة عنف رسمي لا تعرف سوى القمع والإعدام والتصفية.
التوثيق هو ذاكرة العراق… حتى لا تتكرر الجرائم
#شبكة_انفو_بلس