الدولة تقر مخصصات مالية لحملة الشهادات العليا، وبالمقابل هناك آلاف ممن حصلوا على شهادات ليس فيها أي فائدة لكنها تكلف الدولة مليارات إضافية. مَن صاحب الحق هنا؟ دولة تسعى لتوفير النفقات بسبب صعوبة تأمين الأموال التشغيلية؟ أم الموظف الذي أنفق ملايين واجتهد سنوات للحصول على الشهادة بناءً على قانون الحكومة نفسها؟
#شبكة_انفو_بلس