ازدواجية الخطاب الأميركي بين ادعاء حماية الشعوب وتكريس الحصار والقمع والفوضى

رسول حمزاتوف 

يتجلى الخطاب الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفه نموذجاً صارخاً للازدواجية والنفاق السياسي، ولا سيما حين يقدّم نفسه حامياً لحقوق المتظاهرين السلميين خارج حدود الولايات المتحدة، ملوّحاً بإمكانية التدخل الأميركي إذا ما استخدمت السلطات الإيرانية العنف ضد المحتجين، في حين أن الاحتجاجات في إيران، وفق تقديرات اقتصادية وتحليلية دولية واسعة، ذات طابع اقتصادي بحت، نشأت نتيجة الضغوط المعيشية الخانقة التي سببها حصار أميركي وغربي متواصل منذ أكثر من ستة وأربعين عاماً، حصار شامل وظالم يفتقر إلى أي مسوغ قانوني أو أخلاقي، ويستهدف بصورة ممنهجة خنق الاقتصاد الإيراني وتجفيف موارده وإضعاف قدرته على تلبية احتياجات المجتمع، في إطار استراتيجية طويلة الأمد ترمي إلى زعزعة الداخل الإيراني ودفع الشارع إلى الغضب والانفجار وتحريضه على الثورة ضد السلطة بغرض إسقاط النظام.

ومن هذا المنظور لا يمكن قراءة تصريح ترامب حول التدخل لحماية المواطنين الإيرانيين في حال استخدام القوة إلا بوصفه تصريحاً خبيثاً وتحريضياً، يهدف إلى تأليب المتظاهرين على الصِدام المسلح مع القوات الأمنية ورفع مستوى الاحتجاج من مطالب اجتماعية إلى مواجهة دموية وفوضى شاملة تخدم الأجندة الأميركية أكثر مما تخدم المواطنين الإيرانيين.

ويزداد هذا الخطاب افتضاحاً عند مقارنته بسجل ترامب الداخلي خلال ولايته الرئاسية، حيث لجأ إلى إنزال القوات الفدرالية إلى شوارع المدن الأميركية التي شهدت احتجاجات اجتماعية، وجرى اعتقال أعداد واسعة من النشطاء، وتكريس سياسات قمعية بحق طالبي اللجوء والمهاجرين، تمثلت في الفصل القسري بين الأطفال وذويهم على الحدود الجنوبية، واحتجاز آلاف القاصرين في مراكز مغلقة وصفتها منظمات دولية بأنها غير إنسانية، مع تسجيل حوادث بارزة هزّت الرأي العام العالمي، أبرزها وفاة الطفلة الغواتيمالية جاكلين كال والطفل فيليبي غوميز ألونسو أثناء الاحتجاز أو بعده بفترات وجيزة نتيجة الإهمال الطبي وسوء المعاملة، إلى جانب حالات موثقة من الضرب والإذلال والترحيل القسري إلى بلدان تعاني الحروب والاضطهاد، رغم علم السلطات الأميركية المسبق بخطورة الأوضاع التي قد يواجهها المرحّلون.

وفي السياق الإقليمي، تتجلى انتقائية السياسة الأميركية بأوضح صورها في الملف السوري، حيث ساد صمت رسمي أميركي مطبق إزاء الجرائم المروعة التي ارتُكبت بحق المدنيين، ولا سيما المجازر التي طالت أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري من قتل جماعي وحرق قرى وتهجير قسري موثق بالصوت والصورة، وكذلك الاعتداءات الدامية التي استهدفت الدروز في السويداء من اغتيالات وخطف وترويع ممنهج، على أيدي جماعات مسلحة يتزعمها أبو محمد الجولاني المصنف إرهابياً، والذي جرى التعامل معه ببراغماتية سياسية مريبة تخدم توازنات النفوذ والمصالح الإقليمية، من دون أن يصدر أي موقف أميركي رسمي حازم يُدين هذه الانتهاكات أو يحاسب مرتكبيها.

تلك الازدواجية دفعت صحفاً عالمية ومراكز بحثية دولية إلى توصيف نهج ترامب بوصفه سياسة انتهازية في استخدام خطاب حقوق الإنسان، تُستحضر كأداة ضغط وتحريض عند الخصوم، وتُغيب بالكامل حين تمس الحلفاء أو تتعارض مع الحسابات الجيوسياسية، بما يفرغ هذا الخطاب من أي مضمون أخلاقي أو قانوني، ويكشفه كوسيلة صراع سياسي لا أكثر.