(الولاية المشروطة) لرئيس الوزراء الشيعي

كتب / سلام عادل

في التجربة الشيعية الحديثة، لم تعد المشكلة في الوصول إلى السلطة، بل في مغادرتها، على الرغم من كون الشيعة خاضوا قروناً من الجدل الفقهي والسياسي حول “الحاكمية”، إلا أنهم ما زالوا يتعاملون مع الحكم كغنيمةٍ لا كوظيفةٍ زمنية، ولذلك تبدو فكرة (الولاية المشروطة) اليوم ضرورة وجودية لتصحيح ميزان الحكم بين الطموح والواجب.

وجرت في العراق عام 2005 وحتى الآن خمس دورات انتخابية، وتعاقبت ثماني حكومات، ولم تتغير العقدة، فمن أول يوم يبدأ السباق نحو "الولاية الثانية”، وكأن الوطن مجرّد ممرّ مؤقت إلى كرسي دائم، وكلما اقتربت نهاية الدورة، تبدأ صفقات الترضية والتحشيد والفساد في التموضع تحت عنوان “الاستمرار في الإنجاز”، ولكن الحقيقة أن ما يُنجَز غالباً هو فقط تمديد البقاء، لا إصلاح الدولة.

والفقه السياسي الشيعي نفسه كان قد خاض هذه التجربة مبكراً، قبل أكثر من قرن، في ما عُرف بـ”الثورة الدستورية القاجارية”، حين اشتبك العلماء والمفكرون في سؤالٍ حاسم، هل تُدار الأمة بولاية مطلقة، أم بشورى مقيّدة ؟ وقد كان الشيخ محمد حسين النائيني، في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملّة، أول من صاغ الجواب الإسلامي الحديث لذلك السؤال، حين قال إن الحكم العادل هو الذي يُقيّد الحاكم لا الذي يُطلقه.

وما طرحه النائيني في مطلع القرن العشرين ما زال يصلح اليوم للعراق في القرن الحادي والعشرين، من كون الولاية السياسية ينبغي أن تكون مقيّدة بالدستور والضمير معاً، وإلا تحوّلت إلى عبادةٍ للسلطة.

والدستور العراقي حسم ولاية رئيس الجمهورية بمرتين، لكنه ترك رئاسة الوزراء مفتوحة بلا سقف، وكأن الخطر يكمن في الرمزية لا في السلطة الفعلية، ومن هنا، يبرز الاقتراح السياسي والأخلاقي في آنٍ واحد، أن يُدرج في اتفاق التكليف شرطٌ واضحٌ وملزم، يتعهد بموجبه المكلَّف بألا يرشح نفسه مرة ثانية، وألا يؤسس حزباً أو كتلة، وأن تكون ولايته “واحدة مشروطة” بالإصلاح فقط، لا بالخلود السياسي، حتى يعرف من سيحكم أنه سيُحاسَب، ولا يظن أنه باقٍ إلى الأبد، وهنا تتوضح فكرة (الولاية المشروطة) باعتبارها ليست ضد الأشخاص، بل ضد الغرائز التي تصنعها السلطة.

إن الديمقراطية في العراق لا تحتاج إلى مزيدٍ من الوجوه، بل إلى مزيدٍ من النضوج، ولأن الشيعة اليوم مركز الثقل السياسي، فإن نضج تجربتهم في الحكم سيحدد نضج الدولة نفسها، والفرصة أمامهم أن يُحوّلوا الأغلبية من رقمٍ انتخابي إلى تجربةٍ أخلاقية تُثبت أن الحكم عندهم ليس امتيازاً طائفياً بل امتحاناً مدنياً، فالسلطة التي لا تحدّد لنفسها نهاية، تُلغِي بداياتها الأخلاقية، والولاية التي لا تُقيَّد بالزمن، ستقيد طموحات الأمة.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى مفهومٍ جديد للحكم، يضع الضمير قبل الكرسي، والدستور قبل الحزب، والرحيل قبل الطموح، فكل تجربة حكمٍ ناجحة تبدأ من وعدٍ بالمغادرة، لا من رغبةٍ بالبقاء، ولعلّ (الولاية المشروطة)، هي الطريق الأخير لإنقاذ الدولة من عادة التمديد، وإنقاذ الزعيم من نفسه، وإنقاذ التجربة الشيعية من أن تتحول إلى تكرارٍ أبديٍّ لماضيها القريب، وتجعل رئيس الوزراء، الذي يقبل أن تكون ولايته واحدة، رجل دولة، ومن يريد الثانية ليس إلا تلميذًا في مدرسةٍ لم يتعلم منها بعد أن الكرسي لا يورّث، بل يُترك بشرف، وهكذا يمكن أن نبدأ درس الدولة من جديد.