ثلاثة أشهر من الصمت.. من يربح ومن يخسر في معركة صادرات النفط العراقي إلى الأردن؟
انفوبلس/ تقرير
توقّفت صادرات النفط العراقي إلى الأردن منذ أواخر شهر يونيو/حزيران 2025، لتدخل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مرحلة حساسة، خصوصًا وأن هذه الصادرات تمثّل ركيزة أساسية في تزويد المملكة الهاشمية بجزء من احتياجاتها النفطية، وبنفس الوقت تُعدّ ورقة ضغط سياسية واقتصادية لطالما استخدمها العراق وفق اعتبارات داخلية وخارجية.
ورغم أن الخلاف - صمت رسمي بين الجانبَيْن - يتمحور حول رسوم النقل والكلفة التعاقدية، إلا أنّ جذور الأزمة تمتد إلى سنوات طويلة من العلاقات المتقلبة، حيث يتداخل فيها البعد السياسي والأمني والاقتصادي على نحو يصعّب من حصرها في مجرد نزاع مالي تقني.
وكان الاتفاق بين الأردن والعراق يقضي بتوريد الكميات نفسها، بمعدل 10 إلى 15 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، لمدة عام حتى مايو/أيار (2025)، وتجري المفاوضات حاليًا، بهدف الوصول إلى اتفاق لاستئناف توريد الشحنات في وقت لاحق.
خلفية الاتفاق النفطي بين العراق والأردن
بدأت بغداد وعمّان منذ تسعينيات القرن الماضي ترتيبات لتوريد النفط بأسعار تفضيلية، بسبب حاجة الأردن المستمرة لمصادر طاقة مستقرة، ولرغبة العراق في الحفاظ على علاقات اقتصادية مع الجار الغربي الذي يمثل منفذًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا.
وفي مايو/أيار 2023، جدد الطرفان مذكرة التفاهم الخاصة بتوريد النفط العراقي إلى الأردن، بواقع 10 آلاف برميل يوميًا ±15%، مع إمكانية رفع الكمية إلى 15 ألف برميل يوميًا.
هذا الاتفاق تضمن تخفيضًا يقارب 16 دولارًا للبرميل الواحد عن سعر خام برنت، وهو ما اعتبره خبراء "هدية سياسية واقتصادية" من بغداد إلى عمّان، لكنه أثار اعتراضات داخلية عراقية رأت فيه نزيفًا لموارد البلاد.
حجم الواردات وأثرها على الأردن
أظهر التقرير السنوي لوزارة الطاقة الأردنية أن المملكة استوردت خلال عام 2024 أكثر من 3.5 مليون برميل من النفط العراقي، أي بمعدل يقارب 9.800 برميل يوميًا، نُقلت عبر أكثر من 14 ألف صهريج.
وتغطي هذه الكميات نحو 7% من احتياجات الأردن النفطية، وتذهب بشكل رئيسي إلى مصفاة البترول في الزرقاء، التي تعتمد على شحنات منتظمة لضمان استقرار السوق المحلي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن واردات الأردن من النفط الخام ارتفعت في 2024 إلى 13.3 مليون برميل مقارنة بـ12.6 مليون برميل في 2023، أي بزيادة 5.3%. وهذا يعكس اعتمادًا متزايدًا على العراق كمصدر بديل عن الأسواق العالمية مرتفعة الكلفة.
أسباب توقف الإمدادات
بحسب مصادر مطلعة، فإن الخلاف المباشر يدور حول رسوم النقل. حيث يرغب العراق في خفض كلفة النقل من 16 إلى 12 دولارًا للبرميل الواحد، بينما تصرّ عمّان على الإبقاء على التعرفة كما هي، بحجة التزاماتها المالية واللوجستية.
ولم ترد شركة تسويق النفط العراقية "سومو" على طلب للتعليق على الأمر.
هذا الخلاف، رغم بساطته الظاهرية، كشف عن هشاشة الاتفاقات النفطية بين البلدين، إذ أن أي تعديل في الرسوم قد يُترجم مباشرة إلى خسائر أو أرباح بالملايين للطرفين.
كما لا يُستبعد أن يكون للتوترات السياسية دور في تعطيل المفاوضات، خصوصًا مع تصاعد الأصوات في البرلمان العراقي المطالبة بوقف الإمدادات احتجاجًا على مواقف أردنية وُصفت بأنها "معادية" للحشد الشعبي.
كما لم يكن الملف النفطي معزولًا يومًا عن السياسة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دعت النائبة زينب الموسوي إلى وقف تصدير النفط إلى الأردن بسبب ما اعتبرته "مواقف عدائية" تجاه العراق.
وفي مارس/آذار الماضي 2025، تجددت الدعوات النيابية لقطع الإمدادات نهائيًا، عقب تظاهرات في الأردن تخللتها شعارات اعتُبرت مسيئة للعراقيين. كما الإطار التنسيقي، وهو الكتلة السياسية الأبرز في البرلمان، كشف عن حراك واسع لإدراج مقترح يقضي بوقف تزويد الأردن بالنفط التفضيلي. ورغم أن بعض الأطراف البرلمانية قد تعارض القرار لأسباب اقتصادية أو استثمارية، إلا أن المزاج العام في الأوساط الشعبية يميل إلى المطالبة بإعادة النظر في الاتفاق.
خسائر العراق من الاتفاق
يرى خبراء عراقيون أن الاتفاق يُكبّد بغداد خسائر مالية جسيمة، تُقدّر بنحو 5 ملايين دولار شهريًا، بسبب الفارق الكبير بين سعر التصدير إلى الأردن وسعر السوق العالمي.
ويذهب هؤلاء إلى أن العراق، في ظل أزماته المالية المتكررة واحتياجاته التنموية الضخمة، لا يملك ترف منح جيرانه تخفيضات بهذه القيمة، في وقت يمكن استثمارها في مشاريع البنى التحتية أو الكهرباء أو التعليم.
من جانبه، يؤكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن هذه الخسائر ليست جديدة، بل تكررت في معظم الاتفاقات النفطية العراقية – الأردنية منذ التسعينيات، ما يجعلها "سياسية أكثر من كونها اقتصادية".
موقف الأردن
الأردن، الذي يعتمد على العراق لتأمين جزء من احتياجاته بأسعار مخفضة، يسعى إلى تمديد الاتفاق وتوسيعه. وقد خاطبت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عمّان نظيرتها العراقية لتجديد مذكرة التفاهم فور انتهائها، حرصًا على استقرار السوق المحلي.
الوزير صالح الخرابشة سبق أن دعا إلى زيادة الكميات المورّدة بنسبة 50% لتصل إلى 15 ألف برميل يوميًا، بحجة أن الأردن يواجه طلبًا متزايدًا على المشتقات النفطية. كما تحاول عمّان إقناع بغداد بأن الاتفاق يعود بالفائدة على الطرفين، من خلال تشغيل أسطول الصهاريج وتوفير فرص عمل، فضلًا عن تعزيز العلاقات الثنائية.
الرأي العام والجدل الشعبي
داخل العراق، تصاعدت الأصوات الشعبية التي ترفض استمرار تصدير النفط بأسعار تفضيلية إلى الأردن. ويرى المنتقدون أن "المجاملة السياسية" يجب أن تتوقف، خصوصًا في ظل تحديات اقتصادية داخلية، مثل البطالة ونقص الخدمات.
وتجددت خلال الأشهر الماضية، الدعوات لوقف تزويد الأردن بالنفط العراقي بـ"أسعار تفضيلية"، على أساس أن ذلك يمثل "هدرا لموارد البلاد، جاء ذلك على وقع مشاركة الأردن في التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية كانت متجهة إلى "إسرائيل".
وفي يناير/كانون الثاني 2023، تقدم 9 محامين بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبين بوقف تصدير النفط للأردن باعتباره "هدرًا للمال العام".
بالمقابل، يرى بعض المراقبين أن العراق يستفيد من الاتفاق سياسيًا عبر ضمان دعم الأردن في ملفات إقليمية حساسة، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة والتحالفات العربية.
رغم الخلاف القائم، تؤكد مصادر مطلعة أن المفاوضات متقدمة، ومن المرجح استئناف الصادرات مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المنتظر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم جديدة تغطي عامًا آخر، مع احتمال إدخال تعديلات طفيفة على رسوم النقل أو الكميات المورّدة. لكن هذا لا ينفي أن الاتفاق سيظل عرضة للاهتزازات، نظرًا لارتباطه الوثيق بالتوازنات السياسية الداخلية والخارجية لكل من بغداد وعمّان.
وفي النهاية يمكن القول إن أزمة توقف صادرات النفط العراقي إلى الأردن تكشف هشاشة العلاقات الاقتصادية العربية التي ما زالت خاضعة للتجاذبات السياسية.
فالعراق، رغم إمكاناته النفطية الهائلة، يجد نفسه ممزقًا بين ضغوط داخلية تطالب بالحفاظ على موارده المالية، وضغوط خارجية وإقليمية تدفعه لتقديم تنازلات اقتصادية مقابل مكاسب سياسية.
أما الأردن، فبحكم اعتماده الكبير على العراق، فهو يسعى للحفاظ على هذا الشريان النفطي بأي ثمن، في ظل تحديات اقتصادية داخلية متصاعدة.
وإذا ما تم استئناف الصادرات قريبًا، فإن الأزمة الحالية ستكون مجرد حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات التي تُظهر أن "النفط"، في المنطقة، ليس مجرد سلعة اقتصادية بل أداة سياسية بامتياز.
