فوائد ومخاطر وتحديات.. ماذا يعني تحرُّك العراق لإصدار عملة رقمية بدل الورقية؟
انفوبلس / تقرير
في خطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي لكن فيها مخاطر عديدة، يسعى البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية بديلة للعملة الورقية بالتدريج، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس" الضوء على هذا التحول الاقتصادي المرتقب.
هذه الخطوة تأتي استجابةً لـ"التحديات المتزايدة في إدارة النقد التقليدي"، وسط توجه عالمي نحو الرقمنة المالية، لكنها تطرح العديد من التساؤلات لدى الشارع العراقي "هل ستكون هذه العملة الرقمية الحل الأمثل لإنهاء أزمة السيولة؟ وكيف ستؤثر على التعاملات المصرفية ومستقبل الاقتصاد؟".
توجه حكومي
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، كشف في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملات الورقية.
وقال العلاق، في كلمة خلال مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية"، مبيناً أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات في إدارة السيولة النقدية بالدينار، حيث تعاني من نقص مزمن في هذه العملة، مما يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية لدفع رواتب الموظفين وتسديد الديون وتمويل المشاريع.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الإصدار سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية.
وأضاف، "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، ما يخفض تكاليف إنتاجها وتوزيعها، إلى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية، وإمكانية تتبع السيولة الرقمية، واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، خاصةً للفئات الأقل اندماجا في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلا عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءاً من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في الجباية والمعاملات الرسمية".
وأردف أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية وحدة حساب، ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، ما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
وصدرت أول عملة رقمية في العالم خلال العام 2009 وهي "البتكوين"، وجاءت كرد فعل على الأزمة المالية العالمية التي أصابت النظام المصرفي الأميركي بالشلل في بداية الأمر ثم انتقلت إلى النظام المالي العالمي، حيث ادّعى مؤسس العملة أن "هذه العملة تعمل بعيدا عن البنوك المركزية".
وفي مطلع العام الجاري، قالت مجلة "CEO world" الأميركية، إن "العراق من ضمن عشر دول في العالم تحظر التعامل بالعملات المشفرة". مؤكدة، إنه "رغم الارتفاع العالمي للعملات المشفرة، تواصل العديد من الدول فرض لوائح صارمة أو حظر صريح، وفي حين تستشهد بعض الحكومات بالاستقرار المالي ومنع الاحتيال، تثير حكومات أخرى مخاوف بشأن غسل الأموال والسيطرة الاقتصادية".
وبهذا الشأن، يقول مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي، مظهر محمد صالح، إن "إصدار عملة رقمية وطنية سيمثل تحولاً جوهرياً في النظام المالي، إذ سيسهم في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشفافية المالية".
وأشار صالح الى أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى تحقيق عدة فوائد جوهرية، منها (تقليل التسرب النقدي من الاقتصاد وضبط التدفقات المالية، الحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، مما يعزز الشمول المالي، تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، ما يقلل التكاليف التشغيلية لإنتاجها وتوزيعها، تعزيز الرقابة المالية عبر إمكانية تتبع تدفقات السيولة واتجاهات الإنفاق، وتحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ويضيف صالح، إن "العملات الرقمية ستعزز الشمول المالي، خاصة للفئات غير المندمجة مصرفياً، مما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي"، موضحاً أن "نجاح الانتقال إلى نظام نقدي رقمي يتطلب بنية تحتية تقنية متطورة، تشمل (شبكات إنترنت قوية وآمنة، أنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية المعاملات المالية، وتعزيز القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءاً من المؤسسات الحكومية عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
ووفقاً لصالح فإن النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إتاحته للاستخدام عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما يسهم في بناء بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة.
وبحسب حديث المختص في الشأن الاقتصادي الدولي نوار السعدي، فإنه من الناحية الاقتصادية، هذه الخطوة تحمل فوائد كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على تحديات ومخاطر يجب التعامل معها بحذر".
وبيّن، إن "أهمية هذه الخطوة تكمن في جوانب عدة، أبرزها أنها توفر وسيلة دفع إلكترونية أكثر كفاءة وشفافية، ما يقلل الاعتماد على النقد الورقي ويحد من الاقتصاد غير الرسمي"، مضيفا: "كما أنها تسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل المعاملات الرقمية، خاصة في بلد مثل العراق حيث لا تزال نسبة كبيرة من السكان خارج النظام المصرفي الرسمي".
وتابع، إن "العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف طباعة العملة الورقية وإدارتها، وتحسين الرقابة على التدفقات النقدية، ما يسهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال".
وأضاف، إنه "مع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي العراقي"، مبينا، أن "أبرز المخاوف، إمكانية استخدام العملة الرقمية في عمليات التهريب، خاصة إذا لم تكن هناك آليات صارمة للرقابة على المعاملات الرقمية، والعراق يعاني بالفعل من تحديات في ضبط تحويل الأموال عبر القنوات غير الرسمية، وأي ضعف في إدارة العملة الرقمية قد يؤدي إلى استغلالها من قبل شبكات غير قانونية".
السعدي حذر أيضا من أن "هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار النقدي، إذ قد يؤدي التحول السريع إلى العملة الرقمية إلى ضغوط على النظام المصرفي التقليدي، خاصة إذا لم تكن المصارف مستعدة تقنيًا وعمليًا لهذا التغيير، علاوة على ذلك، فإن أي خلل أمني أو تقني في البنية التحتية الرقمية قد يجعل النظام المالي أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية أو القرصنة".
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، الى أنه "حتى نضمن نجاح هذه الخطوة، من الضروري أن يتبع البنك المركزي سياسة مدروسة لتنفيذها بشكل تدريجي، مع وضع إطار قانوني واضح لتنظيم استخدام العملة الرقمية"، مشددا على "ضرورة تعزيز البنية التحتية المصرفية الرقمية والتأكد من جاهزية النظام المالي لاستيعاب هذا التحول دون أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وإذا تم تطبيق هذه السياسة بحذر وشفافية، يمكن أن تشكل العملة الرقمية للبنك المركزي أداة فعالة لتعزيز الاقتصاد العراقي ودفعه نحو مزيد من الحداثة والانفتاح المالي".
لكن الخبير عدنان الدوسري أكد أن إدخال العملة الرقمية دون استراتيجية واضحة قد يؤدي إلى تقلبات حادة في قيمتها، مما ينعكس سلبًا على الثقة في النظام المالي ويزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأضاف، إن ضعف البنية التحتية التكنولوجية يمثل عقبة رئيسة أمام نجاح هذه المبادرة، حيث تعاني العديد من المناطق من انقطاع الكهرباء وضعف خدمات الإنترنت، ما قد يعرض العملة الرقمية للاختراقات الأمنية ويؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين والمؤسسات، لافتا الى إن البنوك التقليدية قد تتضرر بشكل كبير من انتشار العملة الرقمية، حيث قد تفقد نسبة كبيرة من ودائعها، مما يؤثر على قدرتها على تقديم القروض ودعم المشاريع الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضح الدوسري، إن العملات الرقمية غالبًا ما تُستخدم في الأنشطة غير المشروعة بسبب صعوبة تتبعها مقارنة بالعملات التقليدية، محذرًا من أن العراق الذي يعاني من تفشي الفساد، قد يواجه تحديات إضافية تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، وقد يؤدي إلى عقوبات دولية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مبينا ان إصدار هذه العملة قد يفاقم الفجوة الرقمية، حيث ستواجه الفئات الأقل تعليمًا وسكان المدن النائية صعوبات في التعامل معها، ما يزيد من احتمالات الإقصاء المالي ويؤدي إلى اتساع معدلات الفقر.
ومضى إلى القول، إن العراق لا يمتلك حتى الآن إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم التعامل بالعملات الرقمية، وربما يفتح ذلك الباب أمام فوضى مالية وظهور عملات غير رسمية قد تهدد استقرار السوق النقدية، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة تدابير احترازية قبل المضي قدمًا في هذه الخطوة، من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ووضع تنظيمات قانونية صارمة، وضمان استقرار النظام المالي لتجنب أي آثار سلبية محتملة.
وقبل أيام قليلة، حذر مصرفا "الرافدين والرشيد"، من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول "العملات الرقمية والفوركس"، فيما أكدا أن القرار جاء تماشياً مع توجيهات البنك المركزي العراقي، ودعيا الزبائن إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية.
وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كردستان حكماً ضد "One Coin"، مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية، إلا أن تجارة العملات المشفرة غير الرسمية تتواصل في العراق رغم القيود المفروضة عليها.
