اتفاقية استثمارية تمنح السعودية مفاتيح الاقتصاد العراقي.. ومخاوف من المساس بالسيادة الاقتصادية

انفوبلس/ تقارير

في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الخلافات داخل قبة البرلمان، فجرت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسعودية موجة من الانتقادات والتحفظات السياسية، بعد أن اعتبر نواب أن بنودها تمنح امتيازات استثنائية وغير مسبوقة للطرف السعودي، على حساب السيادة الاقتصادية العراقية، من دون أن تضمن معاملة مماثلة للعراق داخل الأراضي السعودية.

جاء هذا الاعتراض بالتزامن مع محاولة تمرير الاتفاقية في جلسة برلمانية شهدت انقساماً سياسياً حاداً وتغيب عدد كبير من النواب، ما أدى إلى فشل التصويت على عدد من القوانين المهمة، وفي مقدمتها الاتفاقية نفسها.

امتيازات أحادية الجانب تثير الريبة

رئيس كتلة "حقوق" النيابية، النائب سعود الساعدي، كان من أبرز المعارضين للاتفاقية، إذ اعتبرها منحازة بالكامل لصالح الجانب السعودي.

وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن الاتفاقية "تمنح امتيازات استثنائية وحصرية للسعودية دون أن تقابلها معاملة بالمثل للعراق"، محذرًا من آثار اقتصادية وسيادية سلبية قد تنجم عن تطبيقها بالشكل الحالي.

وأكد الساعدي أن البنود المطروحة ضمن مشروع القانون تمنح المستثمرين السعوديين حرية كبيرة في التصرف داخل العراق، بما يشمل أراضٍ ومياه ومساحات استراتيجية، دون أن تُلزمهم بالخضوع الكامل لقوانين الاستثمار العراقية أو التشريعات المتعلقة بحماية المستثمر الأجنبي.

بوابة محتملة لغسيل الأموال

واحدة من أبرز النقاط المثيرة للقلق في الاتفاقية، بحسب الساعدي، تتمثل في احتمال استخدامها كغطاء قانوني لما سمّاه بـ"شبهات غسيل الأموال"، من خلال استغلال الثغرات القانونية والإعفاءات التي تُتيحها الاتفاقية.

وأضاف، أن الاتفاقية "تفتح الباب أمام سيطرة سعودية محتملة على أصول عراقية حساسة، دون رقابة مشددة من السلطات التشريعية أو القضائية العراقية"، محذرًا من أن بعض البنود قد تسهّل نقل الأموال واستثمارها في قطاعات غير خاضعة للرقابة المشددة، وهو ما يخلق بيئة محفوفة بالمخاطر.

اللجوء للمحاكم الدولية.. تهديد إضافي للسيادة

وأثار بند آخر من بنود الاتفاقية جدلاً واسعًا، يتمثل في السماح للطرفين المتعاقدين باللجوء إلى المحاكم الدولية أو العربية في حال نشوب خلافات حول تنفيذ بنود الاتفاق. 

وبحسب الساعدي، فإن هذا البند يمنح أفضلية للطرف الأجنبي – وتحديدًا السعودي – بالتحكم في مسار النزاعات، ويضعف قدرة الدولة العراقية على حسم الخلافات وفق قوانينها المحلية.

ويرى قانونيون وبرلمانيون أن إقحام القضاء الدولي في القضايا الاستثمارية المحلية يُعدّ سابقة خطيرة تهدد سيادة العراق القانونية، خصوصًا في حال تبنّت تلك المحاكم قرارات قد تتعارض مع السياسات الوطنية أو المصلحة العامة.

تحركات نيابية لوقف تمرير الاتفاقية
رداً على هذه المخاوف، تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب لوقف إجراءات تمرير القانون، إذ أعلن الساعدي أن أكثر من 50 نائبًا وقعوا على طلب رسمي لرفض إدراج الاتفاقية على جدول أعمال المجلس.

كما أكد تقديم مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب للمطالبة بـ"إعادة مشروع القانون إلى الحكومة من أجل إعادة صياغته ومراجعته بما يراعي المصلحة الوطنية ويمنع أي اختراق للسيادة العراقية تحت غطاء الاستثمار".

وتشير مصادر نيابية إلى أن الكتل المعترضة تنوي تصعيد موقفها داخل اللجان المختصة، لا سيما لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمنع تكرار تجربة الاتفاقيات الاقتصادية السابقة التي حملت طابعاً أحادي الجانب وأثارت لاحقاً أزمات قانونية ومجتمعية.

جلسة برلمانية متعثرة وسط خلافات سياسية

الجدير بالذكر أن الجلسة البرلمانية التي كان من المزمع فيها التصويت على الاتفاقية لم تُعقد بالشكل المطلوب، نتيجة الانقسام الحاد بين الكتل السياسية حول عدد من القوانين، وعلى رأسها تعديل قانون تعادل الشهادات واتفاقية الاستثمار مع السعودية.

ولم يتجاوز عدد النواب الحاضرين الجلسة حاجز 140 نائباً، ما حال دون تحقيق النصاب القانوني اللازم لإقرار القوانين المدرجة ضمن جدول الأعمال، وأدى إلى ترحيل التصويت إلى موعد غير محدد.

كما شهدت الجلسة، حصول مشادة كلامية بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي، بعد التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.

وبحسب ما تداولته وكالات إخبارية، فإن محمود المشهداني تلفظ بألفاظ طائفية أدت إلى مشادة كلامية مع نائبه الأول محسن المندلاوي ورفع جلسة البرلمان.

مخاوف من تسويق مشاريع بلا ضمانات

ويرى مراقبون اقتصاديون أن الإصرار الحكومي على تمرير الاتفاقية بالشكل الحالي، من دون فتح حوار وطني شامل حول بنودها، يمثل تهديداً لمبدأ الشفافية في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى. 

ويخشى البعض من أن تتحول الاتفاقية إلى بوابة لدخول الشركات السعودية إلى العراق من دون ضوابط ملزمة، ما قد يؤدي إلى سيطرة غير مباشرة على قطاعات استراتيجية، كالأراضي الزراعية، والمياه الجوفية، وبعض المناطق الحدودية.

كما يخشى مختصون في ملف الاستثمار من أن تؤدي الاتفاقية إلى إغراق السوق العراقية برؤوس أموال غير موثقة أو ذات خلفيات مشبوهة، خصوصًا في ظل ضعف الرقابة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.

اتفاقيات مشابهة أثارت الجدل سابقًا

وهذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها شكوك حول اتفاقيات استثمارية مماثلة. فقد سبق أن طُرحت مشاريع مشابهة مع دول أخرى في السنوات الأخيرة، وأثارت بدورها تحفظات في الأوساط السياسية والمجتمعية، بسبب غياب التوازن ووضوح الغايات الاستراتيجية للطرف المقابل على حساب العراق.

ويرى منتقدو هذه السياسات أن الحكومة العراقية، بدلاً من أن تعتمد على رؤى وطنية لبناء اقتصاد قوي ومستقل، تلجأ إلى الاتفاقيات الثنائية كحلول مؤقتة وسريعة، من دون حساب العواقب القانونية والاقتصادية طويلة الأمد.

في النهاية، فأن تصاعد القلق النيابي والشعبي من اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، يبرز الحاجة الماسة إلى فتح حوار وطني شفاف حول جدوى الاتفاقيات الاقتصادية وأثرها على المصلحة العامة.

ويرى مراقبون أن العراق لا يمكن أن يبني شراكات استراتيجية عادلة ما لم تعتمد الحكومة نهجاً شفافاً يراعي مبدأ المعاملة بالمثل، ويضمن حماية الأصول الوطنية من أي استغلال أو اختراق خارجي.

ففي الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنشيط اقتصادها وجذب الاستثمارات، ينبغي أن تكون القوانين الحاكمة واضحة، ومبنية على أسس العدالة والندية، لا على سياسة الامتيازات الاستثنائية التي قد تتحول مستقبلاً إلى قيد اقتصادي وسياسي يصعب التخلص منه.