مكعب صغير يحكم اقتصاد العالم: من بريتون وودز إلى نيكسون 1971.. كيف فُكّ ارتباط الدولار بالذهب وبدأت الهيمنة؟

انفوبلس/ تقارير

مع اقتراب سعر مثقال الذهب في السوق العراقية من حاجز 900 ألف دينار، يعود السؤال القديم بثوب جديد: لماذا يتحول الذهب في كل أزمة عالمية إلى الملاذ الأول للأفراد والدول والبنوك المركزية؟ ولماذا يهتز الدولار بكل ما يمثله من نفوذ سياسي واقتصادي أمام المعدن الأصفر؟ في قراءة اقتصادية ذات بُعد استراتيجي تتقاطع الأرقام العالمية مع الواقع العراقي، ليظهر الذهب مجددًا بوصفه عنوانًا للأمان وسط عالم مضطرب.

الذهب في مواجهة الدولار… قيمة نادرة مقابل ورق محمي بالقوة

يقدّم الباحث في الشؤون الاستراتيجية والسياسية والأمن الإقليمي، حسين عمران، قراءة مختلفة لمسار الصراع بين الذهب والدولار، مؤكدًا أن الإجابة عن سبب الهروب نحو الذهب تبدو بسيطة ظاهريًا، لكنها عميقة في معناها.

 فالذهب بحسب عمران، ثروة حقيقية نادرة ومحدودة في حين أن الدولار ليس أكثر من “ورق قطني محمي بالقوة الأميركية”.

هذا التوصيف لا ينطلق من موقف أيديولوجي بل من معادلة اقتصادية واضحة: الذهب أصل مادي محدود الكمية لا يمكن استنساخه أو طباعته بقرار سياسي في حين أن الدولار قابل للزيادة بلا حدود تقريبًا، ما دام يستند إلى الثقة بالقوة الأميركية ونفوذها العسكري والمالي. 

ومن هنا فإن كل أزمة تضرب النظام المالي العالمي تعيد طرح السؤال الجوهري: أيهما أكثر أمانًا القيمة أم القوة؟

لغة الأرقام… مكعب صغير من الذهب يحكم اقتصاد العالم

يعتمد عمران في تحليله على أرقام مجلس الذهب العالمي، التي تشير إلى أن إجمالي الذهب المستخرج عبر التاريخ البشري لا يتجاوز 208 آلاف طن متري، تشمل احتياطيات البنوك المركزية، والمجوهرات، والاستخدامات الصناعية. ويكشف الباحث مفارقة لافتة حين يوضح أن جمع كل ذهب البشرية في مكعب واحد سيجعل حجمه بحدود 23 مترًا طولًا وعرضًا وارتفاعًا، أي أصغر من بناية صغيرة.

في المقابل، تتجاوز قيمة الأموال الدولارية المتداولة عالميًا، بمختلف أشكالها من ودائع وسندات وحسابات إلكترونية، 53 تريليون دولار، في حين لا يتجاوز النقد الورقي المتداول فعليًا 2.3 تريليون دولار. وتؤدي هذه المقارنة الرقمية إلى حقيقة صادمة: الذهب الموجود في العالم كله لا يغطي سوى 4% فقط من قيمة الدولار المتداول عالميًا.

أما السؤال الأهم، وفق عمران، فهو: ما الغطاء الحقيقي لبقية هذه الكتلة النقدية الهائلة؟ والإجابة، كما يراها، تكمن في الأساطيل الأميركية، والقواعد العسكرية، وهيمنة واشنطن على النظام المالي العالمي، وليس في غطاء ذهبي أو قيمة مادية حقيقية.

من بريتون وودز إلى صدمة نيكسون… كيف صُممت هيمنة الدولار؟

لم تولد هيمنة الدولار صدفة، بل جاءت نتيجة هندسة مالية دولية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1944، وخلال مؤتمر “بريتون وودز”، تعهدت الولايات المتحدة بربط الدولار بالذهب، على أساس أن كل 35 دولارًا تعادل أونصة ذهب واحدة، ليصبح الدولار العملة المرجعية العالمية المغطاة بالذهب.

غير أن هذه القاعدة انهارت عام 1971، حين أعلن الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب.

ويصف عمران تلك اللحظة بأنها انقلاب صريح على النظام المالي العالمي، حين “قفز نيكسون على العالم” وأبلغ الجميع أن الدولار لم يعد مغطى بالذهب، بل يخضع للعرض والطلب فقط. ورغم خطورة القرار، لم تعترض الدول الكبرى، لأن الاعتراض كان يعني تحول احتياطياتها الدولارية إلى أوراق بلا قيمة في لحظة واحدة.

ومنذ ذلك التاريخ، بات الدولار عملة بلا غطاء ذهبي، لكنه مدعوم بقوة سياسية وعسكرية واقتصادية، فرضت على العالم الاستمرار في “اللعب بالقواعد الأميركية”، كما قال نيكسون نفسه.

العراق والذهب… احتياطي تاريخي وتحذير من التفريط

في خضم هذا المشهد العالمي، يبرز الوضع العراقي بوصفه حالة لافتة. فقد أعلن مرصد “إيكو عراق” أن احتياطي العراق من الذهب بلغ مستويات تاريخية، وصلت قيمتها إلى نحو 23 مليارًا و64 مليون دولار، بعد أن اشترى العراق خلال عام 2025 ما يقارب 8.2 طن من الذهب، ليرتفع إجمالي الاحتياطي إلى 170.9 طن.

وبيّن المرصد أن هذه الزيادة توزعت على أشهر عدة، بواقع طن واحد في آذار، و1.6 طن في حزيران، و3.1 أطنان في تموز، و2.5 طن في آب، مؤكدًا أن القيمة الحالية للاحتياطي هي الأعلى في تاريخ العراق. 

وأرجع المرصد هذا الارتفاع إلى صعود أسعار الذهب عالميًا، وليس فقط إلى الكميات المشتراة، مشيرًا إلى أن مشتريات عام 2025 شكّلت 64% من إجمالي الزيادة منذ بداية العام.

وفي تحذير واضح، شدد “إيكو عراق” على خطورة التصرف باحتياطي الذهب لسد العجز المالي، سواء عبر البيع أو إدخاله في استثمارات عالية المخاطر، مؤكدًا أن الذهب أصل سيادي مخصص للاستقرار المالي طويل الأمد، لا لتحقيق إيرادات آنية.

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟ قراءة محلية ودولية

من جانبه، عزا المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية إلى التذبذب الاقتصادي العالمي وتراجع أداء العملات، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن جزء من احتياطيات الدولار والتوجه نحو الذهب بوصفه مخزنًا للقيمة.

وأوضح أن القيود التي فرضها البنك المركزي العراقي على تجارة الذهب، ضمن معايير مكافحة غسل الأموال، ساهمت في سحب جزء من الذهب من الأسواق المحلية وتأخير الاستيراد، ما زاد من الضغط على الأسعار.

أما مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، فقد كشف أن العراق ينوع قرابة 15% من قيمة احتياطي العملة الأجنبية بالذهب، مشيرًا إلى أن العالم يشهد دورة عنيفة في الأصول الاستراتيجية يتقدمها الذهب، الذي تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة.

وأكد أن الذهب عاد ليؤدي دور عملة احتياطية موازية، في ظل تآكل الثقة بالدولار وارتفاع الدين الفيدرالي الأميركي وتسييس العقوبات.

وأشار صالح إلى أن دول “البريكس” وبلدان الجنوب العالمي تتجه منذ عام 2022 إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، ولاسيما الصين التي اشترت أكثر من 300 طن خلال عام 2024، في إطار ما وصفه ببداية “حرب عملات” عالمية بين بكين وواشنطن.

خلاصة

من ذهب نادر محدود، ودولار واسع الانتشار محكوم بالقوة، يتجدد الصراع القديم في كل أزمة عالمية. وفيما يواصل المعدن الأصفر صعوده بوصفه ملاذًا آمنًا، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبل النظام المالي العالمي، وما إذا كان العالم مقبلًا على مرحلة ما بعد الدولار، أم أن القوة ستبقى، كما يرى عمران، العامل الحاسم في ترجيح كفة “الورق” على “القيمة”.