من اقتصاد البرميل الواحد إلى الفرص الضائعة.. هل ينجح العراق في كسر الحلقة الريعية وبناء قطاع خاص يقود النمو قبل العاصفة المالية المقبلة؟

انفوبلس/..

على امتداد عقود، تشكلَ النفط بوصفه العمود الفقري للاقتصاد العراقي، ومصدر التمويل شبه الوحيد للموازنة العامة، ومحرك الإنفاق الحكومي بكل مفاصله. غير أن هذا الاعتماد المفرط حول الدولة إلى كيان ريعي شديد الحساسية لتقلبات الأسواق العالمية، بحيث بات أي اهتزاز في سعر البرميل ينعكس فوراً على الرواتب، والمشاريع، والاستقرار المالي. واليوم، ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية وتزايد الالتزامات، يعود ملف التحول نحو اقتصاد إنتاجي متنوع إلى صدارة النقاش الوطني بوصفه خياراً وجودياً لا يحتمل التأجيل.

اقتصاد هش أمام تقلبات البرميل

يعتمد العراق على النفط لتأمين أكثر من 90% من إيراداته العامة، ما يعني أن الموازنة السنوية، ورواتب الموظفين، ونفقات الرعاية الاجتماعية، والمشاريع الخدمية، كلها مرهونة بسعر البرميل في الأسواق العالمية. هذا النمط، كما يصفه خبراء، يخلق “هشاشة مالية مزمنة”، إذ يمكن لأي هبوط مفاجئ في الأسعار أن يحوّل الفائض إلى عجز خلال أشهر قليلة، ويدفع الحكومة إلى خيارات صعبة بين الاستدانة أو تأجيل الالتزامات.

عضو مجلس النواب غيث الكلابي يرى أن جذور الأزمة الاقتصادية الراهنة تكمن في هذا النموذج الريعي، مؤكداً أن ربط الأمن الاقتصادي الوطني بسعر سلعة واحدة يشكل مخاطرة استراتيجية. فالموازنة مبنية عملياً على المبيعات النفطية اليومية، ما يجعل الدولة في حالة ترقب دائم لحركة السوق الدولية، بدلاً من التحكم بمصادر دخلها عبر قاعدة إنتاجية متنوعة.

ويشير الكلابي إلى أن فترات ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية كانت تمثل فرصة تاريخية لبناء بدائل اقتصادية مستدامة، إلا أن تلك الفوائض لم تُستثمر بالشكل الذي يؤسس لاقتصاد متنوع، ما جعل المواطن اليوم يتحمل كلفة تراكمات إدارية ومالية سابقة.

هيكل إنفاق غير منتج

الإشكالية لا تقتصر على جانب الإيرادات، بل تمتد إلى طبيعة الإنفاق العام. فالهيكل الحالي يميل بشكل واضح إلى الرواتب والنفقات التشغيلية، فيما تتراجع حصة الاستثمار الإنتاجي القادر على توليد قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة. ومع النمو السكاني المتسارع ودخول مئات الآلاف من الشباب إلى سوق العمل سنوياً، تبدو قدرة القطاع العام على استيعاب مزيد من الموظفين محدودة بل شبه مستحيلة.

الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه يوضح أن استمرار الدولة في توظيف أعداد كبيرة ضمن القطاع الحكومي لم يعد خياراً قابلاً للاستدامة، خصوصاً في ظل تقلب الإيرادات النفطية. ويرى أن إنعاش القطاع الخاص لم يعد مسألة تجميلية ضمن أجندة الإصلاح، بل تحوّل إلى ضرورة وجودية لضمان التنويع الاقتصادي وامتصاص البطالة وتحقيق نمو خارج الدورة النفطية المغلقة.

ويؤكد عبد ربه أن المقصود هو “القطاع الخاص المنتج” لا الوسيط التجاري الذي يكتفي بالاستيراد وإعادة البيع. فالعراق يمتلك إمكانات واسعة في الزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيمياويات ومواد البناء والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، غير أن هذه الإمكانات تبقى معطلة ما لم تتوافر بيئة أعمال مستقرة ونظام مصرفي فاعل وتمويل حقيقي وحماية قانونية واضحة، إلى جانب مكافحة جدية للفساد والبيروقراطية.

الشباب… الثروة غير المستغلة

يمثل الشباب أكثر من 60% من السكان، ما يضع العراق أمام معادلة مزدوجة: إما تحويل هذه الكتلة السكانية إلى قوة إنتاجية دافعة للنمو، أو مواجهة ضغوط بطالة وتوتر اجتماعي متزايد.

الخبير الاقتصادي صفوان قصي يلفت إلى أن تغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية يمكن أن تتم نظرياً بسعر نفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل، لكن الطموح يتجاوز مجرد دفع الرواتب إلى تحسين مستوى الرفاهية وزيادة دخل الفرد.

ويرى قصي أن خلق فرص عمل في القطاع الخاص النظامي، وفتح مجالات الاستثمار في السياحة والصناعة والزراعة، يمثل المسار الأكثر واقعية لرفع الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد. 

فإنتاج السلع محلياً لا يخفف الضغط على العملة الصعبة فحسب، بل يخلق سلسلة قيمة داخلية تمتد من المواد الأولية إلى التوزيع والخدمات المساندة.

كما يدعو إلى إعادة توجيه جزء من الدعم الحكومي من الإعانات الاستهلاكية إلى دعم المنتجين، عبر تشجيع إنشاء مدن صناعية ومشاريع صغيرة ومتوسطة تستوعب الشباب وتوفر لهم تدريباً مهنياً حقيقياً. ويشير إلى أن الإعانات السنوية التي تقترب من 14 تريليون دينار يمكن أن تتحول إلى رافعة إنتاج إذا أُعيد تصميمها وفق منطق تحفيز العمل لا تكريس البطالة المقنّعة.

معضلة الإصلاح المؤجل

رغم وضوح الحاجة إلى التحول، يبقى التحدي الأكبر في سرعة التنفيذ. فكل تأخير في إعادة هيكلة الاقتصاد يزيد من كلفة الإصلاح لاحقاً، خصوصاً إذا تزامن مع صدمة نفطية جديدة.

التجارب الدولية تشير إلى أن الاقتصادات الريعية غالباً ما تواجه صعوبات سياسية واجتماعية في تقليص دور الدولة المباشر، نظراً لاعتماد شريحة واسعة من السكان على الوظائف الحكومية.

لكن الإبقاء على الوضع القائم لم يعد خياراً آمناً. فالتوسع المستمر في التوظيف الحكومي يرفع فاتورة الرواتب إلى مستويات تستنزف الموازنة، ويحد من القدرة على توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج. كما أن الاعتماد على الاستيراد لتلبية معظم الاحتياجات الاستهلاكية يضعف الميزان التجاري غير النفطي ويعمّق الاختلالات الهيكلية.

نحو عقد اقتصادي جديد

التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي لا يعني التخلي عن النفط، بل إعادة تعريف دوره. يمكن للنفط أن يكون رافعة تمويل لمرحلة انتقالية تُبنى خلالها قطاعات بديلة قادرة على توليد إيرادات مستدامة. وهذا يتطلب عقداً اقتصادياً جديداً يوازن بين دور الدولة كمُنظِّم وضامن، ودور القطاع الخاص كمحرك للنمو والابتكار.