إجراءات أمنية عراقية جديدة لضبط الحدود السورية ومواجهة مخاطر عابرة للحدود

انفوبلس.. 

تتصاعد الإجراءات الأمنية العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا في ظل متغيرات إقليمية حساسة وتوترات مستمرة داخل الأراضي السورية. وبين تعزيزات ميدانية وانتشار منظم وتوظيف للتقنيات الحديثة، تؤكد القيادات الأمنية أن الحدود مؤمّنة بإجراءات متكاملة.

في المقابل، يطرح خبراء ومحللون مقاربات تحذيرية تتصل بملفات عابرة للحدود، أبرزها السجون والمناطق الرخوة، ما يضع المشهد الأمني أمام اختبار دائم يتطلب يقظة واستباقاً.

تعزيز الانتشار على الحدود الغربية

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي اتخاذ إجراءات ميدانية جديدة على الشريط الحدودي مع سوريا ضمن خطة أمنية تهدف إلى إحكام السيطرة ومنع أي نشاط إرهابي أو خرق محتمل.

ووفق بيان رسمي، عزّز اللواء 25 في الحشد الشعبي انتشاره على المقاطع المحاذية للأراضي السورية، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى سد الثغرات وتأمين النقاط الحساسة.

وشملت التعزيزات تأمين مواقع حدودية في منطقة طريفاوي–الحسكة، مع تركيز على منع التسلل والحد من الأنشطة الإجرامية، إلى جانب تعزيز الاستقرار وحماية الحدود بشكل فعّال.

ويأتي هذا الانتشار ضمن خطة أوسع لدعم القوات الأمنية وتكثيف الجهدين الاستخباري والميداني، بما يمنع استغلال المناطق الحدودية من قبل جماعات خارجة عن القانون ويضمن استدامة السيطرة.

عمليات تمشيط وتنسيق مشترك

بالتوازي مع الانتشار الحدودي، نفذ اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، وبالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي والشرطة، عملية أمنية في مناطق متفرقة من سهل نينوى. وتركزت العملية على تفتيش المعامل والحقول الزراعية والمباني المتروكة وعدد من القرى ضمن قاطع المسؤولية.

وهدفت هذه التحركات إلى ملاحقة المطلوبين وضمان عدم استغلال المناطق لأعمال تهدد الأمن والاستقرار. ويعكس هذا النوع من العمليات مستوى التنسيق بين الصنوف الأمنية المختلفة، وسعيها إلى ربط الجهد الميداني داخل العمق مع إجراءات الضبط على الحدود، بما يحد من أي ارتدادات محتملة للتوترات الإقليمية على الداخل العراقي.

قوات إضافية وتقنيات مراقبة

ضمن خطط التعزيز المستمرة، انطلقت قوات من قيادة عمليات الرافدين لتأمين الشريط الحدودي العراقي–السوري، بمشاركة قوة من اللواء العاشر التي باشرت تنفيذ مهامها ضمن قاطع المسؤولية. ويستهدف هذا الانتشار منع محاولات التسلل والأنشطة المعادية، وتعزيز الاستقرار الأمني بالتنسيق مع القطعات الساندة.

وفي هذا السياق، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن الحدود مع سوريا مؤمّنة بالكامل وتدار بإجراءات ميدانية وفنية متكاملة. 

وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن منظومات مراقبة متطورة وإجراءات فنية وتحصينات ميدانية وخطوط دفاع متعاقبة تسهم في رفع مستوى الأمن على طول الشريط الحدودي.

كما أشار نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي إلى اعتماد الكاميرات الحرارية والطائرات المسيّرة، مع مراقبة جوية مستمرة من طيران الجيش.

من جهته، شدد مدير إعلام وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي على ارتفاع قدرات القوات الأمنية في حفظ الحدود، ووجود أكثر من خط صد، مع إمكانات متقدمة في مكافحة وملاحقة العناصر الإرهابية.

قراءة أمنية وتحذيرات مهنية

يرى الخبير الأمني مخلد الدرب أن ملف ضبط الحدود لا يعرف مفهوماً للأمن المطلق، إذ يعتمد على العمل المشترك وتبادل المعلومات. ويشير إلى أن التطورات داخل الأراضي السورية قد تسعى الجماعات الإرهابية لاستغلالها، إلا أن الحدود العراقية–السورية تشهد تأميناً شبه كامل عبر أطواق بشرية ولوجستية وخنادق وأسلاك شائكة وكاميرات حرارية، إضافة إلى انتشار حرس الحدود وقوات مدرعة.

ويحذر الدرب من مناطق رخوة لم تُمسك بشكل كامل، ولا سيما قرب جبل سنجار وفيشخابور ضمن إدارة إقليم كوردستان، ما يجعلها منافذ محتملة لتسلل محدود.

ومع ذلك، يؤكد حالة الانتباه الدائم وتعزيز القوات، إلى جانب التنسيق الأمني القائم بين بغداد ودمشق لمنع أي انزلاق قد يؤثر على الواقع الداخلي.

ملف السجون وحدود الطمأنة

يذهب محللون سياسيون إلى أن مسرح العمليات في سوريا ينعكس مباشرة على الداخل العراقي، ما يستدعي خطوات استباقية واضحة. ويؤكدون أن امتداد الحدود لنحو 618 كيلومتراً يفرض تحديات مستمرة، غير أن مكمن الخطورة الأبرز يرتبط بملف السجون داخل سوريا.

ويشير محللون إلى أن سجن غويران يضم نحو 12 ألف مقاتل أجنبي، إلى جانب سجون أخرى في روج والحسكة والقامشلي وسجن الصناعة في الرقة، وهي ملفات حساسة في ظل تغيّر السيطرة وتبدل موازين الانتشار. 

ويحذرون من أن هؤلاء المعتقلين، المنتمين إلى أكثر من 42 دولة رفضت استلامهم، يمثلون تحدياً أمنياً يتطلب إجراءات أكثر تشدداً، مع استحضار تجارب سابقة في الموصل.

في المقابل، يؤكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الحدود العراقية–السورية مؤمّنة بالكامل، وأن ضبط هذا الملف أولوية قصوى.

ويشير إلى إنشاء جدار كونكريتي بلغت نسبة إنجازه نحو 80%، وتعزيزات بشرية وتقنيات متطورة وخطوط دفاع ثابتة، مع تنسيق أمني عالٍ مع حرس إقليم كوردستان، مؤكداً أن استقرار سوريا عامل أساسي لأمن العراق والمنطقة.

دور الحشد الشعبي وخبرة المواجهة الميدانية

يُعدّ الحشد الشعبي أحد الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية العراقية، مستنداً إلى تجربة ميدانية واسعة اكتسبها خلال سنوات المواجهة مع التنظيمات التكفيرية.

وأسهمت هذه الخبرة في تطوير قدراته على مسك الأرض وتأمين المناطق الحساسة، ولا سيما في البيئات الصحراوية والحدودية المعقّدة.

ويؤكد مراقبون أن مشاركة الحشد في تأمين الحدود لا تقتصر على الانتشار العددي، بل تشمل فهماً دقيقاً لأساليب الجماعات المسلحة وطرق تحركها، ما يعزز فعالية الخطط الأمنية ويمنح القوات العراقية مرونة أعلى في الاستجابة. 

كما أسهم التكامل بين الحشد وبقية الصنوف الأمنية في ترسيخ نموذج تنسيقي أثبت نجاحه في تقليص التهديدات ومنع عودة التنظيمات المتطرفة.