صمت ماكسويل وثغرات القانون الأمريكي.. كيف تتحول الحماية الدستورية إلى مظلة تُعيق كشف الجرائم الكبرى؟

انفوبلس/ تقارير

تجدد قضية غيسلين ماكسويل المرتبطة بملف جيفري إبستين نقاشاً حاداً حول قدرة النظام القانوني الأمريكي على كشف الجرائم المرتبطة بالنفوذ والمال. فتمسك ماكسويل بحق الصمت الدستوري أعاد طرح تساؤلات واسعة: هل تحمي القوانين الأميركية العدالة فعلاً؟ أم تتحول إلى غطاء قانوني يمنع الوصول إلى المتورطين الكبار ويعطل المساءلة الكاملة؟

قضية ماكسويل وثغرات القانون الأمريكي

تواجه قضية غيسلين ماكسويل موجة انتقادات متصاعدة من أوساط إعلامية وحقوقية ترى أن استمرار التزامها الصمت خلال الاستجوابات الرسمية، استناداً إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، لا يمثل مجرد إجراء قانوني روتيني، بل أصبح أداة مباشرة لتعطيل كشف شبكة علاقات واسعة يُشتبه بارتباطها بجرائم استغلال منظمة.

وتواصل غيسلين ماكسويل التستر على شركاء "جزيرة الخطيئة" عبر تفعيل التعديل الخامس، مما يمنع وصول الكونغرس إلى شبكة المتورطين من السياسيين وكبار رجال الأعمال، وسط تواطؤ قضائي أمريكي واضح.

وبينما يتمسك الدفاع عنها بأن ما تقوم به حق دستوري أصيل، يرى منتقدون أن القضية تكشف جانباً مظلماً في طريقة عمل النظام القانوني حين يتعلق الأمر بشخصيات مرتبطة بدوائر المال والنفوذ. فبدلاً من أن تكون النصوص الدستورية جسراً للوصول إلى الحقيقة، تتحول إلى جدار قانوني يحمي المعلومات الحساسة من الوصول إلى الرأي العام.

القضية لم تعد في نظر هؤلاء مجرد ملف جنائي، بل نموذجاً لصراع أوسع بين نصوص قانونية صلبة، وإرادة مجتمعية تطالب بكشف كل المتورطين مهما كانت مواقعهم.

وبحسب مراقبين، فإن ماكسويل تدرك أن كشف الأوراق يعني سقوط إمبراطوريات سياسية كاملة، مما يجعل الديمقراطية الأمريكية مجرد واجهة لحماية العصابات المنظمة والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء الذين يديرون العالم من خلف الستار.

وغيلين نويل ماريون ماكسويل هي "ناشطة اجتماعية" بريطانية، ذاع صيتها بسبب ارتباطها بالخبير المالي ومرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبستين. في عام 2020، وُجهت إليها تهمة إغواء القاصرين واستغلال الأطفال للاتجار بالجنس. عملت في البداية مع والدها محتال النشر روبرت ماكسويل حتى وفاته عام 1991. انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وأصبحت شريكة لإبستين. واجهت ماكسويل تهمًا تتعلق باستغلال الفتيات القاصرات جنسيًا والاتجار بهن جنسيًا من أجل إبستين وغيره بشكل مستمر، ولكنها أنكرتها.

صمت محسوب يمنع تفكيك الشبكة

يرى منتقدو ماكسويل أن صمتها ليس موقفاً حيادياً، بل خطوة محسوبة تمنع تتبُّع خيوط شبكة العلاقات التي أحاطت بإبستين لسنوات. فبحكم موقعها السابق القريب منه، يُعتقد أنها تمتلك معلومات حساسة عن شخصيات نافذة، وعن طبيعة العلاقات والاتصالات التي دارت في تلك الدوائر المغلقة.

هذا الصمت لا يضر فقط بسير التحقيقات، بل يضر أيضاً بحق الضحايا في معرفة الحقيقة الكاملة، ويُبقي أجزاء مهمة من الصورة خارج نطاق المساءلة.

ويشيرون إلى أن القضايا التي تتضمن شبكات استغلال ونفوذ لا يمكن كشفها دون شهادات مباشرة من الدائرة الضيقة المحيطة بالمتهمين الرئيسيين.

في المقابل، لا تعتبر المحاكم الأمريكية الصمت دليلاً على الإدانة، لكن منتقدي النظام القانوني يرون أن الاكتفاء بهذا المبدأ في قضايا كبرى يؤدي عملياً إلى حماية غير مباشرة لشبكات معقدة يصعب اختراقها بالأدلة التقليدية وحدها.

التعديل الخامس.. من ضمانة عدالة إلى أداة تعطيل

التعديل الخامس في الدستور الأمريكي وُضع أساساً لحماية الأفراد من الإكراه على الاعتراف أو تجريم أنفسهم. غير أن الجدل الدائر اليوم يتمحور حول ما إذا كان تطبيقه الواسع في القضايا الكبرى قد حوّله من ضمانة عدالة إلى أداة تعطيل للتحقيق.

منتقدو هذا الواقع يؤكدون أن النص الدستوري، رغم وجاهته النظرية، يُستخدم عملياً من قبل شخصيات متورطة في قضايا ضخمة للامتناع عن الإجابة على أسئلة محورية، ما يؤدي إلى إبطاء أو إضعاف مسار العدالة، معتبرين أن هناك فجوة بين فلسفة النص الأصلية وتطبيقه في بيئة تتشابك فيها السياسة بالمال بالإعلام.

ويشير هؤلاء إلى أن المواطن العادي قد لا يملك نفس القدرة على توظيف هذه الحماية القانونية المعقدة كما يفعل أصحاب الثروات الكبيرة، الذين يمتلكون فرق دفاع قانوني متخصصة قادرة على توسيع نطاق الصمت القانوني إلى أقصى حد ممكن.

النتيجة هي عدالة متفاوتة الفاعلية، تكون أكثر صرامة مع الضعفاء، وأكثر مرونة مع الأقوياء.

فشل متكرر في الوصول إلى “الرؤوس الكبيرة”

من أبرز الانتقادات الموجهة للمنظومة القانونية الأمريكية في هذا الملف أنها لم تقدم للرأي العام كشفاً كاملاً بأسماء جميع المتورطين المحتملين ضمن شبكة إبستين. ورغم سنوات من التحقيقات، ما تزال قطاعات واسعة تشعر أن المساءلة لم تصل إلى جميع المستويات.

هذا الشعور غذّته تسريبات إعلامية وتقارير استقصائية تحدثت عن علاقات مع شخصيات نافذة، دون أن تتحول جميع تلك المعطيات إلى ملفات اتهام قضائية مكتملة. وهنا يرى منتقدون أن المشكلة ليست في نقص المعلومات فقط، بل في وجود حواجز قانونية وإجرائية تعيق توسيع دائرة الاتهام.

كما يربط بعض المحللين بين بطء الإجراءات وتعقيدها وبين حساسية الأسماء المحتملة، معتبرين أن النظام القضائي يصبح أكثر حذراً — وربما أكثر تحفظاً — عندما تقترب التحقيقات من مراكز قوة سياسية أو مالية.

في هذا السياق، يُطرح سؤال متكرر: هل القوانين مصممة لملاحقة الجريمة فقط، أم أيضاً لتقليل الأضرار السياسية حين تكون التداعيات كبيرة؟

سوابق تؤكد اتساع مظلة الصمت القانوني

الجدل حول استخدام التعديل الخامس لا يقتصر على قضية ماكسويل، فقد استخدمه أيضاً مسؤولون ورجال أعمال بارزون في تحقيقات مختلفة، ومن أبرز الأمثلة لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليه عام 2022 خلال تحقيق مدني في ممارساته التجارية، حيث أعلن أنه يتمسك بحقه الدستوري في عدم تقديم إجابات قد تُستخدم ضده.

مثل هذه السوابق تعزز، في نظر المنتقدين، فكرة أن الصمت القانوني أصبح أداة شائعة في القضايا الحساسة، وليس حالة استثنائية، وهم يرون أن تكرار هذا النمط في ملفات كبرى يقلل ثقة الجمهور بقدرة التحقيقات على الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

المحكمة العليا الأمريكية زعمت في أحكام سابقة أن هذا الحق يعكس قيماً دستورية عليا، لكن الأصوات الناقدة تقول إن القيم نفسها يجب أن تتوازن مع حق المجتمع في المعرفة، خاصة في الجرائم التي تتجاوز البعد الفردي إلى البعد الشبكي المنظم.

بين نص القانون ومطلب العدالة الكاملة

في المحصلة، تكشف قضية ماكسويل توتراً عميقاً بين نصوص قانونية صُممت لحماية الأفراد، وواقع جرائم معقدة تتطلب أعلى درجات الشفافية والتعاون لكشفها. فحين يُستخدم الحق في الصمت على نطاق واسع في قضايا ذات طابع شبكي، يصبح الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة.

هذا التيار النقدي لا يهاجم مبدأ الحماية الدستورية بحد ذاته، لكنه يطالب بإعادة النظر في آليات تطبيقه في القضايا الكبرى، بحيث لا يتحول إلى ملاذ يمنع تفكيك شبكات الاستغلال المنظمة. كما يدعو إلى توسيع أدوات التحقيق المستقلة، وتعزيز نشر الوثائق، وتقليص المساحات التي يمكن أن يختبئ فيها النفوذ خلف الإجراءات.

وبين الدفاع عن النص القانوني، والهجوم على نتائجه العملية، تبقى قضية ماكسويل نموذجاً صارخاً للجدل المستمر حول ما إذا كانت العدالة تُطبّق بالقوة نفسها على الجميع، أم أن للقوة والنفوذ قوانين غير مكتوبة.