إيران تعيد فتح جراح الكيميائي في لاهاي… عراقجي يذكّر العالم بجرائم صدام المدعومة دولياً

انفوبلس..

شهدت لاهاي مرافعة سياسية وإنسانية مؤثرة قادها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أعاد فيها تثبيت إيران كأكبر ضحية لاستخدام الأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقدّم عراقجي خطاباً واضحاً يذكّر فيه المجتمع الدولي بأن الجرائم الكيميائية التي ارتكبها النظام العراقي بحق المدنيين والجنود الإيرانيين لم تكن ممكنة لولا الدعم الذي حصل عليه صدام من دول غربية زوّدته بالمواد الخام والتكنولوجيا المحظورة دولياً.

وأعاد عراقجي التأكيد على أن إيران، رغم كل جراحها التي ما تزال مفتوحة بعد أربعة عقود، لم تتخلّ عن مطلبها المشروع بتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن دعم برنامج صدام الكيميائي.

 كما ربط بين استمرار العقوبات وحرمان ضحايا الأسلحة الكيميائية من العلاج، مشدداً على ضرورة تحرك المنظمة لإلزام الدول المتورطة بالشفافية والمسؤولية. وهكذا تحوّل خطاب إيران إلى شهادة تُحمّل العالم واجبه الأخلاقي والقانوني تجاه ضحايا الحرب.

خطاب عراقجي تثبيت المظلومية الإيرانية

منذ اللحظة الأولى لظهوره في لاهاي، حرص عباس عراقجي على وضع المجتمع الدولي أمام الحقيقة التاريخية: إيران لم تكن يوماً طرفاً في استخدام الأسلحة الكيميائية، بل كانت ضحيتها الأكبر. 

وأكد أن بلاده مصممة على متابعة حقوق الضحايا إلى النهاية، وأن ما تعرّض له المدنيون الإيرانيون خلال الحرب العراقية–الإيرانية يشكّل واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المنطقة في القرن العشرين.

وشدد عراقجي خلال لقائه الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس على أن الدول التي ساعدت صدام بشكل مباشر أو غير مباشر تتحمل مسؤولية قانونية كاملة، مشيراً إلى أن السكوت عن هذا الملف يظل وصمة عار على النظام الدولي. كما اعتبر أن العقوبات القسرية التي تمنع وصول العلاج إلى الجرحى تمثل استمراراً للجريمة، داعياً المنظمة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه حرمان المصابين من الأدوية الأساسية.

سردشت… الجرح الذي لا يندمل

أعاد عراقجي إحياء ذاكرة الهجوم الكيميائي على مدينة سردشت في 28 يونيو 1987، عندما قصف النظام العراقي المدينة بقنابل محمّلة بغاز الخردل بدعم استخباراتي وتقني من عدة دول غربية. وقد كانت سردشت — كما تؤكد الوثائق — أول مدينة في التاريخ تتعرض لهجوم كيميائي مباشر ضد المدنيين في العصر الحديث.

حتى اليوم، لا يزال سكان المدينة يعانون من آثار تلك الجريمة، من التهابات رئوية مزمنة إلى أمراض جلدية وحالات تسمم طويلة الأمد. ووجود نائب مدينة سردشت في الوفد الإيراني منح الخطاب زخماً إضافياً، ليؤكد للعالم أن هذه القضية ليست تاريخاً يُستعاد، بل مأساة مستمرة يعيشها آلاف المصابين الذين تحوّل تنفسهم اليومي إلى معركة للبقاء.

وبحسب الوثائق الرسمية، فإن أكثر من 20 ألف جندي إيراني قضوا فوراً بفعل غازات الأعصاب، فيما ما يزال آلاف آخرون يتلقون العلاج رغم مرور أربعة عقود.

مسؤولية الغرب… وثائق لا يمكن إنكارها

أكد عراقجي أن إيران لا تتهم أحداً جزافاً، بل تعتمد على وثائق رفعت عنها السرية في الأرشيف الوطني الأمريكي وعلى تقارير رسمية من الاتحاد الأوروبي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

هذه الوثائق تثبت أن شركات تابعة للولايات المتحدة وألمانيا الغربية والشرقية وهولندا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا زوّدت النظام العراقي بالمواد الأولية والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيع السارين والسومان وغاز الخردل وغاز VX.

كما كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية وثائق إضافية تؤكد أن واشنطن كانت على علم كامل باستخدام صدام للأسلحة الكيميائية، بل قدّمت له دعماً ميدانياً ولوجستياً لإيقاف التقدم الإيراني في بعض الجبهات.

وفي خطابه، دعا عراقجي ألمانيا إلى فتح تحقيق شفاف حول دور الشركات التي شاركت في تزويد بغداد بالمواد الكيميائية، مؤكداً أن هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة للضحايا يجب أن تبقى بنداً ثابتاً على جدول أعمال المنظمة الدولية.

إيران تحذّر من المعايير المزدوجة… وإسرائيل خارج الاتفاقية

انتقد عراقجي استمرار الكيان الإسرائيلي خارج إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية، رغم امتلاكه سجلّاً حافلاً من الاعتداءات على دول المنطقة واستخدام أسلحة محظورة خلال عملياته العسكرية.

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت داخل إيران في يونيو الماضي لم يقتصر على الاعتداء العسكري فحسب، بل استهدف مواقع خاضعة لإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما شكّل خطراً حقيقياً على منشآت تحتوي على مواد حساسة، كان يمكن أن يؤدي تسربها إلى كارثة إنسانية واسعة.

وفي هذا الإطار، طالب عراقجي المنظمة الدولية بفرض انضمام إسرائيل إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان أمن المنطقة ومنع ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة أن إسرائيل — كما قال — تمثل “العقبة الرئيسية أمام إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في غرب آسيا”.

العقوبات استمرار للجريمة بحق ضحايا الكيميائي

أكد عراقجي أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا تعرقل الاقتصاد الإيراني فحسب، بل تؤثر مباشرة على ضحايا الأسلحة الكيميائية الذين يحتاجون إلى أدوية ومعدات خاصة لا تُنتج محلياً.

وأشار إلى أن الاتفاقية الدولية تنص بوضوح على تسهيل نقل المواد والمعدات ذات الاستخدامات السلمية، وأن العقوبات التي تحول دون وصول العلاج للمرضى تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذه الدول، التي شاركت شركاتها في دعم صدام، تتحمل مسؤولية مضاعفة تجاه مساعدة الضحايا، لا معاقبتهم، داعياً إلى رفع جميع القيود التي تعطل العلاج وتضاعف معاناة الجرحى.

ضحية تطالب بحقوقها 

جاء خطاب عراقجي متسقاً مع موقف ثابت تتبناه إيران منذ انتهاء الحرب، يقوم على مبدأ واحد: إحقاق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، ومحاسبة الجهات التي دعمت نظام صدام، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في أي مكان.

إيران — التي دفعت ثمناً باهظاً من أرواح جنودها ومدنييها — لم تطرح هذا الملف إلا بوصفه مطلباً أخلاقياً وقانونياً. ولم تسعَ إلى استثماره سياسياً، بل قدمته باعتباره قضية إنسانية لا يجوز للعالم تجاهلها.

ومع استمرار آثار الهجمات حتى اليوم على آلاف المصابين، يبقى صوت إيران في المحافل الدولية صوتاً مشروعاً يطالب بالعدالة، ويحذر من تكرار صمت المجتمع الدولي الذي مكّن صدام من تنفيذ هجماته في الثمانينيات.

خطاب عباس عراقجي في لاهاي حمل رسالة واضحة: جراح إيران الكيميائية لم تلتئم، والمجتمع الدولي الذي سمح للنظام العراقي بارتكاب تلك الجرائم يتحمل مسؤولية تاريخية لا يمكن تجاهلها.

وبين دعواته لمحاسبة الدول التي زوّدت صدام بالمواد المحظورة، ومطالبته برفع العقوبات عن الضحايا، وتحذيره من استمرار إسرائيل خارج الاتفاقية، بدا أن إيران تقود معركة أخلاقية وقانونية لحماية الذاكرة ومنع تكرار المأساة.