السعداوي يهاجم قرار مجلس الأمن حول ترسيم الحدود مع الكويت ثم يتراجع.. أين الخطأ؟
حمّل إعلام وزارة النقل المسؤولية
السعداوي يهاجم قرار مجلس الأمن حول ترسيم الحدود مع الكويت ثم يتراجع.. أين الخطأ؟
انفوبلس/..
مساء يوم أمس الأحد، صدر بيان شديد اللهجة عن وزير النقل رزاق محبيس السعداوي، أعلن فيه التحرك رسمياً صوب خور عبد الله، لاستعادته، وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية، والطعن بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993، لكن ما إن مضت سوى أربع ساعات حتى أصدر السعداوي بياناً آخر نفى فيه هذا التوجه، محمّلاً مكتبه الإعلامي مسؤولية "الخطأ".
*البيان الغاضب
وجاء في نص البيان الأول، أنه تم "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف السعداوي، أنه "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محوراً للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلّة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي".
وأوضح، أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".
وأشار وزير النقل العراقي، إلى أن "الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله، بسبب "الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور".
ولفت إلى أن "ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبدالله".
ودعا السعداوي، وزارة الخارجية إلى "استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 الى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سندا قانونيا يحمي حدود العراق البحرية".
وتابع: "وزارة النقل غير معنية بالإرهاصات والقرارات الدولية السابقة، إنما تتحملها حكومات سابقة، والتي استندت الى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات"، في إشارة الى نص الاتفاق مع الدول المقابلة لسواحل العراق، من دون أن يشير الى الحق التاريخي للعراق بالقناة الملاحية في خور عبد الله، معتبرا ذلك "خطأً تاريخياً كبيراً".
وزاد وزير النقل بالقول: "في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، نجد الأخيرة قد عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة"، مستدركاً بالقول: "دولة الكويت أودعت المرسوم الأميري رقم (317) لسنة 2014 لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت في مرسومها الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر (أدنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الإقليمي".
وواصل السعداوي بالقول: "هذه النتوءات أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقاً للمادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985".
واستناداً إلى ما تقدم، طالب وزير النقل بـ"الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله".
*بيان آخر يناقض الأول
وما إن مضت أربع ساعات على هذا البيان، أصدر وزير النقل بياناً آخر توضيحياً نفى فيه موقفه بشأن ملف خور الزبير.
وأكد الوزير رزاق محيبس السعداوي، احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي، نافيا حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي في بيانه الأخير الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبدالله.
*أين الخطأ؟
وبحسب الوزير، فإن المكتب الإعلامي لوزارة النقل تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة، وتعاطى مع مخاطبات الوزارة الداخلية بطريقة ملتبسة.
*خور عبدالله
ويقع "خور عبدالله" شمالي الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، والذي قامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.
ويبرز الاهتمام بملف خور عبدالله أمميّاً كجزء من النزاع الحدودي بين العراق والكويت، وتناوله قراري مجلس الأمن الدولي 687 لسنة 1991، و833 لسنة 1993، وعلى أساسهما جرى توقيع اتفاق تنظيم الملاحة البحرية بين الجانبين في 2012، واستند التقسيم إلى خط المنتصف بين الساحل العراقي ومناظره الكويتي.
وينظر الجانب العراقي إلى الخور باعتباره جزءاً من السيادة جرى التفريط فيه عبر اتفاقية الإدارة المشتركة مع الكويت، ويستند في ذلك إلى وقائع تاريخية شهدت الإدارة العراقية المنفردة للخور ومطالب جيوسياسية تصل في بعض الأحيان للمطالبة بجزيرتي وربة وبوبيان اللتَين تكونتا من ترسبات أنهار دجلة والفرات والكروان.
