700 ألف دينار تحت المجهر.. هل يعكس خط الفقر الرسمي في العراق كلفة العيش أم يجمّل الأرقام؟
انفوبلس/..
عاد ملف خط الفقر في العراق إلى واجهة الجدل الاقتصادي والاجتماعي، عقب إعلان وزارة التخطيط أن الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن 700 ألف دينار عراقي تُصنّف ضمن فئة الفقراء. هذا الإعلان، الذي يأتي في ظل ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، فتح باباً واسعاً للنقاش بين مختصين وخبراء اقتصاديين، رأى كثير منهم أن الرقم المعتمد لا ينسجم مع الواقع الفعلي لتكاليف الحياة اليومية، ولا يعكس مستوى العيش اللائق الذي يفترض أن توفره السياسات العامة للمواطن.
وتقول وزارة التخطيط إن تحديد خط الفقر يستند إلى معايير علمية تتعلق بكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية، إلا أن منتقدين يعتبرون أن هذه المعايير لم تعد مواكبة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة، خاصة مع تضخم أسعار الإيجارات، والطاقة، والنقل، والخدمات الأساسية، ما جعل شريحة واسعة من الموظفين وذوي الدخل المحدود تعيش فعلياً تحت ضغط اقتصادي خانق، حتى وإن لم تُدرج رسمياً ضمن قوائم الفقر.
خط الفقر الرسمي… أرقام ومعايير
المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أوضح أن خط الفقر الرسمي المعتمد في العراق يبلغ 137 ألف دينار شهرياً للفرد الواحد، وبناءً عليه يُعد دخل الأسرة المكونة من خمسة أفراد أقل من 700 ألف دينار شهرياً مؤشراً على وقوعها تحت خط الفقر. وأشار إلى أن هذا التقييم يستند إلى حسابات تتعلق بكلفة الحاجات الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء، والصحة، والتعليم، والخدمات الحيوية الأخرى.
وأكد الهنداوي أن الوزارة تعتمد في تقييماتها على منهجيات دولية، تأخذ بنظر الاعتبار الحد الأدنى للاستهلاك الضروري، وليس مستوى الرفاه أو تحسين جودة الحياة، موضحاً أن خط الفقر يُستخدم كأداة لقياس الحرمان وليس كمؤشر شامل على مستوى المعيشة.
تراجع نسب الفقر… إنجاز أم قراءة جزئية؟
بحسب وزارة التخطيط، فقد نجح العراق في خفض نسبة الفقر من 23% في عام 2022 إلى 17.5% في عام 2025، وذلك ضمن إطار استراتيجية مكافحة الفقر التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. ويُعزى هذا التراجع، وفقاً للوزارة، إلى حزمة إجراءات شملت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائي عبر السلة التموينية، فضلاً عن تنفيذ برامج دعم اقتصادي وخدمي في المناطق الأشد فقراً.
وترى الوزارة أن هذه النتائج تعكس تقدماً ملموساً في معالجة الفقر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد العراقي، سواء تلك المرتبطة بالأوضاع الإقليمية أو بتقلبات أسعار الطاقة وتأثيراتها غير المباشرة على السوق المحلية.
إلا أن خبراء اقتصاديين يشككون في قدرة هذه الأرقام على عكس الواقع المعيشي بدقة، معتبرين أن تراجع نسب الفقر لا يعني بالضرورة تحسن مستوى الدخل الحقيقي، بل قد يكون ناتجاً عن تغيّر أدوات القياس أو توسع برامج الدعم المؤقتة.
الدخل النقدي مقابل الدخل الحقيقي
في هذا السياق، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن دخل الموظف المعيل الذي يقل عن 700 ألف دينار شهرياً لا يكفي لتأمين متطلبات العيش الكريم لأسرة تتكون من أربعة إلى خمسة أفراد، خاصة في حال عدم وجود مصادر دخل إضافية.
وأوضح صالح أن معالجة هذا الخلل لا ينبغي أن تقتصر على زيادات نقدية مباشرة في الرواتب، لما لذلك من تبعات على الموازنة العامة، بل يمكن العمل على تعزيز ما يُعرف بـ"الدخل الحقيقي"، من خلال توفير سلة غذائية مدعومة، وخدمات أساسية بأسعار منخفضة، إلى جانب منافع اجتماعية موجهة للفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار إلى أن شريحة واسعة من العاملين في الدرجات الوظيفية الدنيا قد تكون فعلياً دون متوسط دخل الفرد المحتسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ما يخلق فجوة واضحة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والواقع اليومي للمواطن.
دعم غير نقدي لتقليل الفجوة
ويرى صالح أن توسيع برامج الدعم غير النقدي يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة دون تحميل الخزينة أعباء مالية إضافية كبيرة، كما يساعد في تقليص الفجوة بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي، ويحقق قدراً من العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الاستقرار الاجتماعي، والحد من اتساع الفوارق الطبقية، داعياً إلى اعتماد سياسات تضمن عدم تراجع دخول الشرائح الهشة عن المستوى المقبول لمتوسط دخل الفرد في البلاد.
تحذيرات دولية… الأطفال في دائرة الخطر
في موازاة النقاش المحلي، كانت منظمات دولية قد أطلقت تحذيرات متكررة بشأن تأثيرات الفقر في العراق، لا سيما على الأطفال. فقد دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى العمل على توفير بيئة شاملة لحماية الأطفال من تداعيات الفقر، مؤكدة أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من بين نحو 5 ملايين عراقي معرضين لخطر الفقر، نتيجة النزاعات والأزمات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وترى المنظمة أن الفقر لا ينعكس فقط على مستوى الدخل، بل يمتد إلى التعليم والصحة والتغذية، ما يهدد جيلاً كاملاً بتداعيات طويلة الأمد.
استراتيجيات مكافحة الفقر… طموحات طويلة الأمد
سبق للعراق أن اعتمد استراتيجيتين وطنيتين للتخفيف من الفقر، الأولى للفترة 2010–2014، والثانية للفترة 2018–2022، وقد تحقق جزء من أهدافهما، وفق وزارة التخطيط. وتسعى الحكومة حالياً إلى البناء على تلك التجارب من خلال "الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفقر"، التي أُطلقت مؤخراً.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى خفض نسبة الفقر إلى أقل من 10% بحلول عام 2029، مع تحقيق خفض إضافي بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل النسبة إلى ما بين 8 و9%.
محاور متعددة… وتنفيذ معقد
تشمل الاستراتيجية سبعة محاور رئيسية وأكثر من 38 نشاطاً تنفيذياً، تغطي مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتحسين فرص العمل، وتطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر فقراً. كما تركز على تمكين الفئات الهشة، ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة، ودعم المرأة والطفل، فضلاً عن مواجهة آثار التغيرات المناخية والطوارئ.
لكن مختصين يرون أن نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بتوفير التمويل الكافي، وتحسين كفاءة التنفيذ، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعيداً عن الهدر أو الفساد.
انتقادات للرقم المعتمد
من جانبه، اعتبر المختص بالشأن الاقتصادي والمالي علي دعدوش أن مبلغ 700 ألف دينار لا يعكس واقع تكاليف المعيشة في العراق، داعياً إلى إعادة النظر فيه ضمن خطة شاملة لإصلاح سلم الرواتب.
وأوضح دعدوش أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نفقات أساسية مثل الإيجار، وفواتير الكهرباء الوطنية والأهلية، والماء، فضلاً عن تكاليف الغذاء والملبس والمواصلات، خاصة في حال وجود أطفال في مراحل دراسية مختلفة.
وأشار إلى أن دراسات وبحوثاً علمية تقدّر الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة بمبلغ لا يقل عن مليون و750 ألف دينار شهرياً، ما يجعل الرقم المعتمد حالياً بعيداً عن الواقع، خصوصاً مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
نحو مراجعة شاملة للسياسات
ودعا دعدوش الحكومة إلى مراجعة تقديرات خط الفقر، والعمل على إعداد خطة اقتصادية متكاملة لإعادة هيكلة الرواتب وتعديل سلمها بما يضمن العدالة الاجتماعية، ويرفع القدرة الشرائية للموظفين، ويخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة.
وفي ظل هذا الجدل، يبقى ملف خط الفقر واحداً من أكثر القضايا حساسية، كونه يمس حياة ملايين العراقيين، ويضع السياسات الاقتصادية أمام اختبار حقيقي: إما الاكتفاء بإدارة الأرقام، أو الانتقال إلى معالجة جذرية تعكس الواقع وتؤسس لعيش كريم يتجاوز حدود الحد الأدنى.
