مئوية محكمة التمييز محطة وطنية لتجديد الثقة بالقضاء وترسيخ استقلاله الدستوري

انفوبلس.. 
في لحظة تحمل دلالات قانونية ووطنية عميقة، احتفل العراق بمرور مائة عام على تأسيس محكمة التمييز الاتحادية، أقدم مؤسسة قضائية عليا في تاريخه الحديث.

المناسبة لم تكن استذكارًا لتاريخ قضائي فحسب، بل محطة للتأكيد على مركزية استقلال القضاء بوصفه ركيزة للدولة الديمقراطية، وضمانة للعدالة، وشاهدًا على استمرارية الدولة رغم التحولات السياسية العاصفة.

محكمة التمييز… قرن من ترسيخ العدالة

عدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، استقلال القضاء حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، مؤكدًا أن القضاء المستقل ليس امتيازًا تمنحه السلطات، بل حق دستوري مكفول لا غنى عنه لبناء الثقة بين المواطن والدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفالية مرور مئة عام على تأسيس محكمة التمييز الاتحادية عام 1925، إحدى أقدم مؤسسات الدولة العراقية الحديثة وأكثرها استمرارية.

وقال زيدان إن الاحتفال بالمئوية يمثل لحظة تاريخية تستدعي استحضار قرن كامل من العمل القضائي المتواصل، والسعي الدؤوب لترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم.

وأوضح أن محكمة التمييز لم تكن يومًا مجرد هيئة لمراجعة الأحكام، بل شكلت عبر تاريخها ذاكرة قانونية حيّة، تحفظ مسار العدالة وتطورها عبر الأجيال.
وأشار إلى أن المحكمة كانت وما تزال رمزًا للاستقرار القانوني، ومصدرًا موثوقًا لتطبيق وتفسير النصوص القانونية، وضمان وحدة الاجتهاد القضائي في البلاد، ما منحها مكانة تتجاوز دورها الإجرائي إلى دور مؤسسي راسخ في بنية الدولة.

وفي كلمته، شدد زيدان على أهمية استذكار القضاة الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا الصرح القضائي، وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل أداء واجبهم، مشيرًا إلى أن بعضهم “كتب التاريخ بقراراته، وبعضهم كتبه بدمه”، في إشارة إلى المخاطر والتحديات التي واجهت المؤسسة القضائية عبر العقود. 

أقدم محكمة تمييز في الوطن العربي

عند استعادة تاريخ القضاء العراقي، تبرز محكمة التمييز الاتحادية بوصفها إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثة، فقد تأسست المحكمة عام 1925 في ظل العهد الملكي،  لتكون الهيئة القضائية العليا المختصة بالرقابة على تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.

ومن هذه الزاوية التاريخية، تُعد محكمة تمييز العراق أقدم محكمة تمييز في الوطن العربي، إذ سبقت نظيراتها في عدد من الدول العربية، فمحكمة النقض المصرية تأسست عام 1931، ومحكمة التمييز الأردنية عام 1952، ومحكمة النقض السورية عام 1953، في حين جاءت محكمة التمييز اللبنانية بعد الاستقلال، ومحكمة التعقيب التونسية عام 1957.

هذه الأسبقية التاريخية لا تمنح المحكمة رمزية زمنية فحسب، بل تعكس توجهًا مبكرًا للدولة العراقية نحو ترسيخ فكرة “محكمة القانون”، في وقت لم تكن فيه هذه المفاهيم قد نضجت بعد في محيطها الإقليمي. وهو ما جعل المحكمة، منذ تأسيسها، عنصرًا فاعلًا في استقرار النظام القضائي وضمان وحدة تفسير القوانين.

جيل التأسيس وتكريس فكرة محكمة القانون

بالرغم من عدم توفر وثيقة رسمية منشورة حتى اليوم تُحدد أول هيئة لمحكمة التمييز بالأسماء، إلا أن المصادر التاريخية والصور الأرشيفية المتداولة تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وتشير إلى مجموعة من القضاة العراقيين الذين شكّلوا النواة الأولى لعمل المحكمة العليا.

ومن بين أبرز هذه الأسماء: صالح الباجه جي، وداؤد سمرة الذي شغل لاحقًا منصب نائب رئيس المحكمة، وأنطوان شماس، وعارف السويدي، وعبد الله السلام. ولم يكن هؤلاء مجرد أسماء في سجل تاريخي، بل قضاة أسهموا فعليًا في ترسيخ تقاليد التمييز، وبناء مفهوم المحكمة العليا بوصفها جهة تراقب سلامة تطبيق القانون، لا درجة إضافية من درجات التقاضي

 
المحكمة اليوم.. استمرارية الدولة واستحقاق المستقبل

يرى مختصون في الشأن القانوني أن الاحتفال بمئوية محكمة التمييز لا ينبغي أن يُختزل في الوسط القضائي، بل هو احتفال وطني شامل، لأنه يرمز إلى مئة عام من استمرارية فكرة الدولة القانونية في العراق، رغم تغير الأنظمة وتعاقب الأزمات السياسية والاجتماعية.

ويؤكد هؤلاء أن محكمة التمييز ليست ملكًا للقضاة وحدهم، بل هي ملك للعدالة العراقية، وذاكرة مؤسسية تعبّر عن بقاء الدولة حين تتعثر السياسة. وفي مئويتها، تستحق المحكمة الحالية وقضاتها وهيئاتها المختلفة وقفة تقدير عالية، لما يبذلونه من جهود استثنائية في ظل ضغط غير مسبوق للدعاوى، وتحديات تشريعية وإدارية معقدة.

كما لا يمكن إغفال الدور المؤسسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى في دعم استقلال القضاء، والحفاظ على تماسك المؤسسة القضائية، وتطوير آليات عملها، بما يضمن استمرار المحكمة في أداء رسالتها التاريخية.

ويُحسب لهذه المرحلة اعتماد مبدأ انتخاب رئيس محكمة التمييز من بين أعضائها للمرة الأولى، بما يعكس نضج التجربة القضائية وترسيخ الاستقلال المؤسسي.

ومع دخول محكمة تمييز العراق قرنها الثاني، لا تبدو المناسبة مجرد رقم زمني، بل محطة لتجديد الالتزام بفكرة العدالة، وصون إرث مؤسسة حملت عبء حماية القانون على مدى مئة عام، وما تزال أحد أعمدة الدولة العراقية الحديثة.

السلطات تحتفي بالقضاء

وفي إطار الاحتفاء الرسمي بمرور مائة عام على تأسيس محكمة التمييز الاتحادية، تلقّى مجلس القضاء الأعلى سلسلة واسعة من التهاني من القيادات السياسية وكبار المسؤولين في الدولة، عكست المكانة المؤسسية والرمزية التي تحظى بها السلطة القضائية بوصفها إحدى ركائز النظام الدستوري العراقي، وضمانة أساسية لاستمرارية الدولة وسيادة القانون.

فقد بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، قدّم فيها أصدق التبريكات بهذه المناسبة التاريخية، مؤكّدًا أن سيادة القانون وتحقيق العدالة تمثلان الأساس الذي يقوم عليه أي نظام ديمقراطي حقيقي.

وأشاد رئيس الجمهورية بدور القضاء العراقي في مواجهة التحديات التي مرّ بها البلد، وتمسكه باستقلاله المهني والدستوري، بما مكّنه من أداء واجبه في إحقاق الحق وصون العدالة، مع التشديد على أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة بوصفها جوهر العدالة وغاية الدولة الدستورية.

بدوره، هنّأ رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم مجلس القضاء الأعلى وقضاة محكمة التمييز، معتبرًا أن هذه الذكرى تمثل محطة وطنية مهمة، وداعيًا إلى مواصلة الدور القضائي في ترسيخ العدالة وصون الحقوق وتعزيز سيادة القانون، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات الدستورية.

 
كما أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أن مئوية محكمة التمييز ليست مناسبة تخص المؤسسة القضائية وحدها، بل تعبّر عن قرن كامل من ترسيخ وحدة الاجتهاد القضائي وبناء دولة المؤسسات. ولفت إلى أن المحكمة شكّلت ضمير القضاء العراقي وأحد أعمدة الدولة الحديثة، مجسدّة ريادة العراق المبكرة في اعتماد القانون أساسًا للحكم، رغم ما مرّ به من تحولات وأزمات.

من جانبه، ثمّن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الدور التاريخي لمحكمة التمييز في إرساء دعائم العدالة وصون استقلال القضاء، مؤكدًا أن استمرار هذه المؤسسة العريقة في أداء رسالتها يعكس عمق التجربة القضائية العراقية.

وتُعد محكمة التمييز، التي تأسست عام 1925، أقدم محكمة من نوعها في المنطقة العربية، وقد نصّ عليها الدستور العراقي الأول بوصفها أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهو ما يمنح مئويتها بعدًا وطنيًا يتجاوز الطابع الاحتفالي إلى تأكيد مكانة القضاء كركيزة للدولة العراقية الحديثة.