من اختراق مواقع الوزارات إلى تهديد البيانات السيادية.. تصاعد الهجمات الإلكترونية في العراق

انفوبلس/ تقرير

في عالمٍ تتسارعُ فيه التحولاتُ الرقمية، لم تعد الهجمات الإلكترونية مجرد أخبارٍ عابرة، بل تحولت إلى أدوات ضغط وصراع تستخدمها الدول، والجهات الفاعلة غير الحكومية على حد سواء. 

العراق، الذي عانى عقوداً من الأزمات الأمنية والعسكرية، يجد نفسه اليوم في مواجهة نوع جديد من الحروب غير المرئية: الحروب السيبرانية. هذه الحرب لا تُخاض بالأسلحة التقليدية، بل عبر شبكات الإنترنت وخطوط الكابلات وأجهزة الحاسوب، حيث يمكن لهجوم صغير أن يشلّ قطاعاً حيوياً بأكمله.

اليوم السبت، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن تعرض أنظمة حكومية محدودة لهجمات سيبرانية، لكنها أكدت في بيان رسمي أن الحادث لم يؤدِ إلى تعطيل أو توقف الخدمات الأساسية. هذا الإعلان، وإن كان مطمئناً ظاهرياً، إلا أنه أثار نقاشاً واسعاً بين المختصين حول هشاشة البنية الرقمية في البلاد وحجم التهديدات المتنامية.

بيان العمليات المشتركة جاء رداً على تداول منصات إعلامية واجتماعية لمعلومات وصور تحدثت عن "اختراق واسع" لأنظمة حكومية. القيادة أوضحت أن ما جرى اقتصر على مؤسسات محدودة، وأن المركز الوطني للأمن السيبراني تعامل مع الحادث فوراً. غير أن الخبير في الأمن الرقمي، غسان الربيعي، اعتبر أن هذا الحادث يمثل إشارة مقلقة على أن العراق يواجه موجة متزايدة من التهديدات الإلكترونية.

الربيعي أشار إلى أن الاختراق وإن كان محدوداً، إلا أنه يكشف "هشاشة" البنية التحتية الرقمية، وأن الحاجة ماسّة لتحديث الأنظمة بشكل دوري، وتدريب الكوادر البشرية، واستثمار أنظمة حماية متقدمة. هذا الرأي يتفق معه الخبير التقني علي العمران، الذي شدد على أن الهجمات السيبرانية باتت اليوم "أدوات متطورة" تستخدمها جهات منظمة وكيانات دولية، وليست مجرد محاولات عشوائية يقوم بها أفراد.

مع تطور التكنولوجيا، لم يعد الأمن السيبراني مجرد قضية تقنية، بل أصبح يُنظر إليه على أنه المجال الخامس للحرب بعد البر والبحر والجو والفضاء. هذا التصنيف لم يأتِ من فراغ – بحسب الخبراء - فالهجمات الإلكترونية قادرة على تحقيق تأثيرات تضاهي أو تفوق أحياناً العمليات العسكرية التقليدية.

وسجل العراق خلال السنوات الماضية عمليات اختراق إلكترونية لأجهزته الأمنية، شملت مواقع تخص وزارة الداخلية، والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، ووكالة الاستخبارات، ووزارة الصحة، وغيرها، ونجحت السلطات في استعادة غالبية هذه المواقع بعد ساعات قليلة.

المختص بالأمن السيبراني صفد الشمري يؤكد أن الوسائل السيبرانية غيّرت موازين القوى بين الدول، وأن العراق ما زال متأخراً في هذا الميدان. "الأمن السيبراني ثقافة وتشريع وإرادة سياسية، وإذا غابت الإرادة السياسية لا يمكن الحديث عن بناء منظومة حقيقية"، يقول الشمري، مشيراً إلى أن العراق أطلق استراتيجية للأمن السيبراني عام 2017 لكنها لم تتطور إلى إطار عملي ملزم.

الهجمات السيبرانية لا تقتصر على تعطيل مواقع إلكترونية حكومية، بل يمكن أن تطال قطاعات حساسة مثل الطاقة، المياه، الصحة، والاتصالات. في بلد مثل العراق يعاني أصلاً من نقص الكهرباء والمياه وضعف الخدمات الصحية، فإن أي هجوم سيبراني ناجح يمكن أن يضاعف الأزمات الداخلية.

تخيل أن محطة طاقة كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف عملها لساعات، أو أن بيانات حساسة لملايين المواطنين تُسرّب إلى جهات خارجية، أو أن نظاماً مصرفياً يتعرض للاختراق مما يهدد مدخرات الناس. هذه السيناريوهات ليست خيالية – بحسب الخبراء - بل وقائع شهدتها دول عدة، مثل إيران التي تعرضت لهجوم "ستاكسنت" الشهير عام 2010، أو أوكرانيا التي شلت هجمات سيبرانية بنيتها الكهربائية لعدة أيام.

العراق بين المطرقة والسندان

العراق يواجه تهديداً مزدوجاً: من جهة، ضعف بنيته التحتية الرقمية وعدم وجود استراتيجية وطنية محكمة. ومن جهة أخرى، التعاقدات المشبوهة مع شركات أجنبية مثل "تاليس"، التي يُثار حولها الكثير من الجدل بشأن علاقاتها مع جهات معادية "إسرائيل". 

تقارير أمنية حذّرت من أن مثل هذه التعاقدات قد تفتح الباب أمام تسرب بيانات سيادية، تشمل بصمات وصور وملفات مواطنين عراقيين. وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للدولة أن تحمي خصوصية مواطنيها وسيادتها الرقمية إذا كانت تعتمد على شركات خارجية مشكوك في ولائها؟.

إنجازات محدودة.. وتحديات أكبر

منذ تأسيس مديرية الأمن السيبراني في وزارة الداخلية عام 2022، سجل العراق بعض الإنجازات: اكتشاف 166 ثغرة أمنية في مواقع حكومية، رصد أكثر من 336 نشاطاً إجرامياً إلكترونياً، ومنع مئات الهجمات الخبيثة. كذلك ساهمت حلول "تريند مايكرو" في اكتشاف وحظر أكثر من 15 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني داخل العراق.

لكن هذه الإنجازات تبدو محدودة أمام حجم التحديات. فحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، لا يزال العراق متأخراً في تبني الأدوات والسياسات اللازمة لبناء بيئة سيبرانية آمنة.

جانب آخر من الأزمة يتمثل في غياب الإطار القانوني. النائب مختار الموسوي صرح بأن البرلمان "مصاب بالشلل"، ومن المستبعد تمرير قانون الأمن السيبراني في هذه الدورة. ويضيف أن الخلافات السياسية والتدخلات الخارجية أحبطت الكثير من القوانين المهمة، ما يترك العراق بلا سلاح تشريعي يحميه من التهديدات الرقمية.

هذا الوضع يعكس أزمة أعمق: كيف يمكن لدولة تواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية هائلة أن تجد الوقت والإرادة لسن قوانين حديثة تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين؟

الأمن السيبراني ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل يتطلب وعياً مجتمعياً أيضاً. كثير من الهجمات تبدأ بخطأ بشري بسيط: فتح رابط مجهول، تنزيل ملف خبيث، أو مشاركة كلمة مرور مع طرف غير موثوق. لذلك يشدد الخبراء على ضرورة نشر ثقافة الأمن الرقمي بين المواطنين، بدءاً من المدارس والجامعات وصولاً إلى مؤسسات الدولة.

العمران يوضح أن المواطن شريك أساسي في حماية الفضاء الرقمي، وأن بناء الوعي لا يقل أهمية عن بناء الجدران النارية والأنظمة التقنية.

دول كثيرة سبقت العراق في بناء استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني. على سبيل المثال، أنشأت الإمارات "الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني"، بينما تمتلك السعودية "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" التي وضعت معايير إلزامية للمؤسسات الحكومية والخاصة. أما في أوروبا، فالاتحاد الأوروبي يفرض معايير صارمة على حماية البيانات (GDPR) ويعتبر أي خرق مسؤولية قانونية جسيمة.

مقارنة بهذه التجارب، يظهر العراق متأخراً، لا من حيث القدرات التقنية فقط، بل أيضاً في جانب التشريعات والسياسات.

الأمن السيبراني ليس مجرد قضية أمنية – حديث الخبراء - بل قضية اقتصادية أيضاً. العراق يسعى للتحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في البنوك، الجامعات، والرعاية الصحية. لكن أي اختراق كبير يمكن أن يقوّض ثقة المواطنين بهذه الخدمات، ويؤخر خطوات التحول الرقمي لسنوات.

وتقديرات دولية تشير إلى أن الخسائر العالمية من الجرائم السيبرانية قد تتجاوز 8 تريليونات دولار في 2023، والعراق ليس بمنأى عن هذه الكلفة إذا لم يتحرك سريعاً.

ما العمل؟

لحماية نفسه من الانزلاق في "الحرب السيبرانية"، يحتاج العراق – بحسب الخبراء - إلى استراتيجية شاملة تقوم على عدة محاور:

تشريعات صارمة: إقرار قانون الأمن السيبراني ووضع معايير إلزامية لحماية البيانات.

تعزيز القدرات المحلية: تدريب كوادر عراقية متخصصة في أمن المعلومات، بدلاً من الاعتماد على شركات أجنبية.

الرصد المبكر: إنشاء مراكز مراقبة متطورة قادرة على اكتشاف الهجمات قبل وقوعها.

التعاون الدولي: الشراكة مع دول صديقة ومنظمات دولية لنقل الخبرة والتقنيات.

الوعي المجتمعي: نشر ثقافة الأمن الرقمي في المدارس والجامعات والإعلام.

استثمار الذكاء الاصطناعي: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الهجمات والتصدي لها تلقائياً.

في النهاية، لا يمكن فصل الأمن السيبراني عن الأمن القومي. فكما أن الحدود البرية والجوية تحتاج إلى حماية، فإن الفضاء الرقمي أصبح اليوم حدوداً جديدة لا تقل أهمية. العراق، بموارده وموقعه الاستراتيجي، سيبقى هدفاً للهجمات الإلكترونية ما لم يطور منظومته الدفاعية.

المعركة لم تعد بين جيوش تقليدية، بل بين عقول إلكترونية تتصارع في فضاء غير مرئي. وإذا لم يستوعب العراق هذه الحقيقة سريعاً، فقد يجد نفسه عرضة لهجمات أخطر من القنابل والصواريخ.

والأمن السيبراني ليس رفاهية تقنية، بل ضرورة وجودية. العراق أمامه خياران: إما أن يبقى متأخراً ويواجه الخطر كل يوم، أو أن يستثمر في بناء منظومة رقمية متماسكة تحمي بياناته ومواطنيه وتدعم مستقبله الاقتصادي والسياسي.

وفي زمن تتغير فيه الحروب من الميدان إلى الشاشات، فإن المعركة المقبلة قد تُحسم بضغطة زر، لا بإطلاق رصاصة.