غياب الرقابة فاقم الاحتيال: شركات الوهم السياحي في العراق.. مكاتب براقة تبيع الأحلام وتترك العوائل مفلسة

انفوبلس/..

مع اقتراب الشمس من الغروب، كانت عائلة بغدادية تدخل أحد المجمعات التجارية في العاصمة بخطوات يغمرها الأمل. تتقدمهم امرأة مسنة تشبّثت بذراع زوجها وهي تردد في قلبها الأدعية، فالحلم الذي طال انتظاره قد أصبح قريب المنال: أداء مناسك العمرة. سنوات من الانتظار والمدخرات الشحيحة انتهت عند مكتب أنيق للحج والعمرة، بواجهته الزجاجية اللامعة ولافتاته المضاءة وإعلاناته المليئة بالوعود. جلس الموظف بوجه بشوش وأسلوب ودود، ليطمئن العائلة بأن كل التفاصيل مرتبة بعناية، وما عليهم إلا تسديد المبلغ كاملاً لتُفتح أمامهم أبواب مكة والمدينة.

لكن ما بدا فرصة العمر، لم يكن سوى فخ منظم. بعد أيام قليلة، ومع تكرار محاولات الاتصال دون جدوى، قررت العائلة العودة إلى المكتب. لتجد الأبواب موصدة، واللافتة مطفأة، والمكان خاوياً كأنه لم يكن. في محاولة يائسة، استفسروا من أصحاب المحال المجاورة، فجاء الرد صادماً: “صاحب المكتب ظهر فجأة لأسابيع، جمع الأموال من الناس، ثم اختفى بلا أثر”.

أحلام تتحول إلى كوابيس

هذه القصة ليست معزولة. عشرات العوائل تروي تجارب مشابهة مع مكاتب أو شركات سياحة وهمية تستغل حاجة الناس ورغبتهم بالسفر، خصوصاً إلى الحج والعمرة أو الرحلات الترفيهية خارج العراق. مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المنصة الأوسع لهذه الشركات، حيث تنتشر إعلاناتها المبهرة على “فيسبوك” و”إنستغرام” بعناوين مغرية مثل: “سفرة شاملة – الإقامة والوجبات والفعاليات كلها بسعر واحد”. صور وفيديوهات احترافية، تعليقات زائفة توحي بالمصداقية، ورسائل تسويقية تغري البسطاء.

لكن الصدمة تأتي بعد الدفع. إذ يكتشف المسافر أن المبلغ الذي دفعه لم يكن سوى البداية. إحدى الشركات مثلاً، طلبت من كل مسافر 165 دولاراً إضافياً عن كل “رحلة يومية اختيارية”، فوق السعر المعلن. عائلة مكونة من أربعة أشخاص وجدت نفسها مجبرة على دفع مئات الدولارات الإضافية لتغطية ما وصف بـ”الخدمات غير المشمولة”، فتحولت الرحلة من “شاملة ومريحة” إلى “فخ استنزاف مالي”.

أين الرقابة؟

أمام هذه الظاهرة، يتساءل المواطن البسيط: من يراقب هذه الشركات؟ وأين دور الدولة في حمايته من الوقوع ضحية الخداع؟

المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة والآثار أحمد العلياوي، أكد أن هيئة السياحة عبر دائرة التفتيش تراقب الفنادق والمطاعم والشركات السياحية للتأكد من حصولها على الإجازات القانونية. وأوضح أن بعض الشركات تعمل دون إجازة أو تستغل أسماء شركات ألغيت سابقاً، بل إن بعض المكاتب تعمل تحت مسميات وهمية لجمع الأموال ثم الاختفاء.

العلياوي شدد على أن لجان التفتيش الميدانية في بغداد والمحافظات تتحقق من الإجازات بشكل دوري، وأن أي مخالفة تؤدي إلى غلق مباشر للمكتب وإعلان ذلك عبر موقع الوزارة. كما دعا المواطنين إلى تقديم الشكاوى التي تُعتمد كوثائق للتحقق وملاحقة الشركات المخالفة.

المواطن الضحية.. كيف يستعيد حقه؟

لكن المشكلة لا تقف عند إغلاق المكتب. ماذا عن العوائل التي دفعت مدخراتها؟ هل هناك أمل باستعادة الأموال؟

الخبير القانوني محمد جمعة يوضح أن الشركات السياحية القانونية يجب أن تمتلك شرطين أساسيين: شهادة تسجيل رسمية من دائرة مسجل الشركات، ورخصة ممارسة مهنة سياحية من وزارة الثقافة والسياحة. أي شركة تفتقد أحد هذين الشرطين تعتبر غير قانونية، وأي تعامل معها يعد مغامرة تنتهي غالباً بالنصب.

ويضيف جمعة أن من يتعرض للاحتيال له حق قانوني في استرداد المبالغ عبر المحاكم. يبدأ الأمر بدعوى جزائية ضد الشركة لارتكابها النصب، وبعدها يحق للمتضرر المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عبر المحاكم المدنية. العقوبات هنا متفاوتة: الشركات الوهمية تواجه تهمة “انتحال صفة شركة مع النصب”، ما قد تصل عقوبته إلى عشر سنوات سجن. أما الشركات المرخصة التي تمارس الاحتيال، فتعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات حسب حجم الأموال المحتالة.

الدولة تحاول.. لكن النقص واضح

رغم جهود الرقابة، ما زالت حالات الاحتيال تتكرر. السبب يعود إلى سهولة إنشاء مكاتب مؤقتة، مستغلة ضعف متابعة المواطنين وعدم تحققهم من الإجازات الرسمية. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت سوقاً موازية للشركات الوهمية، يصعب ضبطها بالوسائل التقليدية.

هيئة السياحة أعلنت مؤخراً عن منح شهادات خبرة لأصحاب شركات السفر والسياحة، بعد مقابلات دقيقة أجرتها دائرة المجاميع السياحية برئاسة مهدي الساعدي. الشهادات منحت لخريجي كلية السياحة وأيضاً لمتقاعدي هيئة السياحة، بهدف الحد من دخول الطارئين إلى القطاع. غير أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، لا تكفي أمام موجة الاحتيال الإلكترونية والميدانية التي تضرب القطاع.

بين الحاجة والاحتيال

المعادلة تبدو قاسية: من جهة مواطنون بسطاء يبحثون عن رحلة عمرهم، أو سفرة ترفيهية لأطفالهم بعد سنوات من التعب. ومن جهة أخرى، شركات أو مكاتب تتلاعب بالعواطف وتستغل الثقة لتحقيق أرباح سريعة. وبينهما، دولة تحاول أن تنظم وتراقب، لكنها عاجزة عن سد كل الثغرات.

الخبراء في السياحة والقانون ينصحون بخطوات وقائية أولية: التأكد من أن الشركة مرخصة رسمياً من وزارة السياحة ومسجلة لدى دائرة الشركات، زيارة مقرها أكثر من مرة للتأكد من أنه ليس مكتباً مؤقتاً، المطالبة بعقد مكتوب ومفصل يحدد كل تفاصيل الرحلة، وأخذ إيصال مالي رسمي مقابل أي مبلغ يُدفع. هذه الخطوات، رغم بساطتها، قد تنقذ الكثيرين من خسارة مدخراتهم.

مأساة تتكرر

قصة العائلة البغدادية التي خسرت حلم العمرة ليست استثناءً، بل صورة تتكرر في محافظات عدة. مواطن من النجف يروي أنه دفع ثلاثة آلاف دولار لرحلة سياحية إلى تركيا، ليتفاجأ عند المطار بأن حجوزات الفندق لم تكن موجودة، وأن الشركة التي تعامل معها أغلقت أبوابها في اليوم التالي. عائلة أخرى من البصرة وقعت ضحية إعلان على “فيسبوك” لرحلة إلى دبي، دفعت نصف المبلغ مقدماً، ثم وجدت رقم الشركة مغلقاً والمكتب غير موجود على أرض الواقع.

الحاجة إلى قوانين أكثر صرامة

يرى مراقبون أن الحل يكمن في تشديد العقوبات وتفعيل الدور الرقابي على منصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون بين وزارة الداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة السياحة. كما أن نشر الوعي المجتمعي ضرورة ملحة، عبر حملات إعلامية تحذر المواطنين من التعامل مع مكاتب غير مرخصة.

ففي النهاية، ما يميز هذه الشركات هو استغلالها للأحلام المؤجلة: عمرة للوالدة، سفرة للأولاد، أو رحلة راحة بعد تعب طويل. وكلما كان الحلم أكبر، كانت فرصة الاحتيال أوسع.