أسرار مخيم مخمور.. قاعدة لحزب العمال أم مسمار جُحا التركي؟

انفوبلس/..

على بُعد 50 كيلومتراً جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وإلى جنوب شرق الموصل، يقع مخيم مخمور الذي يقطنه نحو عشرة آلاف لاجئ كردي من تركيا.

وكلمة "مخمور" تعود لتسمية آرامية قديمة تعني "مكمن النار" أو "بيت النار"، وتعتبر مدينة مخمور من المدن المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل بعد الغزو الأمريكي للعراق الذي منح المحافظات الشمالية الثلاثة (دهوك وأربيل والسليمانية) حق تشكيل إقليم إداري مستقل عن بغداد.

وتمّ إنشاء المخيم مطلع التسعينيات بإشراف الأمم المتحدة في منطقة غربي مدينة مخمور، لكن عملياً لا خيام فيه، إذ باتت هناك حالياً منازل وبيوت مبنية من الحجر والطوب، وجرى توفير مدارس متواضعة ومركز صحي وأسواق، وهو يضم ما لا يقل عن 12 ألف شخص في الوقت الحالي جميعهم من أكراد تركيا.

في عام 2011، اعترفت الحكومة العراقية، التي كان يترأسها وقتها نوري المالكي، بمخيم مخمور على أنه مخيم رسمي يتبع سلطة الأمم المتحدة، وأقرّت التعامل مع سكانه كلاجئين.

هذا المخيم تعرّض في أكثر من مرّة لقصف جوي تركي، إذ تقول أنقرة إنه يمثل "قاعدة" لحزب العمال الكردستاني، فيما ينفي الأخير أي علاقة له بالمخيم و"بشكل مطلق".

يُصنّف حزب العمال الكردستاني من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة على أنه فصيل إرهابي، ويشن منذ العام 1984 تمرداً ضد الدولة التركية، ويشن الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية ضد العماليين في تركيا وفي شمال العراق، ما يؤثر سلبا على العلاقات بين أنقرة وبغداد.

*حاضنة للعماليين

المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم في إقليم كردستان العراق) بمدينة مخمور، كارمانج عبد الله، حذّر العام الماضي، من أن المخيم "تحوّل إلى معسكر تابع لحزب العمال".

وقال عبد الله في تصريح أوردته وكالة أنباء كردية مقرّبة من حكومة أربيل، إنّ "مسلحي حزب العمال الكردستاني حوّلوا المخيم الذي يضم اللاجئين الأتراك الأكراد، لمعسكر وسجن كبير ومحكمة عسكرية، يمارسون فيه شتى أنواع الانتهاكات ضد من يخالفهم الرأي". معتبراً أنه "لم يعد مخيماً مدنياً، ولا توجد فيه أي مؤسّسة تابعة للحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان".

وأضاف، إنّ "الخدمات في المخيم، تُدار من قبل حزب العمال الكردستاني بما في ذلك الخدمات الطبية والصحية وغيرها، مدعوماً بتمويل خارجي". مشيراً إلى أنه "لا يعرف على وجه الدقة عدد اللاجئين داخله حالياً".

وفي مطلع حزيران 2021، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "مخيم مخمور يُعد "حاضنة" للمقاتلين، ويتعين التعامل معه". وأضاف، "إذا لم تُطهّره الأمم المتحدة فسنقوم نحن بذلك، باعتبارنا دولة عضو بالأمم المتحدة".

وتابع، إن أنقرة تعتقد أن مخيم مخمور "يشكل تهديداً لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال قنديل معقل حزب العمال الكردستاني والواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال".

وتساءل في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) "إلى متى يتعين علينا الصبر في شأنه؟".

*نفي عمالي

هذه المزاعم ينفيها حزب العمال الكردستاني، ويؤكد أنه لا تربطه علاقة بمخيم مخمور.

وحول اتهامات تحوّل مخيم مخمور لمعسكر تتم فيه عمليات تجنيد المسلحين، قال القيادي في حزب العمال الكردستاني، جمال بايك، إنّ "هذا الكلام غير حقيقي، والمخيم لا يحوي غير العائلات، وهي لا تمثّل أي خطر على القوات العراقية أو قوات البشيمركة أو المصالح التركية في العراق، لكن هذا ما تسعى تركيا إلى ترويجه".

وأوضح، إنّ "حزب العمال الكردستاني لا يتواجد في المناطق السكنية أو مراكز المدن في أي منطقة من مناطق شمال العراق، ويمكن التأكد من أنّ المخيّم لا يحتوي على أي معسكرات عبر المنظمات الدولية التي عادة ما تزور المخيم وتطلع على أوضاعه واحتياجات القاطنين فيه".

وفي نهاية 2022، أكد مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في مخمور، رشاد كلالي، أن مخيم مخمور لا علاقة له بحزب العمال.

وقال كلالي، إن "مخيم مخمور يضم حوالي 1500 عائلة من المعارضين للنظام التركي، وهم من الكرد الأتراك الذي يتواجدون في المخيم منذ عام 1997".

وأضاف، إن "الحديث عن سيطرة حزب العمال الكردستاني على المخيم وتحويله لمعسكر لا صحة له إطلاقا". مشيرا، إلى أن "المخيم يضم أطفالا ونساء، ولا يحملون سوى الأسلحة الخفيفة للدفاع عن أنفسهم، تجاه مخاطر داعش الذي حاول الاعتداء باستمرار على المخيم".

*مسمار جُحا التركي

تركيا تتخذ من المزاعم التي تخلقها مبررات لشن عمليات عسكرية تستهدف مخمور والأراضي العراقية الأخرى بشكل عام.

عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق، كاطع الركابي، اعتبر أنّ "الحكومة التركية تحاول أن تتشبّث بأي قضية في سبيل تبرير عمليات القصف داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك حديثها عن خطر مخيّم مخمور".

وأكد الركابي، أنّ "هناك ضعفاً كبيراً لدى الحكومة العراقية في مواجهة العمليات العسكرية التركية، وحين تمت استضافة مسؤولين أمنيين في البرلمان في وقت سابق من أجل التحري عن أسباب عدم الرد على تركيا، قالوا إنّ هناك ضعفاً في الإمكانيات العراقية".