بالأرقام والنصوص.. انفوبلس تدقّق في حديث الصميدعي حول الأمن الغذائي والتعيينات
انفوبلس/ تقرير
في حوار تلفزيوني، وقع النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، إبراهيم الصميدعي، في سلسلة من الأخطاء والمغالطات، عندما تحدث عن قانون الأمن الغذائي الذي شرّعه مجلس النواب العراقي عام 2022، إضافة إلى حجم التعيينات التي قامت بها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وجعلت مراقبين وسياسيين يطالبون بتحليل دقيق للحقائق، وفصلها عن المغالطات التي رافقت الحملة الإعلامية لبعض النواب.
افتراء على قانون الأمن الغذائي
خلال الحوار، زعم الصميدعي أن "قانون الأمن الغذائي فرض على حكومة السوداني تعيين مليون موظف"، موضحًا أن الحكومة الحالية تُعد "الأقل تعيينًا لموظفي القطاع العام". لكن هذا التصريح، وفق متابعة دقيقة للنصوص القانونية والتقارير الرسمية، يحمل الكثير من التضليل.
في الواقع، قانون الأمن الغذائي لم يتضمن أي درجات وظيفية دائمة، بل نص على التعاقد المؤقت مع حملة الشهادات الجامعية والدبلوم لكافة الاختصاصات، للعمل في دوائر المحافظات وإدارتها المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بمعدل 1000 متعاقد لكل محافظة، أي ما مجموعه 15 ألف متعاقد فقط، وليس مليون موظف كما زعم الصميدعي. وقد تم تحديد راتب شهري قدره 300 ألف دينار لكل متعاقد، لمدة ثلاث سنوات، ضمن مخصصات مالية تصل إلى 162 مليار دينار.
وتنص المادة 15 من القانون على أنه: "التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة وإدارتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بواقع 1000 متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار شهريًا للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير".
هذا يوضح أن الهدف الرئيسي من القانون كان توفير فرص تدريب وتطوير للخريجين، وليس تعيينهم على الملاك الدائم، كما حاول الصميدعي ترويجه.
توضيحات إضافية من اللجنة المالية
أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابقة، سجاد سالم، في يونيو 2022، أن "المالية النيابية حددت شرطًا في التعاقد مع الخريجين، ومنها أن يكون حاصلًا على شهادة دبلوم أو بكالوريوس، وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة. والتعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات براتب 300 ألف دينار لأغراض التدريب والتطوير". وأوضح أن هذه العقود لا تكفي لسد الحاجة الفعلية للبطالة بين الخريجين، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الشفافية في توزيع الدرجات الوظيفية المؤقتة.
وفي يوليو من العام نفسه، أكد سالم مرة أخرى أن القانون لم يتضمن درجات وظيفية دائمة، وأن العدد الإجمالي للعقود المؤقتة 15 ألف درجة، موزعة على 15 محافظة بواقع 1000 عقد لكل محافظة، وأنها عقود مؤقتة براتب محدد ولمدة ثلاث سنوات فقط. كما أوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين ضمن نطاق محدد وضمن اختصاصاتهم، وليست جزءًا من التعيينات الدائمة في القطاع العام.
وكان مجلس النواب العراقي في الدورة السابقة قد صوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بحضور 273 نائبًا، مؤكدًا أن "القانون يهدف الى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة و المتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".
التعيينات في حكومة السوداني.. الحقائق الميدانية
أما بالنسبة لتصريح الصميدعي حول أن حكومة السوداني "الأقل تعيينًا لموظفي القطاع العام"، فإنه أيضًا مضلل. فقد أظهرت بيانات وزارة المالية والتقارير الرسمية أن الحكومة الحالية استحدثت ضمن الموازنة الثلاثية أكثر من 921 ألف درجة وظيفية، وأكدت أنها قامت بتثبيت 396 ألفاً و521 موظفًا من العقود المؤقتة على الملاك الدائم، خاصة في وزارة التربية، فضلاً عن تعيينات في الوزارات الأخرى، ما يجعل حكومة السوداني من أكثر الحكومات العراقية تعيينًا لموظفي القطاع العام منذ عام 2006، بعد حكومة نوري المالكي الأولى.
بحسب التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2023–2024، فإن الحكومة أضافت أكثر من مليون موظف إلى رواتب القطاع العام، باستثناء إقليم كردستان، بإنفاق بلغ نحو 60 تريليون دينار، وهو ما يناقض التصريح المضلل للصميدعي تمامًا.
مجلس الخدمة الاتحادي.. تصحيح معلومة
أشار الصميدعي أيضًا إلى أن "مجلس الخدمة موجود الآن وهو الذي يتحكم بالتوظيف، ولأول مرة يعمل مجلس الخدمة الاتحادي في حكومة السوداني". وهذه المعلومة غير دقيقة، إذ إن مجلس الخدمة الاتحادي بدأ فعليًا عمله خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وليس حكومة السوداني.
وانطلق مجلس الخدمة الاتحادي، بوصفه مجلسًا ينظم الوظائف العامة في العراق، في عام 2020، بعد سنوات من التعطيل. يستند المجلس في عمله إلى المادة 107 من الدستور العراقي (2005)، والتي نصت على إنشاء المجلس كهيئة مستقلة ترتبط بمجلس النواب لـ "تنظيم الوظيفة العامة (التعيين والترقية).
وأقر مجلس النواب قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالرقم (4) لسنة 2009، في نيسان من ذلك العام، ونص في المادة الثانية على: "يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يرتبط بمجلس النواب"، لكن المجلس بقي معطلاً عمليًا لسنوات بسبب التوترات السياسية والأمنية، ولم يبدأ العمل الفعلي به إلا في 2021 مع إقرار الموازنة.
تأثير التضليل على الرأي العام
تصريحات مثل تلك التي أدلى بها الصميدعي تشكل خطورة على الرأي العام، لأنها قد تخلق صورة مغلوطة عن جهود الحكومة في التعيينات ومكافحة البطالة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي إلى تشويه الحقائق حول برامج التدريب والتطوير المؤقتة التي يقدمها القانون، وهو ما قد يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
حجم التعيينات في القطاع العام
من خلال بيانات وزارة المالية، يمكن تلخيص حجم التعيينات في حكومة السوداني كما يلي:
استحداث 921 ألفاً و665 درجة وظيفية ضمن الموازنة الثلاثية.
تثبيت 396 ألفاً و521 موظفًا من العقود على الملاك الدائم، خاصة في وزارة التربية.
إجمالي عدد الموظفين الجدد في حكومة السوداني تجاوز مليون موظف، مما يجعلها الأعلى تعيينًا منذ حكومة نوري المالكي الأولى (2006–2010).
عقود التعيين ضمن القانون 2022 مخصصة للخريجين المؤهلين وتقتصر على عقود مؤقتة للتدريب والتطوير بحد أقصى 15 ألف عقد، وليس مليوناً.
التصريحات المضللة على المستوى السياسي ليست مجرد أخطاء فردية، بل قد تؤدي إلى خلق توتر سياسي غير مبرر بين الكتل البرلمانية، وتضليل المواطنين حول جهود الحكومة في الحد من البطالة، والتأثير على البرامج التدريبية المؤقتة التي يقدمها القانون بشكل إيجابي، والمساس بسمعة الحكومة أمام الجهات الدولية والمؤسسات المالية.
خلاصة الحقائق هي أن قانون الأمن الغذائي لم يفرض تعيين مليون موظف، بل حدّد 15 ألف عقد مؤقت موزعة على المحافظات. وحكومة السوداني هي من أكثر الحكومات العراقية تعيينًا لموظفي القطاع العام منذ 2006، وفق بيانات وزارة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي بدأ عمله الفعلي خلال حكومة مصطفى الكاظمي وليس حكومة السوداني، والهدف من قانون الأمن الغذائي هو توفير فرص تدريبية وخفض البطالة بين الخريجين، وليس التعيينات الدائمة.
وفي الختام يمكن القول إن متابعة الحقائق والتفاصيل القانونية المتعلقة بقانون الأمن الغذائي والتعيينات الحكومية تظهر أن تصريحات إبراهيم الصميدعي تحمل مغالطات واضحة. المعلومات الرسمية والتقارير المالية تؤكد أن الحكومة الحالية قامت بتعيينات واسعة ضمن الموازنة الثلاثية، وأن قانون الأمن الغذائي استهدف التعاقد المؤقت للخريجين فقط.
تظل الحاجة قائمة لتعزيز الشفافية الإعلامية والرقابة على المعلومات، لضمان عدم تضليل الرأي العام، ولتأكيد أن الحكومة تعمل وفق القانون والمعايير الوطنية في مواجهة البطالة وتطوير القطاع العام، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق ومواطنيه.
