إعلان ثم حذف ثم عودة.. ما قصة بيان ترشيح المالكي وماذا يحدث داخل حزب الدعوة؟

انفوبلس/ تقرير

شهد المشهد السياسي العراقي، خلال الساعات الماضية، واحدة من أكثر الخطوات إرباكاً منذ بدء سباق تشكيل الحكومة الجديدة، بعد قيام حزب الدعوة الإسلامية بالإعلان عن ترشيح أمينه العام، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء، قبل أن يُحذف البيان بشكل مفاجئ، ليعود بعد ساعات وينشره مجدداً بطريقة أحدثت ضجة سياسية واسعة، وعززت حالة الجدل حول حقيقة دوافع القرار، وما إذا كان ترشيحاً جدياً أم مناورة داخلية موجهة للإطار التنسيقي والقوى المنافسة.

وفي خضم هذه التطورات، بدا المشهد أكثر تعقيداً، خصوصاً أن إعلان الترشيح جاء بالتزامن مع زيارة المالكي إلى أربيل للقاء قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأمر الذي دفع العديد من المراقبين إلى ربط الخطوتين بملفات التفاوض على شكل الحكومة المقبلة، وبتوازنات القوى داخل الإطار التنسيقي.

فوضى البيان: إعلان ثم حذف ثم إعادة نشر

بدأت القصة ظهر السبت، عندما نشرت صفحة حزب الدعوة الإسلامية بياناً مقتضباً يفيد بأن مجلس شورى الحزب قرر "وبالإجماع" ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. لكن لم تمضِ ساعات قليلة حتى اختفى البيان من المنصات الرسمية للحزب، دون صدور أي توضيح أو تفسير.

ولم يتوقف الارتباك هنا، إذ عادت الصفحة نفسها في ساعات المساء وأعادت نشر البيان ذاته، أيضاً دون أي تعليق يشرح سبب الحذف الأولي، أو ظروف إعادة النشر، ما تسبب بدوامة من الجدل، وطرح علامات استفهام لم تُطرح منذ فترة طويلة حول وحدة القرار داخل حزب الدعوة، ودور المالكي نفسه في إدارة هذه الخطوات.

مصدر مسؤول في الحزب كشف لاحقاً أن "ما جرى كان نتيجة تباين في وجهات النظر داخل بعض حلقات القيادة بشأن توقيت الإعلان وآلياته"، موضحاً أن نشر البيان قبل اكتمال النقاشات الداخلية "لم يكن قراراً صادراً بإجماع المؤسسات". هذا التصريح، رغم محاولته تهدئة الاحتقان، فتح الباب أمام تحليلات أخرى تتحدث عن وجود صراع أجنحة داخل الحزب بين تيار يدفع نحو إعادة تثبيت المالكي كمرشح قوي، وآخر يخشى من تداعيات ذلك داخلياً وخارجياً.

ويرى مراقبون أن حذف البيان لم يكن خطوة تقنية، بل كان "رسالة سياسية" من أطراف داخل الحزب أو داخل الإطار التنسيقي، هدفت إلى تجميد الإعلان إلى حين تقييم ردود الفعل الإقليمية والدولية، خصوصاً أن ترشيح المالكي يثير حساسية لدى قوى عراقية رئيسة، ولدى بعض العواصم المؤثرة في الملف العراقي.

الحذف وإعادة النشر: ماذا وراء التذبذب؟

كما أن هناك ثلاثة تفسيرات رئيسية لتذبذب نشر البيان، أولها صراع داخلي في حزب الدعوة، حيث يبدو أن جزءاً من القيادة كان مع الإعلان فوراً، بينما فضّل آخرون تأجيله لعدم اكتمال التفاهمات. والتفسير الثاني ضغط من أطراف داخل الإطار التنسيقي، إذ قد يكون حذف البيان جاء بعد اتصالات من قوى شيعية رفضت توقيت القرار. والتفسير الثالث هو مراقبة ردود الفعل الدولية، حيث إن ترشيح المالكي شخصية حساسة بالنسبة لعدد من العواصم، وحذف البيان ربما كان خطوة لتقدير حجم الرفض الدولي قبل إعادة طرحه.

توقيت لا يبدو بريئاً: المالكي في أربيل

التزامن بين إعلان الترشيح وبين وصول المالكي إلى أربيل بدا لافتاً، إذ جاءت الخطوتان في يوم واحد تقريباً، ما جعل البعض يعتقد أن البيان كان موجهاً نحو طاولة المفاوضات مع مسعود بارزاني.

فالمالكي لم يزر أربيل منذ سنوات، بسبب تراكم الخلافات العميقة بينه وبين القوى الكردية، وخاصة بعد الأزمة السياسية والأمنية التي أعقبت سيطرة "داعش" على الموصل عام 2014. وبالتالي، فإن وصوله إلى أربيل في هذا الوقت بالذات لا يُفسر إلا كجزء من مسار تفاوضي جديد، ربما يسعى المالكي فيه إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع القيادات الكردية بهدف استكشاف إمكانية بناء تفاهمات جديدة.

وفي ضوء هذا، رأى محللون أن إعادة نشر بيان الترشيح بعد ساعات من وصول المالكي إلى أربيل قد تكون محاولة لرفع سقف التفاوض، أو رسالة لداخل الإطار التنسيقي بأن زعيم حزب الدعوة ما زال رقماً قائماً يمكنه التحرك نحو الأطراف الأخرى وكسب دعمها أو التفاهم معها.

لكن مصادر كردية قالت إن أربيل تستقبل الجميع ضمن سياق "الحوار السياسي"، إلا أنها في الوقت نفسه تعتمد رؤية واضحة بشأن مرشح رئاسة الوزراء، وتفضّل شخصية تحظى بعلاقات إيجابية مع النجف والقوى السنية والدول الإقليمية، وهو ما يجعل المالكي، وفق هذه المصادر، "مرشحاً بعيداً جداً عن التوافق".

ماذا يريد حزب الدعوة؟ إعادة تثبيت النفوذ أم تحريك المياه؟

من الواضح أن الحزب عاش في السنوات الأخيرة حالة من التراجع النسبي داخل البيت الشيعي، وتحديداً خلال فترة حكومة السوداني التي شهدت صعود قوى أخرى داخل الإطار التنسيقي. ولذلك يرى بعض المتابعين أن ترشيح المالكي قد يكون خطوة داخلية تهدف إلى إعادة تثبيت موقع الحزب في قلب العملية السياسية، وليس بالضرورة سعياً حقيقياً لتسلم رئاسة الحكومة.

في هذا الإطار، يمكن القول إن الإعلان يحمل ثلاثة أهداف محتملة، أولها الضغط على الإطار التنسيقي، حيث إنه من خلال طرح اسم المالكي، يُدفع الإطار إلى إعادة النظر في خياراته، وربما التخلي عن السوداني، الذي تزايد نفوذه، لصالح مرشح جديد.

وثاني الأهداف هو منع تجديد ولاية السوداني، حيث إن ترشيح المالكي، حتى لو لم يكن جاداً، هو خطوة كافية لإرباك معسكر السوداني وإضعاف مواقعه التفاوضية. والهدف الثالث هو طرح المالكي كمعادل موضوعي يُمهد لمرشح ثالث، إذ إن إعلان اسم "إشكالي" مثل المالكي قد يكون خطوة مقصودة لإغلاق طريق السوداني والمالكي معاً، وبالتالي الدفع نحو مرشح تسوية، مثل حميد الشطري أو غيره. وبهذا المعنى، قد يكون المالكي أداة تفاوضية أكثر منه مرشحاً فعلياً. 

الموقف الأكثر وضوحاً جاء على لسان المحلل السياسي نزار حيدر، الذي أكد أن المالكي "مرفوض من النجف، والكرد، والسنة، وحتى من غالبية القوى الشيعية". ويرى حيدر أن ترشيحه "غير ممكن واقعياً"، ليس بسبب رفض المجتمع، بل بسبب حسابات القوى السياسية نفسها التي تخشى أن يؤدي تكليف المالكي إلى مرحلة من الاحتقان السياسي والشارع، وربما صدامات مع التيار الصدري.

كما أشار حيدر إلى ضعف علاقات المالكي الإقليمية والدولية، لاسيما مع الولايات المتحدة، وهو ما يجعل تسويقه كرئيس حكومة أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل المرحلة الحساسة التي يمرّ بها العراق على مستوى الملفات الاقتصادية والأمنية.

وكان المالكي قد تولى رئاسة الوزراء في العراق لدورتَين برلمانيتَين، امتدت من العام 2006 حتى 2014. وقد ترك المالكي إرثاً سياسياً وأمنياً معقداً، ما زال تأثيره حاضراً في المشهد العراقي، انتهى بالانهيار الأمني الكبير وسقوط الموصل بيد تنظيم "داعش"، الذي اجتاح عدداً من محافظات البلاد.

وفي المحصلة، فإن بيان حزب الدعوة، بما حمله من ارتباك وتناقض، لم يكن حدثاً عادياً، بل كشف عن حجم التوتر داخل البيت السياسي الشيعي، وعن طبيعة المعركة الدائرة بين مرشحين أساسيين: السوداني والمالكي، مع احتمال تصاعد اسم ثالث في الأيام المقبلة.

ويبدو أن البيان كان خطوة مقصودة لإعادة ترتيب الأوراق داخل الإطار، أكثر مما كان إعلاناً رسمياً لترشيح المالكي. وما بين المناورة والتجربة واختبار ردود الفعل، يبقى العراق بانتظار التوافق الكبير الذي لم يتبلور بعد.