المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين "السلة الواحدة".. ماذا يعني إصدار أمر ولائي وما السبب؟
انفوبلس/ تقرير
لم يمر أسبوعان على تمرير قانون العفو العام مع قانون الأحوال الشخصية وعقارات كركوك، في جلسة عُرفت بـ"مقايضة الطوائف" وفق مبدأ السلة الواحدة، حتى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فماذا يعني ذلك؟ وما هي ردود الفعل؟
ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.
*تفاصيل الأمر الولائي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 4 فبراير/ شباط 2025، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة اطلعت عليها شبكة "انفوبلس"، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه". وأضافت، أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".
وتابعت، "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتًا وملزمًا وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".
ووفقًا لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
أدناه نص الأمر الولائي:
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد، في 1 شباط/فبراير الجاري، أن "العفو عن الإرهابيين ليعودوا مرة أخرى ليقتلوا ويذبحوا لن يحدث مطلقا"، مشيرا إلى أن "قانون العفو كان تشريعه ناقصا وأُحيل الى المحكمة الاتحادية ولن يُقر”، لافتا الى أنه "لا يمكن القبول بإخراج القتلة والمجرمين من السجون".
كما انتقدت البطريركية الكلدانية في العراق، في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، تمرير البرلمان تعديل قانون الأحوال الشخصية، واصفة إياه استهدافا للحرية الفردية وخطوةٌ الى الوراء، فيما دعت إلى تفعيل الكوتا المسيحية.
وصوت مجلس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، المصادف 21 كانون الثاني/يناير الماضي، برئاسة محمود المشهداني رئيس المجلس على ثلاثة قوانين.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي جاء انسجاماً مع ما أقرَّته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سَن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقاً للقانون، وبالنظر إلى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السُني.
وصوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الآثار الناجمة عنها.
كما صوت المجلس بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك إجرامي خطير وما خلَّفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم.
وشهدت الجلسة فوضى ومشادات بين عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية، فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس، ما دفع النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله إلى رفع الجلسة، وذلك بعد مغادرة المشهداني القاعة عقب إعلانه تمرير القوانين.
وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين.
وكان النائب هادي السلامي، أعلن في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية، في دستورية جلسة مجلس النواب، رفقة عدد من النواب.
يشار إلى أن موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يعرف بـ "السلة الواحدة" ليس جديدا على البرلمان العراقي، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.
وجاء التصويت على هذه القوانين بعد أشهر من الخلافات بين الكتل السياسية، والاعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية، دفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.
ويواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية اعتراضات كبيرة، إذ حذر خبراء قانونيون وناشطون مدنيون، من التعديلات التي ينوي البرلمان وضعها على القانون، وفيما أكدوا أنها يمكن أن تنسف أحد أهم التشريعات العراقية، لفتوا إلى أن التعديلات تضع سلطة المذاهب ورجال الدين في مكانة أعلى من سلطة القضاء والقانون.
كما يواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم “داعش”، ويعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول أكتوبر 2022.
أما بشأن إعادة العقارات لأصحابها، فقد أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في أيلول سبتمبر الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
ويقول نواب ومسؤولون كرد إن مشروع القانون يخص الأملاك التي تُعاد إلى أصحابها الأصليين من الكرد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
*ردود الفعل حول قرار المحكمة الاتحادية
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عزمها التصويت على قوانين العفو العام والاحوال الشخصية والعقارات بشكل منفرد دون الذهاب لتمريرها بسلة واحدة. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن: "الأمر الولائي الذي صدر كان اعتراضا على تمرير القوانين بسلة واحدة لكن البرلمان سيعيد النظر بتمرير القوانين الثلاثة وسنمضي للتصويت على كل قانون على حدة تلافيا لأي قرار قضائي آخر".
وبين، إن "عشرة نواب اعترضوا على آلية التصويت لدى المحكمة ما أدى لإصدارها الأمر الولائي بإيقاف التنفيذ".
بينما، أعرب رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن القانون يهدف حصراً إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال الإفراج عن "الإرهابيين".
وقال الحلبوسي في بيان: "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، أن قانون العفو الذي تم إقراره يهدف لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا بناره قبل غيرنا وأكثر"، متهما المحكمة الاتحادية بتسييس قراراتها، قائلاً: "لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وأكد الحلبوسي عزمه مواجهة قرار المحكمة بكل السبل، قائلاً: "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات". وفي ختام تصريحه، دعا الحلبوسي إلى خطوات تصعيدية، مشيراً إلى "العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
الى ذلك، قال النائب يوسف الكلابي، في بيان ورد لشبكة "انفوبلس"، إنه في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو نؤكد أن الهدف الأساسي من أي تشريع قانوني في مجلس النواب هو حماية المظلومين وإرساء العدالة ويجب أن يكون القانون أداة لإنصاف الأبرياء الذين تعرضوا للظلم وليس وسيلة لفتح أبواب السجون أمام الإرهابيين والمدانين بجرائم تمس أمن الوطن والمواطنين.
وأضاف، إننا نقف بحزم ضد أي محاولة لاستغلال القانون للإفراج عن المجرمين والإرهابيين الذين أزهقوا أرواح الأبرياء ونشروا الخوف والرعب في مجتمعنا. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُستخدم القانون كأداة لتبرئة من أضرّوا بأمن الدولة وسلامتها.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك احترام كامل للفقرات القانونية للنظام الداخلي لمجلس النواب وأن يُصوت على كل قانون بشكل منفرد بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، موضحا، يجب ألا يتحول موضوع العفو إلى سباق بين الأحزاب لتحقيق مكاسب سياسية أو طائفية بل يجب أن يخضع لمعايير وطنية خالصة تتوافق مع مصلحة العراق وشعبه. وإن العدالة لا تتحقق بالتساهل مع المجرمين او الفاسدين أو التغاضي عن الحقائق بل تحتاج إلى تطبيق صارم للقانون بما يضمن حماية حقوق الأبرياء ويحافظ على سلامة واموال المجتمع.
وتابع، ومن هذا المنطلق ندعو جميع الجهات المعنية إلى التصرف بحكمة وعدم استغلال مظلومية البعض لتمرير نصوص تتعلق بالفساد ووغيره وسندافع عن قانون العفو الذي يحقق الانصاف والعدالة.
أما الخبير القانوني جمال الأسدي، فقد أكد أن قانون العفو العام احتوى على ثغرات خطيرة وكان مطاطياً بشكل يسمح بخروج آلاف الإرهابيين، لافتا الى أن القانون شمل جميع الجرائم حتى تلك التي وقعت قبل 2003 دون قيود على إطلاق سراح الإرهابيين. وأضاف، أن المحكمة الاتحادية أوقفت قانون العفو العام الذي كان سيُفرج عن 60% من الإرهابيين المدانين.
