المفوضية تعلن استبعاد 281 مرشحاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

انفوبلس.. 

تشهد الساحة السياسية العراقية قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حالة من الجدل الواسع بعد قرارات مفوضية الانتخابات باستبعاد المئات من المرشحين لأسباب مختلفة تراوحت بين مخالفات إجرائية ونقص الوثائق الرسمية ووجود قيود جنائية، وصولاً إلى ملفات المساءلة والعدالة المتعلقة بصلات مع حزب البعث المنحل.

هذه التطورات التي طالت أسماء سياسية وقضائية بارزة مثل القاضي وائل عبد اللطيف ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي والسياسي أحمد الجبوري "أبو مازن"، أثارت نقاشاً حاداً داخل الأوساط النيابية والحزبية حول مدى نزاهة الإجراءات، وتوقيت صدور الملاحظات، وما إذا كانت تخلو من الاستهداف السياسي.

وبينما تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تعمل وفق القوانين النافذة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، فإن مراقبين يرون أن تكرار سيناريو الاستبعاد في كل دورة انتخابية يعكس إشكاليات عميقة في النظام الانتخابي العراقي الذي لم ينجُ منذ 2003 من الاتهامات بالضغوط والتدخلات السياسية.

قوائم الاستبعاد الأخيرة

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الأحد 17 آب 2025 استبعاد 281 مرشحاً من خوض الانتخابات المقبلة، وذلك استناداً إلى توصيات لجنة وزارية مختصة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025.

وأظهرت الوثائق الرسمية أن من بين المستبعدين شخصيات معروفة في المشهد السياسي، مثل القاضي وائل عبد اللطيف، ورئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب حسن الخفاجي.

المفوضية أوضحت أن أسباب الاستبعاد متنوعة، فبعضها يتعلق بخلل في القوائم الانتخابية لعدم احتوائها على النسبة القانونية من النساء (25%) أو من حملة الشهادات العليا (20%)، ما استوجب استبدال مرشحين رجال بمرشحات نساء أو أشخاص يحملون مؤهلات أكاديمية أعلى. كما تم استبعاد عدد آخر بسبب نقص في الوثائق أو تقديم مستمسكات غير مكتملة.

مخالفات متعددة وقيود جنائية

رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أكد أن القوائم الأولية شملت 98 مرشحاً استُبعدوا لأسباب إجرائية بحتة، فيما كشفت وزارة الداخلية – مديرية السجل الجنائي عن وجود 88 مرشحاً لديهم قيود جنائية مسجلة.

كما بين أن هناك أربعة مرشحين قدموا شهادات مزورة، ما دفع وزارتي التعليم العالي والتربية إلى تأكيد استبعادهم فوراً، فضلاً عن استبعاد آخرين بدوافع تتعلق بـ"السيرة والسلوك".

إلى جانب ذلك، أوضحت المفوضية أن هيئة المساءلة والعدالة زودتها بقوائم إضافية تضم 404 أسماء يجري التحقق من صلتها السابقة بحزب البعث المنحل أو مناصب عليا مرتبطة به، فيما لم يُبت نهائياً بشأن شمولهم أو استبعادهم.

إجراءات المساءلة والعدالة

من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة أن عدد المرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة بلغ حتى الآن 253 مرشحاً، وذلك بعد استدعاء 404 أشخاص للتأكد من وثائقهم الرسمية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية ومنع أي مرشح غير مستوفٍ للشروط القانونية من التنافس.

غير أن هذا الرقم أثار جدلاً واسعاً، إذ يرى متابعون أن احتساب 200 مرشح استبعدتهم المفوضية لأسباب جنائية أو تتعلق بنقص الوثائق، إلى جانب 250 آخرين شملتهم إجراءات المساءلة والعدالة، يعني أن ما يقرب من 650 مرشحاً مهددون بالاستبعاد، وهو ما يشكل نسبة كبيرة من العدد الكلي المسجل للانتخابات والبالغ أكثر من 7900 مرشح.

شخصيات بارزة في قوائم الإقصاء

مصادر مطلعة في المفوضية كشفت أن من بين المستبعدين السياسيان المعروفان أحمد الجبوري (أبو مازن) ونجم الجبوري بسبب قضايا جنائية. أبو مازن، الذي يرأس حزب الجماهير الوطنية، وقد أصدر بياناً اعتبر فيه القرار إجراءً إدارياً طبيعياً يتكرر في كل دورة انتخابية، مؤكداً ثقته بالهيئة القضائية التي تنظر في الطعون.

وأشار إلى أنه سبق أن حصل على قرار قضائي أتاح له العودة إلى السباق الانتخابي بعد استبعاده في دورة سابقة.

كما شملت قرارات سابقة استبعاد 46 مرشحاً في آب الجاري، ليصل عدد المستبعدين الكلي إلى أكثر من 280 مرشحاً حتى الآن.

انتقادات لآلية الاستبعاد

القرارات الأخيرة أثارت انتقادات من بعض القوى السياسية. النائب علاء الحدادي عن ائتلاف دولة القانون اعتبر أن ملاحظات المفوضية كان ينبغي أن تصدر قبل السماح للمرشحين بخوض العملية الانتخابية، متهماً المفوضية بالتأخر في التدقيق.

من جانبه، وصف عضو كتلة الإعمار والتنمية بهاء النوري شمول نائب سابق لأربع دورات بإجراءات اجتثاث البعث بـ"الكارثة"، داعياً إلى فضح القوى السياسية التي تحاول حماية مرشحين متورطين بملفات جنائية أو مرتبطة بالنظام السابق.

على الجانب الآخر، رأى عضو مفوضية الانتخابات الأسبق سعيد كاكائي أن الانتخابات المقبلة ستكون "الأكثر نزاهة" منذ 2003، مؤكداً أن مجلس المفوضين الحالي تعرض لضغوط كبيرة لكنه بقي صامداً، وأن نسبة الطعون التي تُقبل قضائياً عادةً ما تكون محدودة جداً.

موعد الحسم النهائي

المفوضية أكدت أن الحسم النهائي للمستبعدين سينتهي خلال 15 يوماً، مع إمكانية التمديد في حال ورود طعون أو استبدالات في القوائم، على أن يكون مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2025 موعداً نهائياً للمصادقة على القوائم المعتمدة.

وبحسب القوانين النافذة، فإن مجلس المفوضين يصادق على الأسماء قبل شهر واحد من موعد الاقتراع.

أرقام غير مسبوقة للمشاركة

رغم كل هذه الإشكاليات، تشير الأرقام إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون الأوسع مشاركة منذ 2003، إذ سجلت المفوضية أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب.

هذا العدد يعكس اتساع الرغبة في المشاركة السياسية لكنه في الوقت ذاته يزيد من حجم التحديات أمام المفوضية في التدقيق والفرز، ويضاعف احتمالية ظهور مشاكل تتعلق باستيفاء الشروط القانونية.

استنتاجات أولية

مع استمرار عمليات الاستبعاد والتدقيق، تبدو الصورة الانتخابية حتى الآن ضبابية، خصوصاً مع احتمال عودة بعض الأسماء المستبعدة عبر القضاء، وفي وقت تحاول المفوضية طمأنة الشارع بأن جميع الإجراءات تسير وفق القانون بعيداً عن الضغوط السياسية، يظل السؤال الأبرز: هل ستتمكن المؤسسات العراقية من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في ظل هذا الكم من الاستبعادات والتجاذبات؟

الجواب النهائي سيظهر في الأسابيع المقبلة مع صدور القوائم النهائية للمرشحين، غير أن المؤشرات الأولية توحي بأن انتخابات 2025 لن تكون خالية من الجدل والصراعات التي اعتادت المشهد الانتخابي العراقي منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم.