انسداد كردستان الكبير.. صراع بارزاني – طالباني يشلّ المؤسسات ويُبدد الاستحقاقات منذ 2005

انفوبلس/ تقارير

منذ انتخابات برلمان إقليم كردستان في تشرين الأول 2024، دخل الإقليم في واحدة من أطول موجات الانسداد السياسي في تاريخه الحديث، مع تعثر تشكيل الحكومة وتعطيل البرلمان وتفاقم الخلافات بين الحزبين الحاكمين. ورغم تعدد جولات التفاوض، بقيت العقدة الأساسية في صراع المناصب السيادية، وسط اتهامات متصاعدة بأن حزب بارزاني يفتعل الأزمات ويشدد شروطه. أزمة ممتدة الجذور تعود لأكثر من خمسة عقود وتنعكس اليوم على بغداد وأربيل معاً لتستعرضها انفوبلس بالتفصيل في سياق التقرير الآتي.

جذور الصراع: خمسون عاماً من الانقسام المتكرر

لا يمكن فهم المشهد الكردي الراهن دون العودة إلى الخلفية التاريخية للصراع بين الحزبين الكرديين الكبيرين: الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه جلال طالباني عام 1975. 

فمنذ انشقاق الاتحاد الوطني عن الإطار القومي الكردي العام في منتصف السبعينيات، بدأت ملامح الثنائية الحزبية الحادة التي ستتحول لاحقاً إلى صراع نفوذ وسلطة طويل الأمد.

خلال التسعينيات، وتحديداً بين عامي 1994 و1998، شهد إقليم كردستان اقتتالاً داخلياً دامياً بين الحزبين، انتهى عملياً بتقسيم الإقليم إلى إدارتين: إدارة في أربيل ودهوك تحت نفوذ الديمقراطي الكردستاني، وأخرى في السليمانية تحت نفوذ الاتحاد الوطني. 

هذا الانقسام الإداري–الأمني استمر سنوات، ورُسِّخ عبر شبكات مالية وأمنية منفصلة، ما وضع الأساس لبنية مزدوجة للدولة داخل الإقليم.

بعد عام 2003، ومع سقوط النظام البعثي المجرم وبناء النظام السياسي الجديد في العراق، دخل الحزبان في تحالف استراتيجي عُرف بـ“التحالف الكردستاني”، مكّنهما من لعب دور محوري في صياغة دستور 2005 والحصول على مكاسب دستورية مهمة، بينها تثبيت الفيدرالية، والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، ومنح منصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي.

لكن هذا التحالف لم يصمد طويلاً بالزخم ذاته، فمنذ عام 2014، ومع تصاعد الخلافات حول إدارة الإقليم، والموارد النفطية، والرواتب، والعلاقة مع بغداد، بدأت الهوّة تتسع مجدداً. 

ومع استفتاء 2017 وما تبعه من خسارة كركوك ومناطق متنازع عليها، تراجع الوزن التفاوضي الكردي بشكل واضح، وبدأ التحالف الكردستاني بالتفكك الفعلي، لتعود الثنائية المتصارعة إلى الواجهة.

انتخابات 2024 و2025: أرقام متقاربة وخلافات متفجرة

أفرزت انتخابات برلمان إقليم كردستان في تشرين الأول/أكتوبر 2024 خريطة قوى غير حاسمة، لكنها منحت الحزب الديمقراطي الكردستاني الصدارة بـ39 مقعداً، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني، و15 مقعداً لحركة الجيل الجديد، إضافة إلى مقاعد أقل لقوى أخرى. 

ورغم أن الديمقراطي حاز نحو 40% من مقاعد البرلمان، فإنه لم يتمكن من بلوغ نسبة (50% + 1) اللازمة لتشكيل حكومة منفردة.

منذ ذلك التاريخ، أي على مدى عام وثلاثة أشهر كاملة، فشلت كل جولات التفاوض بين الحزبين في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة الإقليم أو تفعيل البرلمان، فلم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة أواخر 2024، فشلت حتى في انتخاب هيئة رئاسة، بسبب ربطها بصفقة شاملة تتضمن توزيع المناصب العليا: رئيس الإقليم، رئيس الحكومة، الوزارات السيادية، والمواقع الأمنية.

على الأرض، تحولت مؤسسات الإقليم عملياً إلى ما يشبه إدارتين حزبـيتين منفصلتين، لكل منهما حساباتها وإجراءاتها وشبكاتها الإدارية، في إعادة إنتاج لنموذج التسعينات ولكن بشكل غير معلن.

تعقّد المشهد أكثر بعد انتخابات البرلمان العراقي في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث حصل الديمقراطي الكردستاني على 27 مقعداً، مقابل 18 مقعداً للاتحاد الوطني. 

هذه الأرقام وإن أعطت الديمقراطي تقدماً، إلا أنها لم تمنحه تفويضاً كاسحاً، ما أبقى ميزان القوة التفاوضي متقارباً نسبياً، وكرّس حالة الجمود.

جوهر الخلاف تركز على أربع عقد رئيسية: رئاسة الجمهورية في بغداد، رئاسة إقليم كردستان، وزارة داخلية الإقليم، ورئاسة مجلس أمن كردستان. 

الاتحاد الوطني طالب بنصف هذه المناصب استناداً إلى ثقله البرلماني (23 مقعداً في الإقليم و18 في بغداد)، بينما أصرّ الديمقراطي بزعامة بارزاني على الاستحواذ على معظمها، معتبراً ذلك “استحقاقاً انتخابياً طبيعياً”.

معادلة رئاسة الجمهورية: من تفاهم 2005 إلى صِدام 2026

منذ عام 2005، استقر العرف السياسي العراقي على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، وبموجب تفاهم كردي–كردي داخلي مُنح المنصب للاتحاد الوطني الكردستاني لخمس دورات متتالية. 

هذا الترتيب كان جزءاً من صفقة توازن داخل البيت الكردي مقابل تقاسم نفوذ داخل الإقليم.

لكن مع اتساع الفجوة في عدد المقاعد بين الحزبين في الدورات الانتخابية الأخيرة، بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، يطالب بالمنصب، معتبراً أنه لم يعد حكراً على حزب بعينه بل “استحقاق للمكون الكردي” يختار من يمثله فيه، هذا التحول فجّر الخلاف بصورة غير مسبوقة.

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، أعلن مسعود بارزاني أن المنصب للكرد وليس لحزب محدد، واقترح ثلاثة مخارج: أن يختار برلمان كردستان مرشحاً، أو تتفق القوى الكردستانية على اسم موحد، أو يختار النواب الكرد في مجلس النواب العراقي المرشح، غير أن هذه المقترحات قوبلتبرفض الاتحاد الوطني، واعتُبر بعضها غير قابل للتطبيق، خصوصاً خيار برلمان الإقليم المعطل أصلاً.

في مطلع شباط/فبراير 2026، وبعد فشل جولة تفاوض جديدة، أعلن الديمقراطي تمسكه بمرشحه فؤاد حسين ورفضه مقترح الاتحاد بسحب مرشحه مقابل صفقة حكومية في أربيل. 

وتشير مسارات التفاوض إلى أن شروط الديمقراطي تضمنت منح الاتحاد مناصب وزارية دون مواقع سيادية: لا رئاسة إقليم، لا رئاسة حكومة، لا وزارة داخلية، ولا مجلس أمن كردستان — وهي شروط اعتبرها الاتحاد إقصائية، ورأى فيها مراقبون دليلاً على تشدد حزب بارزاني وافتعاله للأزمة عبر رفع سقف المطالب.

في المقابل، دفعت أحزاب معارضة — الاتحاد الإسلامي، حركة الموقف (هلويست)، وجماعة العدل — بمرشح مشترك هو مثنى أمين، ما زاد تشتت الموقف الكردي بدل توحيده.

ومع وجود 18 مرشحاً للمنصب، بينهم فؤاد حسين (الديمقراطي) ونزار آميدي (الاتحاد)، يصبح الحسم مرهوناً بتصويت الكتل الشيعية التي تمتلك أكثر من 180 مقعداً في البرلمان، ما يعني أن الرئيس الكردي قد يصل بأصوات غير كردية، الأمر الذي يضعف موقعه التمثيلي ويزيد حجم التنازلات السياسية المطلوبة منه.

مفاوضات متعثرة ومناورات ضغط متبادلة

طوال عام 2025، لم تتوقف جولات التفاوض بين الحزبين، لكنها لم تنتج تسوية، اتسمت المرحلة بسلسلة من المناورات السياسية ومحاولات الضغط المتبادل. 

ومن أبرز هذه المحطات ملف اعتقال رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد في 12 آب/أغسطس 2025، والحكم عليه في 2 أيلول/سبتمبر بالسجن خمسة أشهر.

سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى استثمار هذا الملف لاستمالة نواب الجيل الجديد (15 مقعداً) بهدف تشكيل حكومة مع حلفاء جدد، بما يضع الاتحاد الوطني أمام أمر واقع. 

هذه الاستراتيجية أعادت للأذهان تحالفه السابق مع حركة التغيير في دورات سابقة لتطويق نفوذ الاتحاد.

غير أن المعادلة انقلبت في 17 كانون الثاني/يناير 2026، بعد الإفراج عن شاسوار بثلاثة أيام، حين زاره بافل طالباني، وأُعلن عن تفاهم لتشكيل تحالف بين الاتحاد الوطني والجيل الجديد بمجموع 38 مقعداً، مقابل 39 للديمقراطي. 

هذا التقارب شكّل ورقة ضغط مضادة على حزب بارزاني، خاصة في ملف وزارة الداخلية التي يتمسك بها الاتحاد.

ومن المقرر أن يعقد لقاء حاسم بين بافل طالباني ومسعود بارزاني اليوم الأربعاء بأربيل، لوضع حد للصراع على مرشح رئاسة الجمهورية وربطه بملف حكومة الإقليم. 

لكن تجارب أكثر من عام من الجلسات الفاشلة تجعل فرص الاختراق محدودة، في ظل تمسك كل طرف بشروطه، وخصوصاً تشدد جناح بارزاني في توزيع المناصب السيادية.

الانعكاسات على الشارع الكردي والحضور في بغداد

الانسداد السياسي الممتد منذ أواخر 2024 انعكس مباشرة على الواقع المعيشي والمؤسسي في الإقليم. 

برلمان معطل، حكومة غير مكتملة الصلاحيات، مؤسسات رقابية مشلولة، واقتصاد ضعيف يعتمد على نظام ريعي زبائني. الرواتب، عائدات المعابر، والملفات الأمنية باتت أدوات في الصراع الحزبي.

يشير باحثون إلى أن استمرار الخلافات لسنوات، واشتدادها بعد 2014، أدى إلى تآكل الثقة الشعبية بالعملية السياسية. 

الباحث جمال علي يلخص التأثير في ثلاث نقاط: تراجع الحالة المعيشية–الاقتصادية، تآكل الثقة بالعملية الديمقراطية، وتنامي الإحباط واللامبالاة السياسية، مع شعور بأن الأصوات الانتخابية لا تغيّر شيئاً.

أما الباحث عقيل عباس فيرى أن المشكلة تعود إلى فشل “سياسات الهوية” التي افترضت وحدة مصالح داخل كل مكون، بينما الواقع أثبت أن المصالح الحزبية طغت على المصالح الجماعية. 

ويؤكد عباس، أن افتراض وحدة المصالح الكردية ثبت خطؤه عملياً عبر دورات انتخابية متتالية.

أما الباحث فلاح صلاح فيعيد الصراع إلى أكثر من خمسين عاماً، مروراً بتقسيم التسعينات، وصولاً إلى انقسام التحالفات الإقليمية بين محاور إيران وتركيا. 

ويؤكد صلاح أن ضعف المعارضة جزء من المشكلة، لأنها منقسمة وغير قادرة على تشكيل بديل فعلي.

منذو دستور 2005 وحتى اليوم، لم يتمكن الحزبان من تمرير ملفات استراتيجية للكرد: المادة 140 لم تُنفذ، مجلس الاتحاد لم يُشكّل، قانون النفط والغاز لم يُقر، وضمانات الموازنة بقيت موضع نزاع. 

ويشير صلاح إلى أن التفاوض الكردي تراجع من ملفات كبرى كالمناطق المتنازع عليها والبيشمركة والنفط، إلى ملف واحد متكرر هو الرواتب.

سياسياً، تراجع الدور الكردي في بغداد من “صانع حكومات” بعد 2005 إلى “شريك صغير” في السنوات الأخيرة، نتيجة تشتت الموقف، وتكرار الخلافات، وإصرار كل طرف — وخصوصاً حزب بارزاني على إدارة التفاوض بمنطق الاستحواذ لا الشراكة.

النائبة السابقة ريزان شيخ دلير توقعت أن حسم منصب الرئيس سيدفع الحزبين لتفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة، لكنها تقر بأن وضع الإقليم “سيئ للغاية” اقتصادياً وسياسياً، وأن استمرار النهج الحالي سيجعل المرحلة المقبلة أسوأ.

في الخلاصة، تكشف الأزمة الممتدة منذ انتخابات 2024 وحتى اليوم أن جوهر المشكلة لم يعد في نقص الفرص أو ضعف التمثيل، بل في إدارة الخلافات داخل البيت الكردي نفسه. 

وبين تشدد حزب بارزاني في شروطه، وتمسك الاتحاد الوطني باستحقاقاته، تضيع سنة تلو أخرى، وتتآكل مكاسب تحققت منذ 2003، فيما يبقى المواطن الكردي الخاسر الأكبر من صراع السنوات والأرقام والمناصب.