انطلاق البرلمان السادس غداً: الحلبوسي والسامرائي.. سباق "الأمتار الأخيرة" للوصول إلى كرسي الرئاسة

انفوبلس/ تقرير 

تتجه أنظار العراقيين، يوم غد الاثنين، إلى مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء ببغداد، حيث تنعقد الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية السادسة، في مشهد لا يخلو من التوتر السياسي والترقب الشعبي. فالجلسة التي يفترض أن تكون إجراءً دستورياً روتينياً، تحوّلت إلى محطة مفصلية تُختبر فيها قدرة القوى السياسية على احترام النص الدستوري، وسط صراع محتدم على منصب رئيس مجلس النواب بين قطبين بارزين في الساحة السنية: محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي.

هذه الجلسة، التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لا تقتصر أهميتها على كونها بداية دورة برلمانية جديدة، بل تمثل بوابة إلزامية لاستكمال تشكيل السلطات الدستورية، وشرطاً أساسياً لتفادي الدخول في فراغ سياسي قد يعمّق أزمة الثقة بين الشارع والنظام السياسي.

موقف القضاء: لا تأجيل ولا تمديد

دخل القضاء العراقي بقوة على خط الأزمة، واضعاً حداً لمحاولات المناورة السياسية. فقد حسم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الجدل الدائر بشأن الجلسة الأولى، مؤكداً أن انعقادها في 29 كانون الأول يجب أن ينتهي حصراً بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، محذراً من أن أي محاولة للتأجيل أو التمديد تُعد مخالفة صريحة للدستور ولا تستند إلى أي غطاء قانوني.

تصريحات زيدان جاءت في سياق تأكيد متكرر على ضرورة الالتزام بالمواد الدستورية، ولا سيما المادتين (54 و55)، اللتين ترسمان بوضوح آليات انعقاد الجلسة الأولى وانتخاب هيئة رئاسة المجلس. كما شدد على أن احترام التوقيتات الدستورية ليس خياراً سياسياً، بل التزام وطني يحفظ استقرار الدولة ويمنع انزلاقها إلى أزمات جديدة.

استعدادات البرلمان وجدول الأعمال

من جهتها، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لعقد الجلسة في موعدها المحدد عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. ويتضمن جدول الأعمال أداء اليمين الدستورية للنواب الفائزين في الانتخابات الأخيرة، يعقبها مباشرة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاقتراع السري، وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً.

ورغم وضوح السياق الدستوري، إلا أن الغموض لا يزال يلف هوية الفائز بمنصب الرئاسة، في ظل استمرار الخلافات داخل المكوّن السني، وعدم التوصل إلى توافق نهائي داخل "المجلس السياسي الوطني".

صراع الحلبوسي – السامرائي

يتركز الصراع على رئاسة البرلمان بين محمد الحلبوسي، الرئيس السابق للمجلس وأحد أبرز الوجوه السياسية السنية خلال الدورات الماضية، ومثنى السامرائي، رئيس تحالف "العزم"، الذي يقدّم نفسه بصفته مرشحاً توافقياً يحظى بقبول أطراف متعددة.

وتشير معطيات المشهد إلى أن "المجلس السياسي الوطني" قد يدخل الجلسة بمرشحين اثنين في حال فشل التوصل إلى اتفاق مسبق، وهو سيناريو يعكس عمق الانقسام داخل البيت السني، ويضع النواب أمام خيار الحسم داخل قاعة البرلمان بدلاً من الغرف المغلقة.

عضو تحالف "العزم"، صلاح الدليمي، أكد أن المشاورات لا تزال جارية، مشيراً إلى أن تجارب العملية السياسية العراقية أثبتت أن القرارات الحاسمة غالباً ما تُتخذ في اللحظات الأخيرة. ولفت إلى أن حظوظ مثنى السامرائي تبدو الأقرب، نظراً لما وصفه بـ"القبول الوطني" الذي يحظى به لدى قوى شيعية وكردية، فضلاً عن علاقاته المتوازنة مع مختلف الشركاء.

وأشار إلى "وجود توجه للمضي نحو عقد جلسة البرلمان المقررة غداً 29 من الشهر الجاري بشخصيتين من الصف الأول، وهما مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي".

في المقابل، يتمسك أنصار الحلبوسي بأحقيته السياسية، مستندين إلى ثقله البرلماني وتجربته السابقة في إدارة المجلس، معتبرين أن إبعاده عن المنصب قد يعمّق الانقسام داخل المكوّن السني بدلاً من معالجته.

لا مرشح تسوية.. والقرار داخل المجلس السياسي

رغم الحديث عن احتمالات التسوية، نفى عضو تحالف "العزم" آراس المشهداني وجود أي مرشح خارج إطار "المجلس السياسي الوطني"، مؤكداً أن جميع الأسماء المطروحة تنتمي إلى قيادات داخله، ولا يمكن لأي نائب الترشح دون موافقته.

وأوضح المشهداني أن مثنى السامرائي أعلن ترشيح نفسه منذ الجلسة الأولى للمجلس السياسي، ودخل في تفاهمات مع قوى "الإطار التنسيقي" والبيت الكردي، مقدماً برنامجاً يقوم على التهدئة السياسية وضمان استقرار العمل البرلماني. وأكد أن السامرائي لن يتنازل عن "استحقاق المكوّن"، خصوصاً في ظل تصدر كتلته المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد.

موقف القوى الأخرى: الإطار والبيت الكردي

على مستوى القوى الشيعية، أشار عضو تيار الحكمة فهد الجبوري إلى أن عدم حسم مرشحي الرئاسات بات يشكل تحدياً حقيقياً أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية، إلا أنه استبعد خيار تأجيل الجلسة، مؤكداً أن المسار الدستوري سيفرض نفسه في حال استمرار الخلافات.

المؤشرات الحالية – بحسب الجبوري - توحي بإمكانية خروج اجتماع يمكن أن يعقد اليوم الأحد بنتائج إيجابية، من خلال الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة مجلس النواب، استناداً إلى النقاشات الجارية داخل (المجلس السياسي الوطني). 

وفيما يخص "الإطار التنسيقي"، أوضح الجبوري أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن تسمية رئيس الوزراء، مع وجود توجه مبدئي للإعلان عن الاسم خلال الأيام المقبلة، لكنه أقر بعدم نضوج التوافق النهائي حتى الآن.

وبيّن، أن "الإطار التنسيقي يتعامل مع المكوّنين السني والكردي بروح التفاهم، انطلاقاً من الحرص على الوصول إلى مرشح يحظى بالقبول السياسي ويستوفي الشروط القانونية والدستورية"، لافتاً إلى أن "الجلسة المقبلة من الناحية الدستورية مطالَبة بحسم ملف رئاسة مجلس النواب ونائبيه، باعتبارها خطوة أساسية لانتظام عمل السلطة التشريعية واستكمال باقي الاستحقاقات".

وأكد، أن "المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية السياسية والالتزام الصارم بالنصوص الدستورية"، مشدداً على أن "أي تأخير إضافي في حسم هذه الملفات سينعكس سلباً على الأداء المؤسسي وثقة الشارع، الأمر الذي يفرض على جميع الأطراف تغليب منطق الدولة والاستحقاق الدستوري على الحسابات الضيقة".

أما البيت الكردي، فيبدو أقل انخراطاً في تفاصيل الصراع السني، إذ يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن خلافاته مع الاتحاد الوطني ستُرحّل إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، في محاولة لفصل الملفات وعدم تعطيل الاستحقاقات.

قراءة سياسية: أزمة إرادة لا نصوص

المحلل السياسي محمد الربيعي يرى أن تعثر حسم الاستحقاقات لا يعود إلى تعقيد دستوري، بل إلى غياب الإرادة السياسية. ويعتبر أن جلسة الغد تمثل فرصة لكسر الجمود، غير أن الفشل في استثمارها سيكرّس منطق إدارة الأزمة بدلاً من حلها.

وحذر الربيعي من أن تعطيل الاستحقاقات يفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي، ويعمّق فجوة الثقة مع الشارع، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة التي تتطلب حكومة مكتملة الصلاحيات.

وأكد الربيعي، أن "استمرار الخلافات وعدم تقديم التنازلات المتبادلة لا يمكن تبريره قانونياً أو سياسياً، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية التي تتطلب سلطة تنفيذية مكتملة الصلاحيات"، داعياً "الكتل إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والانتقال من منطق المكاسب الفئوية إلى منطق الدولة والمؤسسات". وأوضح، أن "أي تأخير إضافي سيُحسب على القوى السياسية أمام الرأي العام".

حديث القانون

من جهته، بيّن الخبير القانوني، جمال الأسدي، أن "رئيس الجمهورية دعا إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم 29 /12 /2025، تنفيذاً لأحكام المادة (54) من الدستور العراقي، على أن تُعقد الجلسة حصراً لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً، وبالاقتراع السري المباشر".

• 

وأوضح الأسدي، أن "هذه الدعوة تُعدُّ واجباً دستورياً لا يقبل التأجيل أو الاجتهاد، وتأتي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وإرسالها رسمياً إلى رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن "أي خروج عن هذا المسار يُعدُّ مخالفة صريحة للدستور".

وأضاف، أن "قضاء المحكمة الاتحادية العليا استقر في قرارها المرقم (55/اتحادية/2010) الصادر بتاريخ 25 /1 /2011، على عدم دستورية أي إجراء يخالف أحكام المادتين (54 و55) من الدستور، وهو ما يشكل مرجعية قانونية ملزمة لكافة السلطات".

وبيّن الأسدي، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان أكد، خلال استقباله بتاريخ 24 /12 /2025 النائب عامر الفايز وهو النائب الذي سيتولى إدارة الجلسة الأولى بصفته الأكبر سناً على ضرورة الالتزام الحرفي بالنصوص الدستورية، ورفض أي اجتهادات أو تفسيرات تتعارض صراحة مع أحكام الدستور، حفاظاً على الشرعية الدستورية واستقرار المسار السياسي للدولة".

ومع اقتراب ساعة الحسم، تجد القوى السياسية نفسها أمام اختبار حقيقي: إما الالتزام الصارم بالدستور وتقديم صورة مختلفة عن دورات سابقة اتسمت بالتعطيل والمساومات، أو إعادة إنتاج أزمة سياسية جديدة تُضاف إلى سجل الأزمات المتراكمة.

وبينما يترقب الشارع نتائج الجلسة بقدر من الشك والحذر، يبقى الرهان على أن تكون "ساعة الحسم" في البرلمان خطوة أولى نحو استعادة انتظام المؤسسات، وفتح الطريق أمام استكمال تشكيل الحكومة، بعيداً عن منطق الصراع الصفري الذي أنهك الدولة والمجتمع على حد سواء.