برلمان عائلي لا تشريعي: مناصب عليا لأقارب المشهداني والمندلاوي وشاخوان!

انفوبلس/ تقرير 

على الرغم من أن الدورة البرلمانية الخامسة في العراق (2022–2025) تُعَدّ الأضعف تشريعياً ورقابياً منذ تأسيس النظام البرلماني بعد 2003، إلا أنها كانت الأكثر توسعاً في باب النفقات التشغيلية، والأغنى من حيث استحداث المناصب العليا، وتعيين المديرين العامين والمقربين من أعضاء هيئة الرئاسة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والرقابية، وعززت التصورات الشعبية عن تحوّل البرلمان إلى مؤسسة تُنتج الوظائف والمكاسب بدلاً من القوانين والسياسات العامة.

فخلال الدورة المنتهية، لم يتمكن البرلمان من إقرار سوى 69 قانوناً فقط، وهو رقم متدنٍّ مقارنة بالدورات السابقة، فيما بلغ عدد الجلسات غير المنعقدة أو المؤجلة رقماً غير مسبوق. ورغم هذا الأداء التشريعي الهزيل، شهد المجلس توسعاً ملحوظاً في بناه الإدارية، أبرزها استحداث أربع دوائر جديدة على مستوى مديريات عامة، قادها أشخاص ينتمون إلى دوائر النفوذ العائلية والمقربين من رئاسة المجلس وأعضائها.

مناصب تُدار بعُرف عائلي

مصادر مطلعة أكدت أن استحداث هذه الدوائر لم يستند إلى دراسة مؤسسية واضحة أو حاجة هيكلية فعلية، بل جاء في إطار ترتيبات سياسية ومكاسب شخصية لأعضاء هيئة رئاسة المجلس. فبحسب المصادر، تولّى إدارة هذه الدوائر الجديدة أشخاص تم اختيارهم لاعتبارات قربهم العائلي أو السياسي من رئيس المجلس محمود المشهداني والنائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، والنائب الثاني للرئيس شاخوان عبد الله.

وتشير المصادر إلى أن أحد أبرز المعينين هو علاء المندلاوي، إضافة إلى بتول المندلاوي زوجة النائب الأول ورئيسة مجلس إدارة جامعة الفراهيدي الخاصة، وكذلك زين العابدين نجل رئيس المجلس محمود المشهداني، إلى جانب شخصيات أخرى محسوبة على مكتب النائب الثاني.

هذا النمط من التعيينات، الذي يوصف بأنه "توريث إداري"، لا يتوقف عند كونه تضارباً واضحاً في المصالح، بل يشكّل سابقة خطيرة في بنية الدولة العراقية الحديثة، إذ يدخل المؤسسة التشريعية في خانة المؤسسات التي تُدار وفق ولاءات وامتيازات عائلية، لا وفق متطلبات الخدمة العامة.

دوائر بمهام غامضة.. وإنفاق بلا مردود

إحدى هذه الدوائر هي دائرة مكاتب المحافظات”، مؤكدة أن التشكيلات المستحدثة "لا تُعد ذات جدوى حقيقية، ويُنظر إليها كخطوات تمنح مناصب إضافية لتحقيق مكاسب سياسية".

أكثر ما أثار التساؤلات هو أن يدور هذا الاستحداث في فترة يفترض أنها "ترشيدية"، لأن الحكومة كانت قد أعلنت وقفاً عاماً للتعيينات في مؤسسات الدولة، بحجة ضغط الإنفاق وتفاقم الدين العام.

لكن ما حدث في البرلمان سار في الاتجاه المعاكس تماماً: تعيينات، امتيازات، توسعات إدارية، وتضخم في النفقات التشغيلية، بينما يتراجع الأداء الوظيفي للمؤسسة التشريعية إلى أدنى مستوى لها منذ 2003.

زيادة مالية بلا تفسير

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي وثّق بالأرقام ارتفاعاً كبيراً في بند تعويضات موظفي البرلمان خلال عام واحد فقط، رغم قرار الحكومة بإيقاف التعيينات في مؤسساتها.

فقد قفزت تعويضات موظفي البرلمان من 375 مليار دينار حتى أيلول 2024، إلى 411 مليار دينار حتى أيلول 2025، أي بزيادة قدرها 36 مليار دينار خلال سنة واحدة.

هذه الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه العراق أزمة مالية خانقة، وعجزاً في تغطية النفقات التشغيلية للدولة، وانخفاضاً في الاحتياطيات والسيولة الداخلية، وتراجعاً في قدرة المصارف الحكومية على الإقراض، وفق تحذيرات اقتصادية متكررة.

وأضاف المرسومي، أن هذا الارتفاع يثير علامات استفهام بشأن أسباب زيادة النفقات التشغيلية داخل المجلس في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تقليص المصروفات والحد من التوظيف، مشدداً على ضرورة زيادة الشفافية في بنود الإنفاق ومراجعة مبررات التوسع المالي.

برلمان مكلف.. وقوانين قليلة

الأرقام التي يقدمها الباحث الاقتصادي منار العبيدي تكشف جانباً أكثر خطورة: فخلال السنوات العشر الأخيرة، تجاوز إنفاق مجلس النواب 5.5 تريليون دينار مقابل 321 قانوناً فقط. أي إن الكلفة المتوسطة للقانون الواحد بلغت 17.1 مليار دينار.

أما في الدورة الحالية وحدها، فقد بلغ الإنفاق الكلي 2.4 تريليون دينار مقابل تشريع 69 قانوناً فقط، لتصل كلفة القانون الواحد إلى نحو 35 مليار دينار، أي أكثر من ضعف كلفته في الدورة السابقة.

هذه الأرقام تُظهر معادلة عبثية: كلما ضعُف الأداء التشريعي، ازداد الإنفاق الحكومي على المؤسسة المسؤولة عن التشريع.

دورة برلمانية.. بلا برلمان

بحسب تقارير المرصد النيابي العراقي، فإن الدورة المنتهية حملت عدة سمات جعلتها الأسوأ في تاريخ العراق الحديث، إذ سجّلت أدنى حصيلة تشريعية ورقابية مقارنة بالدورات الثلاث السابقة، بعد عقدها 148 جلسة فقط وتشريع 69 قانوناً، مع معدل غياب ضخم بلغ 156 نائباً لكل جلسة، وعدم التزامها بمواعيد الجلسات وتأجيلها 20 مرة والتخلف عن عقد 116 أخرى، إضافة إلى إخفاء جداول أعمال ومحاضر جلسات، وتوقف 9 لجان عن إنجاز أي قانون، وغياب الدور التشريعي والرقابي لـ76 نائباً طوال الدورة.

هذه الأرقام لا تعكس مؤسسة دستورية تؤدي دورها الطبيعي، بل سلطة غائبة، متضخمة نفقات، غارقة في صفقات إدارية لا ترتبط بوظائفها الدستورية.

تحويل السلطة إلى إرث عائلي

خطورة هذه التطورات ليست في المناصب التي تم استحداثها فحسب، بل في التحول البنيوي الذي تجسده: فالمجلس التشريعي، بات يُنتج امتيازات لأعضاء رئاسته والمقربين منهم، ما يطرح تساؤلات جوهرية: هل تحوّل البرلمان إلى شركة سياسية ذات مكاتب عائلية؟، من يحاسب المؤسسة التي تشرع امتيازاتها بنفسها؟، أي مستقبل للدولة إذا كان أعلى هرمها التشريعي يعمل بمنطق المحسوبية لا المهنية؟.

المفارقة القاتلة

في مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، يجلس 329 نائباً، يتقاضى معظمهم خلال الدورة النيابية الواحدة ما يصل إلى 1.296 مليار دينار بين رواتب ومخصصات وامتيازات. لكن مقابل هذه الكتلة المالية الهائلة، كان الإنتاج التشريعي لا يتجاوز 69 قانوناً في ثلاث سنوات، بعضها قوانين إجرائية أو مكررة أو مرتبطة باتفاقات دولية سابقة. 

السؤال الذي يطرحه الخبراء اليوم هو ذاته الذي يردده الشارع: كيف يمكن لمجلس النواب أن يراقب الحكومة وهو عاجز عن مراقبة إنفاقه الداخلي؟

مستقبل قاتم إن استمر المسار

محللون سياسيون يرون أن هذا المسار لا يمكن اعتباره مجرد تجاوز إداري، بل مؤشر خطر على ترسيخ الاحتكار العائلي للسلطة، وغياب المهنية في مؤسسات الدولة، وتفريغ البرلمان من دوره الرقابي، وتكريس اقتصاد سياسي قائم على الامتياز والموقع لا على القانون، وخلق أجيال من الإدارات الموازية التي تتغذى على المال العام دون مردود.

وفي المحصلة، فإن ما جرى في الدورة البرلمانية المنتهية ليس تفصيلاً عابراً. إنه فصل جديد من أزمة بنيوية تضرب عمق الدولة العراقية: إنفاق يتضخم، تشريع يتلاشى، مناصب تتحول إلى إرث عائلي، ومؤسسة تُشرّع لنفسها ما تعجز عن تشريعه للبلاد.

البرلمان الذي يُفترض أن يكون بيت الشعب، يبدو اليوم أقرب إلى كيان مغلق يوزع الامتيازات على أبنائه السياسيين، بينما تتكدس ملفات البلاد الساخنة دون معالجة، ويتراجع الاقتصاد، وتجرى البلاد نحو أزمة مالية لا يشك الخبراء في أنها قادمة لا محالة.

ويبقى السؤال الأهم: هل البرلمان القادم قادر على مراجعة إرث هذه الدورة، أم أن الدولة تتجه إلى نموذج حكم تُدار فيه المؤسسات وفق منطق العائلات لا الدستور؟