حين تتكلم الأرقام.. القوى الشيعية تهيمن على مجلس النواب بأكثر من 190 مقعداً وتغلق باب المفاجآت السياسية

انفوبلس/..

تبدو خريطة البرلمان العراقي الجديد لعام 2025 مختلفة تماماً عمّا كانت عليه في انتخابات 2021، لا من حيث الأسماء فحسب، بل من حيث توازنات القوى واتجاهات النفوذ داخل القبة النيابية. فبعد إعلان النتائج النهائية لتوزيع المقاعد، تبيّن أن القوى الشيعية تمكنت من إحراز أكثر من 190 مقعداً من أصل 329، ما يعني أنها استحوذت على أكثر من ثلثي المقاعد النيابية، لتصبح الكتلة الأكثر سيطرة على المشهد التشريعي والسياسي في البلاد.

خارطة المقاعد الجديدة: من التشتت إلى التمركز

في مقدمة القوى الفائزة، تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية المشهد بـ 46 مقعداً. وجاء بعده تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بـ 29 مقعداً، وهو رقم يعكس تراجعاً نسبياً بالمقارنة مع دوراته السابقة حين كان الحلبوسي يحتل الصدارة في البيت السني، لكنه رغم ذلك لا يزال يحتفظ بوزن مؤثر في المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً في ظل انقسام القوى السنية بين “تقدم” و“عزم” و“السيادة”.

وفي المرتبة الثالثة حلّ ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي بعدد 29 مقعداً أيضاً، ليؤكد عودة الكتلة إلى موقعها المتقدم بعد انتكاسة 2021. فارتفاع الأصوات الذي سجله المالكي هذا العام (أكثر من 781 ألف صوت) تُرجم سياسياً إلى استعادة ثقل برلماني ضخم.

وفي المقابل، تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من الاحتفاظ بوزنه في الساحة الكردية بـ 28 مقعداً، رغم التحديات الداخلية والتراجع الطفيف مقارنة بالانتخابات السابقة، في حين حلّت كتلة الصادقون في موقع متقدم بـ 27 مقعداً، لتكون من أبرز الرابحين في المعسكر الشيعي.

أما تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، فقد حصل على 19 مقعداً، فيما حصدت منظمة بدر 18 مقعداً، وهو رقم يعكس استمرار حضورها في المشهد دون أن تكون اللاعب الأول كما في الدورات السابقة.

ويكمل المشهد الكردي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بـ 16 مقعداً، وهو ما يجعله في موقع تفاوضي قوي ضمن البيت الكردي، خاصة في كركوك والسليمانية. أما في الساحة السنية، فقد حصد تحالف عزم 15 مقعداً، في حين حصل تحالف السيادة على 9 مقاعد فقط، ما يعكس تراجع الزعامة الموحدة للسنة وعودة الانقسام داخل محافظاتهم.

قوى شيعية جديدة تثبّت أقدامها

إلى جانب القوى التقليدية، أفرزت انتخابات 2025 حضوراً واضحاً لتشكيلات شيعية جديدة لم تكن موجودة في الدورات السابقة أو كانت ضعيفة التأثير. فقد حصل ائتلاف الأساس على 8 مقاعد رغم أنه يخوض أولى مشاركاته الانتخابية، وحصلت إشراقة كانون على 8 مقاعد أيضاً، مستفيدة من تمددها في بغداد والنجف. كما نالت حركة حقوق 6 مقاعد، وبرز تحالف تصميم بعدد مماثل من المقاعد (6 مقاعد).

كذلك ظهر تحالف خدمات بـ 5 مقاعد، إلى جانب ابشر يا عراق بـ 4 مقاعد وواسط الأجمل بالخدمات بـ 4 مقاعد أخرى. 

وبجمع المقاعد الشيعية الأساسية والفرعية – سواء داخل الإطار أو ضمن حركات مستقلة تدور في فلكه – فإن الحصيلة الإجمالية تتجاوز 190 مقعداً من أصل 329، وهو ما يمنح القوى الشيعية الغالبية المطلقة التي تخولها لتشكيل الحكومة المقبلة دون الحاجة إلى تحالفات معقدة أو ابتزاز سياسي من الكتل الأخرى.

قراءة في عمق الأرقام: عودة المركز الشيعي

يرى المراقبون أن ما جرى في انتخابات 2025 لم يكن مجرد فوز رقمي، بل “عودة المركز الشيعي” إلى موقع القيادة البرلمانية بعد أربع سنوات من الارتباك والانقسام الذي أعقب احتجاجات 2019 وانسحاب التيار الصدري في 2022.

ومع أن هذه القوى قد تتنافس فيما بينها على رئاسة الحكومة والوزارات، إلا أن تلاقيها في الموقف من “هوية الدولة” و“النفوذ الخارجي” يجعلها كتلة موحدة من الناحية الاستراتيجية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن القوى الشيعية الآن على نحو 180 إلى 190 مقعداً بشكل مباشر. وهذا يعني أن الكتلة السنية والكردية مجتمعتين لن تتمكنا من تشكيل معادلة مضادة دون العودة إلى تفاهمات مع الإطار.

خلاصة المشهد: هيمنة مع تنوّع

إذا كانت انتخابات 2021 قد وُصفت بانتخابات “الانقسام الشيعي”، فإن انتخابات 2025 يمكن وصفها بأنها انتخابات “الهيمنة الشيعية المتعددة الأقطاب”. فبدلاً من كتلة واحدة تحتكر القرار، هناك اليوم أكثر من خمس قوى كبيرة داخل الإطار تتقاسم النفوذ والمقاعد وتتنافس على الزعامة، لكنها في الوقت نفسه تتوحد في الهدف الاستراتيجي الأهم: إبقاء رئاسة الحكومة والقرار السياسي داخل البيت الشيعي.

وعليه، يمكن القول إن نتائج انتخابات 2025 أعادت العراق إلى معادلة 2005 ولكن بصيغة جديدة، حيث تتصدر القوى الشيعية المشهد البرلماني بنحو 190 مقعداً، وتترك للبقية هامش التفاوض والتحالف، لا القيادة.

أما التحدي المقبل، فليس في عدد المقاعد، بل في قدرة هذه القوى على إدارة الاختلاف دون الانقسام، وتحويل الغالبية العددية إلى استقرار سياسي فعلي، لأن التجربة العراقية أثبتت أن الأرقام وحدها لا تكفي لبناء دولة، إن لم تُترجم إلى مشروع موحّد يقنع الشعب بأن كثرة المقاعد تعني أيضاً كثرة الحلول، لا كثرة الصراعات.