رحلة انحدار القوى المدنية.. صعدت على اكتاف الفقراء ورفعت شعارات رنانة لتسقط في وحل الصفقات والمغانم

انفوبلس/..

منذ عام 2003 وحتى اليوم، لم تنجح القوى التي تصف نفسها بـ”المدنية” أو “العلمانية” في ترسيخ أي مشروع سياسي وطني جامع، رغم حضورها الإعلامي ورفعها شعارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة. بل يرى كثير من المراقبين أن هذه القوى، بدل أن تقدم برامج واضحة قادرة على منافسة الأحزاب التقليدية، اكتفت بالخطاب الشعبوي واستثمار الأزمات، وأبرزها أحداث تظاهرات تشرين 2019، للوصول إلى مكاسب انتخابية ومناصب حكومية، قبل أن تتوارى عن المشهد أو تندمج في تحالفات بلا هوية سياسية حقيقية.

*خطاب بلا مضمون

على مدى سنوات، ركزت هذه القوى على تقديم نفسها كبديل نزيه عن الطبقة السياسية الحاكمة، لكنها لم تقدم للشارع العراقي رؤية عملية لمعالجة الأزمات المعقدة التي يعيشها البلد، من الاقتصاد والأمن إلى التعليم والصحة. فالبيانات التي كانت تصدر عنها غالبًا ما تكتفي بتكرار كلمات عامة عن “الإصلاح” و”محاربة الفساد” و”بناء الدولة المدنية”، من دون تحديد آليات واضحة أو برامج زمنية قابلة للتطبيق.

الخبير في الشأن السياسي، صادق الراوي، يقول “المشكلة أن القوى المدنية لم تحدد أولوياتها الوطنية، ولم تربط بين شعاراتها واحتياجات الشارع الفعلية. هي تعتمد على خطاب احتجاجي يصلح للمظاهرات، لكنه لا يصلح لإدارة دولة”. ويضيف أن “الشارع العراقي كان ينتظر منها خططًا مفصلة، لكن ما حصل عليه هو شعارات فضفاضة، ما جعلها تفقد ثقة جمهورها سريعًا”.

*تظاهرات تشرين… منصة للزعامات الجديدة

عندما اندلعت تظاهرات تشرين 2019، كانت في بدايتها حركة مطلبية شبابية ضد الفساد والبطالة وسوء الخدمات. لكن سرعان ما دخلت على خطها أطراف سياسية وتنظيمات تحمل أجندات خاصة، ومنها بعض القوى التي تصف نفسها بالمدنية. هذه الأطراف، بحسب مراقبين، لم تكن موجودة فعليًا في الميدان منذ اليوم الأول، لكنها ظهرت لاحقًا، واستثمرت رمزية التظاهرات لتلميع وجوه قياداتها، وتقديمها بوصفها “صوت الشارع” في الانتخابات.

يقول الناشط السابق في ساحة التحرير، أحمد ياسر، إن “الكثير من المرشحين الذين صعدوا باسم تشرين لم يكونوا معروفين بين المتظاهرين، وبعضهم لم يشارك إلا في أيام معدودة، لكنهم استخدموا صورهم في الساحات ودعم بعض الجهات لهم للحصول على مقاعد في البرلمان”. ويضيف أن “الصدمة كانت أكبر عندما وصل هؤلاء إلى البرلمان أو إلى مواقع تنفيذية، فلم نرَ منهم أي تشريع أو مبادرة حقيقية تعبّر عن مطالب الشارع الذي حملهم على أكتافه”.

*المناصب قبل المبادئ

بعد انتخابات 2021، حصلت بعض القوى المدنية على مقاعد برلمانية محدودة، لكنها استثمرتها في الدخول في تحالفات وصفها مراقبون بأنها “براغماتية بحتة”، هدفها الحصول على مناصب في اللجان النيابية أو مناصب حكومية، حتى لو كان ذلك على حساب الخطاب الذي رفعت رايته في ساحات الاحتجاج. وبدل أن تتحول هذه المقاعد إلى منصة لتمرير قوانين إصلاحية أو لمراقبة أداء الحكومة، انخرطت هذه القوى في صفقات سياسية، وأصبحت جزءًا من المحاصصة التي كانت تهاجمها.

الكاتب السياسي فاضل الجبوري يوضح أن “المدنية الحقيقية تعني الالتزام بمشروع وطني عابر للطوائف والأعراق، لكن ما رأيناه هو أن بعض القوى التي ترفع شعار المدنية تحولت بسرعة إلى جزء من النظام القائم، وبدأت تتعامل بمنطق المكاسب الشخصية، وهذا ما أفقدها مصداقيتها أمام جمهورها”.

*غياب الحضور الشعبي خارج الانتخابات

واحدة من أبرز الملاحظات على هذه القوى أنها تظهر في المشهد بقوة خلال فترة الانتخابات، ثم تختفي تمامًا في الفترات التي تليها. فلا نشاط جماهيرياً مستمراً، ولا تواصل حقيقياً مع قواعدها، ولا برامج ميدانية لمعالجة مشاكل الناس. هذا الغياب جعلها تفقد قاعدة الدعم التي بنتها مؤقتًا خلال الحملات الانتخابية، لتصبح مجرد أرقام صغيرة في البرلمان، عاجزة عن التأثير في مسار التشريعات أو القرارات الكبرى.

يقول الباحث السياسي، حيدر العزاوي، إن “الأحزاب التي لا تملك تنظيمًا جماهيريًا حقيقيًا، محكوم عليها بالفشل في بيئة سياسية مثل العراق، حيث يعتمد النجاح على القدرة على التعبئة المستمرة وليس فقط على الشعارات”. ويضيف: “القوى المدنية لم تبنِ هذه القاعدة، بل اعتمدت على موجة احتجاجية سرعان ما انحسرت”.

*الانقسام الداخلي وفقدان الهوية

لم تنجح القوى المدنية أيضًا في التوحد تحت راية واحدة أو تشكيل تحالف انتخابي قوي. بل دخلت الانتخابات الأخيرة وهي منقسمة إلى قوائم صغيرة ومتفرقة، ما جعل أصوات جمهورها تتشتت، ومنح القوى التقليدية فرصة أكبر للسيطرة على البرلمان. كما أن خطابها تراوح بين العلمانية الصريحة والمدنية المموهة، في محاولة لإرضاء الجميع، لكنه في النهاية لم يقنع أي طرف بالكامل.

الصحفي علي الجاف يرى أن “هذه القوى لم تحسم موقفها من قضايا الهوية والدين والعلاقة مع التيارات الإسلامية، فبقي خطابها ضبابيًا، وأدى ذلك إلى فقدان ثقة جمهورها، سواء من المتدينين أو من أنصار الدولة المدنية”.

*حضور باهت وفقدان الثقة

اليوم، وبعد أكثر من أربع سنوات على تشرين، وأقل من ثلاث سنوات على دخول بعض ممثليها البرلمان، تبدو القوى التي رفعت شعار المدنية في وضع أضعف من أي وقت مضى. فقد تراجعت شعبيتها، وانكمش حضورها الإعلامي، وتعرضت لانتقادات حادة من جمهورها الأصلي الذي اتهمها بالتخلي عن المبادئ مقابل المناصب.

الصحفي رائد الحيدري يلخص المشهد بقوله: “القوى المدنية التي صعدت على أكتاف تشرين لم تفشل فقط في تقديم مشروع بديل، بل ساهمت في إحباط جمهور واسع كان يرى فيها أملًا للتغيير. وهذا الإحباط قد يدفع الناس إلى العزوف عن المشاركة السياسية تمامًا، ما يفتح المجال أمام القوى التقليدية للهيمنة من جديد”، وفق قوله.

القوى التي تصف نفسها بالمدنية في العراق لم تستطع أن تتحول إلى قوة سياسية وازنة تمتلك مشروعًا وطنيًا متكاملًا. بعضها استغل أحداث تشرين كمنصة انتخابية، وبعضها الآخر تاه في تحالفات مصلحية أفقدته هويته، والنتيجة أن شعارات التغيير تحولت إلى مقاعد في البرلمان بلا أثر تشريعي أو خدمي يُذكر.