سحب صلاحية إعلان الحروب من البيت الأبيض بعد أكثر من 30 عاما من الدمار في استخدام التفويض وهذه أعداد الضحايا
انفوبلس/..
في مطلع شهر آذار 2023، أشار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إلى إن إحدى لجان المجلس ستدرس تشريعا، من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، والتي يُطلق عليها "الحروب اللانهائية"، في محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات للقتال في دول أخرى.
وأضاف شومر، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، مما يمهّد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة نيسان.
وتابع قائلا: "نحتاج صراحة إلى وضع حرب العراق خلف ظهورنا للأبد. وللقيام بذلك نحتاج إلى إلغاء السلطة القانونية التي بدأت الحرب بموجبها".
بداية الحروب
كان الغزو العراقي للكويت في الثاني من آب 1990 بمثابة بداية "الحروب اللانهائية" لأميركا في الشرق الأوسط، وقبل تلك النقطة، كانت العمليات القتالية الأميركية في المنطقة بشكل عام مؤقتة وقصيرة المدى.
ويمنح الدستور الأميركي سلطة إعلان الحرب حصريا للكونغرس، على مدى العقود القليلة الماضية، لكن تحولت السلطة إلى البيت الأبيض بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل، تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالحرب على العراق وتشريع آخر يسمح بالحرب ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
إلغاء التفويض في مجلس النواب الأمريكي
وقدّم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب تشريعات لإلغاء التشريعين الساريين منذ فترة طويلة في أوائل شباط الماضي.
وصوت مجلس النواب الأميركي في حزيران 2021 على إلغاء التفويض الذي منحه للرئيس الأسبق جورج بوش الابن لشنّ حرب في العراق، حيث كان هذا التفويض هو الأساس القانوني الذي سمح للجيش الأميركي بالانتشار في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في ذلك الشهر دعمه لإجراء مجلس النواب هذا، مما يجعله أول رئيس يقبل مثل هذا الجهد لتقييد سلطته في تنفيذ عمل عسكري منذ بدء الحرب في أفغانستان قبل أكثر من 20 عاما.
ولتفعيل إلغاء التفويض يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، في حين يجب أيضا أن يوقّعه الرئيس بايدن ليصبح قانونا، ومن شأن إلغاء التفويض أن يقيد سلطات الرئيس الحربية، ويُحتمل أن يغير مسار "الحروب اللانهائية" الأميركية.
التصويت على إلغاء التفويضين وموقف رافض للجمهوري
وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الإثنين، لصالح الدفع قُدُماً بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشنّ حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال.
وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو مما يمهّد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع، وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري.
ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الأخير تخلّى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشنّ حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها. وأضافوا، إن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم.
وبموجب الدستور، يحق للكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب.
ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما تفويضات ميتة، ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أصبح العراق شريكا للولايات المتحدة.
أعداد ضحايا التفويض
وحلّت هذا الشهر الذكرى العشرون لشنّ حرب العراق عام 2003، حيث اكتشفت القوات الأميركية بعد الغزو بسرعة أن مزاعم برامج الأسلحة النووية أو الكيماوية لا أساس لها من الصحة، لكن الإطاحة الأميركية بقوات الأمن العراقية عجّلت بقتال طائفي وحشيّ وحملات عنيفة من قبل عصابات القاعدة، وأصبحت السيارات المفخخة والاغتيالات والتعذيب والخطف جزءاً من الحياة اليومية في العراق لسنوات.
وقُتل ما يقرب من خمسة آلاف جندي أميركي في الحرب، فيما يُقدر عدد الضحايا العراقيين بمئات الآلاف.
ولم تُوثَّق أعداد الضحايا من المدنيين والعسكريين العراقيين، الذين سقطوا نتيجة الحرب على العراق بشكل واضح، بسبب غياب التوثيق الرسمي أثناء سنوات الاحتلال الأولى، بينما نلاحظ، وهنالك خلافا شديدا بشأن الروايات والتقديرات كافة المتعلِّقة بعدد الضحايا في العراق.
وقد دأبت "هيئة إحصاء القتلى العراقيين" خلال الفترة الماضية على جمع وتدقيق وتمحيص أعداد الضحايا المدنيين، مستخدمة بذلك أسلوبا يعتمد على مقاطعة المعلومات الواردة في العديد من التقارير الإعلامية والأرقام الأخرى الصادرة عن جهات مثل سجلات المشارح.
فوفقاً للهيئة المذكورة، فإن عدد القتلى العراقيين الذين سقطوا في العراق حتى شهر حزيران من عام 2010 يتراوح ما بين 97461 و106348 شخصا.
وكان الشهر الذي وقع فيه غزو العراق، أي آذار من عام 2003، أكثر الفترات دموية، وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار عدد القتلى في صفوف المدنيين، إذ تقول "هيئة إحصاء القتلى العراقيين" إن 3977 مواطنا عراقيا عاديّاً قضوا في ذلك الشهر، و3437 قُتلوا في شهر نيسان من ذلك العام.
وتقول الهيئة، إن الفرق بين أعلى وأدنى الأرقام الصادرة عنها بشأن عدد الضحايا في العراق مردّه التناقضات الواردة في التقارير المتعلِّقة بعدد الضحايا الذين سقطوا جرّاء أحداث معيَّنة، سواء كان أولئك الضحايا مدنيين أم عسكريين.
وقد تبين من خلال بعض التقارير والاستطلاعات إلى وجود طيف واسع من التخمينات والتقديرات المتعلِّقة بعدد الضحايا الذين سقطوا في العراق، فقد قدَّر "استطلاع صحَّة الأُسرة العراقية"، الذي دعمته الأمم المتحدة، عدد مَن قضوا في العراق جرَّاء أعمال عنف في الفترة الممتدة ما بين شهري آذار من عام 2003 وحزيران من عام 2006 بـ 150 ألف شخص.
أمَّا مجلَّة "لانسيت" الطبية، فقد نشرت في عام 2006 دراسة قدَّرت عدد العراقيين الذين قضوا جرَّاء الحرب بـ 654965 شخصا، منهم 601027 قُتلوا نتيجة أعمال العنف في البلاد، وتضمَّن كل من "استطلاع صحَّة الأُسرة العراقية" ودراسة "لانسيت" إحصائيات للقتلى الذين سقطوا في صفوف المدنيين والعسكريين والمقاتلين.
وصعوبة الحصول على أرقام موحّدة ومتفق عليها فيما يتعلق بعدد القتلى والمصابين جراء الحرب الأميركية في العراق يعود إلى أن الجهات الرسمية الأميركية سياسية أو عسكرية تُحجِم عن إعطاء أرقام دقيقة، بل وتشكك في الدراسات والاستطلاعات التي قامت بها جهات غربية محايدة حول هذا الموضوع، كما أن وزارة الصحة العراقية توقفت منذ سنة 2006 عن إصدار بياناتها المتعلقة بإحصائيات الأموات العراقيين ولم تبرر سبب ذلك التوقف.
