في ذكراها الـ35.. هكذا اعترف "علي كيمياوي" بمسؤولية النظام السابق عن مجزرة حلبجة
انفوبلس/..
في السادس عشر من مارس/ آذار عام 1988، فاق سكان منطقة حلبجة بإقليم كردستان العراق على أصوات الصواريخ وغازات الأسلحة الكيماوية التي أوقعت ضحايا بالآلاف معظمهم من النساء والأطفال، ناهيك عن تشوهات خلقية مع انتشار أمراض السرطان.
قتل ذلك القصف الكيميائي أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، وأُصيب 7 آلاف – 10 آلاف آخرين، ومات آلاف من المدنيين في السنة التي تلت القصف نتيجة المضاعفات الصحية وبسبب الأمراض والعيوب الخلقية، فيما تواصل الكثير من عائلات الضحايا محاولة العثور على جثث أطفالها وشيوخها ورجالها الذين فُقِدوا أثناء القصف.
واعتُبر الهجوم الكيميائي بأنّه الأكبر الذي وُجِّه ضد سكان مدنيين من عرقٍ واحد حتى اليوم، وهو أمر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي والتي يجب أن تكون موجَّهة ضد جماعة أو عِرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة.
وتقع حلبجة التي يقطنها 50 ألف نسمة على بعد 15 كيلومترا من الحدود الإيرانية وهي تتبع محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق وتقع على بعد 83 جنوب شرق مدينة السليمانية و350 كم شمال شرق بغداد وتحيط بها عدة مرتفعات جبلية، يُشرف عليها جبل (هه ورامان) الذي يفصلها عن إيران وهو ذو قمة بلورية ناصعة البياض مغطاة بالثلوج في فصول السنة الأربع.
وقد ورثت المدينة بسبب تأثير سموم الأسلحة الكيمياوية وتشوه الجينات وتغيرها جيلا مشوّها وانتشرت أمراض السرطان والرئة والربو الخانق والأمراض الجلدية والعقم وأمراض خطيرة ومزمنة أخرى.
*جدل الاتهام
وعلى الرغم من مضيّ كل تلك السنوات على وقوع المجزرة، ووضوح أركانها والمتسبّبين بها ومرتكبيها، لكن تعمّد البعض تحويل تهمة التسبب بهذه الكارثة من نظام صدام وعلي حسن المجيد إلى جهات أخرى.
اثبتت وثائق أن صدام هو من أمر بالهجوم وقام بتنفيذه علي حسن المجيد
يبدو الحديث عن ذلك سذاجة وتحديداً مع وجود شريط فيديو لعلي حسن المجيد تم عرضه أثناء محاكمته يتبنى فيه مجزرة حلبچة، زد على ذلك الوثائق التي تم الحصول عليها بعد انتفاضة آذار عام 1991 والتي تظهر بوضوح وبدون أي لبس أن التخطيط لحملات الأنفال تم عام 1987 بعد أسبوعين من قيام صدام بتعيين علي حسن المجيد رئيسا لمكتب شؤون الشمال في مجلس قيادة الثورة، وأن الأخير كان مشرفاً على العمل العسكري في المنطقة وهو من أصدر أمر القصف، وقد ثبت ذلك كأوامر من قيادات الأمن والاستخبارات وحزب البعث والحرس الجمهوري التي تأتمر باسم صدام بالهجوم على قرى وبلدات ومُدن كردية في كردستان العراق باستعمال "العتاد الخاص".
لكن سيقول آخرون، إن هذا حدث في نظام معادٍ للنظام السابق، لكن ماذا لو عدنا إلى ذلك الزمن قليلا وإلى شهود محايدين!.
فريق تحقيقات قناة الـ BBC الرابعة والذي يقدّم سلسلة Dispatches الوثائقية حينما أجرى تحقيقه في موقع الكارثة وحضرت معه البروفيسورة كريستين جوسدن Christine Gosden عالمة الوراثة الطبية البريطانية فقد أثبت أن عام 1987 شهد ما لا يقل عن 21 هجومًا كيميائيًا موثّقًا ضد القرى والمدنيين ووحدات البيشمركة الكردية من قبل نظام صدام، وهذا يعني ضمنا أن مجزرة حلبچة لم تكن شيئاً فريداً في وقتها أو غير مسبوق.
*هجمات كيمياوية أخرى
صانع الأفلام الوثائقية، جوين روبرتس Gwynne Roberts والذي قام بزيارة سريّة إلى كردستان العراق في نهاية عام 1988، أثبت حدوث هجوم كيميائي آخر من قبل نظام صدام في تشرين الأول 1988 على المدنيين الأكراد الذين فرّوا إلى الحدود التركية مباشرة، أي بعد 7 أشهر من مجزرة حلبچة، وهذا يؤكد أن النظام هاجم بالكيمياوي المدنيين العراقيين قبل وبعد المجزرة مراراً وأن الكارثة لم تكن حدثاً نادراً.
وبحسب معهد تحليلات الدفاع Institute for Defense Analyses في بحث صادر عنه فإن كارثة حلبچة سبقها بأيام ردع من قبل الجيش العراقي للجيش الإيراني وبيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني في المنطقة تمثل في إطلاق 720 من صواريخ المدفعية الكيماوية و200 قذيفة مدفعية كيماوية مما أدى إلى خسائر فادحة في فرقة المظلات الإيرانية الـ55 ومحو فرقة المشاة الـ84، وهذا يعني أيضاً أن هذه المنطقة بالذات كانت مسرحاً لعمليات كثيرة بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام مع اختلاف الجهات المستهدَفة.
أجرى جوست هيلترمان الباحث الرئيسي في منظمة هيومن رايتس ووتش بين 1992-1994 دراسة لمدة عامين عن الهجوم، بما في ذلك تحقيق ميداني في شمال العراق. كتب هيلترمان قائلا: "تحليل الآلاف من وثائق الشرطة السرية العراقية التي تم الاستيلاء عليها ووثائق الحكومة الأمريكية التي رفعت عنها السرية، بالإضافة إلى المقابلات مع عشرات الناجين الأكراد وكبار المنشقّين العراقيين وضباط المخابرات الأمريكية المتقاعدين تبيّن ما يلي: أولًا إن العراق نفذ الهجوم على حلبجة. ثانياً إن الولايات المتحدة تدرك تماماً أنه العراق".
*صدام "الآمر" وعلي كيمياوي المنفّذ
تؤكد تقارير ووثائق رسمية أن الهجوم نُفذ بأمر مباشر من رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وأشرف عليه وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الذي صار يُعرف باسم "علي الكيماوي" أو "علي حسن المُبيد" نسبة إلى جريمته التي شكّلت "إبادة" موصوفة بحسب القانون الدولي.
صدام ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان حلبجة
حكمت محكمة هولندية في 23 ديسمبر/ كانون الأول عام 2005 على فرانس فان رجل الأعمال الذي اشترى المواد الكيميائية من السوق العالمية وقام ببيعها لنظام صدام بالسجن 15 عاماً.
وقضت المحكمة الهولندية أن صدام ارتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان حلبجة، وكانت هذه المرة الأولى التي تصف محكمة هجوم حلبجة كفعل من أفعال الإبادة الجماعية.
أما المحكمة العراقية الخاصة فوجّهت اتهامات لصدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد الذي قاد قوات الجيش العراقي في كردستان في تلك الفترة بتهمة جرائم ضد الإنسانية المتصلة بالأحداث التي وقعت في حلبجة.
وقدّم المدعي العام العراقي أكثر من 500 وثيقة من الجرائم خلال نظام صدام حسين أثناء المحاكمة وكان منها مذكرة عام 1987 من المخابرات العسكرية للحصول على إذن من مكتب الرئيس باستخدام غاز الخردل وغاز السارين ضد الأكراد، ووثيقة ثانية رداً على ذلك أن صدام أمر المخابرات العسكرية دراسة إمكانية ضربة مفاجئة باستخدام هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية والكردية، ومذكرة داخلية كتبتها المخابرات العسكرية أنها قد حصلت على موافقة من مكتب رئاسة الجمهورية لضربة باستخدام الذخيرة الخاصة، وشددت على أن لا يتم إطلاقها دون إبلاغ صدام.
بعد إدانته بتدبير مجزرة حلبجة، حُكم على علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً بمحكمة عراقية في يناير/ كانون الثاني 2010. وحُكم أولاً على المجيد بالإعدام شنقاً في عام 2007 لدوره في حملة عسكرية عام 1988 ضد الأكراد، والتي يُطلق عليها اسم "عملية الأنفال".
وفي عام 2008 أيضا حُكم مرتين بالإعدام على جرائمه ضد العراقيين في جنوب العراق، منها انتفاضة عام 1991، ومشاركته في أعمال القتل عام 1999 في منطقة مدينة الثورة (الصدر حاليا) ببغداد. وتم إعدامه يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2010.
وكان صدام حسين قد أُعدم أواخر عام 2006 بعد إدانته فيما يُعرف بمجزرة الدجيل التي قُتل فيها 148 شخصاً. وانتهت بذلك الملاحقات ضده في ما يُعرف بقضية الأنفال حيث كان يُحاكَم بتهمة الإبادة بحق الأكراد.
*دور صابر الدوري وسلطان هاشم
كذلك، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً بالسجن 15 عاماً على سلطان هاشم وزير الدفاع وصابر الدوري مدير جهاز الاستخبارات والسجن 10 أعوام على فرحان مطلك الجبوري مدير استخبارات الشمال في ذلك الوقت، لتورّطهم في قضية قصف مدينة حلبجة.
وفي جلسة لها برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي فقد جرّمت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وضد الإنسانية من خلال قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي في السادس عشر من آذار (مارس) عام 1988.
