مخصصات معيشة للموظفين وتوازن بين الوزارات.. أهم ما جاء في سُلّم الرواتب الجديد الذي ينتظر تصويت البرلمان

انفوبلس/..

أكدت اللجنة المالية النيابية، أنه بموجب القانون الجديد ستُمنح 50 % مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين، كاشفة عن مضمون تعديل سُلّم رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، فيما أشارت اللجنة إلى أن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150%.

وذكر بيان للجنة أنها عقدت اجتماعا خاصا مع لجنة تعديل سلّم رواتب الموظفين، وأكد المضيّ بخطوات تعديل الرواتب بما يحقق العدالة.

وأضافت اللجنة، أن "سلّم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه". مشيرة، إلى أنه "بحسب السلّم الجديد لرواتب الدرجات الدنيا فإن النسبة ستكون 150%."

وأوضحت، أن "الحد الأدنى للراتب الأسمي للدرجة العاشرة سيكون 425 ألف دينار".

وأكدت اللجنة، بحسب البيان، أنه "بموجب القانون الجديد ستُمنح 50% مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين".

محاربة الفقر أولى فقرات البرنامج الحكومي

وكان الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، قد كشف في 7 آذار 2023، عن وجود عمل حكومي لإعداد الصياغات الخاصة بسُلّم الرواتب الجديد للموظفين.

وقال العوادي، إن "أولى فقرات البرنامج الحكومي، هي محاربة الفقر، وبالتالي فإن تعديل سلّم الرواتب يدخل ضمن هذا السياق". 

وأكد، إن "رئيس الوزراء، يعمل على التخفيف عن كاهل الموظف، والوزارات معنية بتقديم مقترحاتها بهذا السياق لغرض عرضها على رئيس الوزراء".

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في الخميس الماضي، عن آخر مستجدات سلّم رواتب الموظفين، مبينة "أن حكومة السوداني سحبت مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة السابقة لغرض تعديله وتنتظر اللجنة وصوله قريباً".

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "السلّم الجديد سيقلل الفوارق بالرواتب بين الوزارات داخل مفاصل الخطورة وبعض المخصصات".

وأوضح، "سيتم صعود خطورة بعض الوزارات ومخصصات أخرى، لأنه من غير الصحيح أن يكون موظفا في هذه الوزارة بدرجة معينة يأخذ أقل من أقرانه بنفس الدرجة الوظيفية في وزارة أخرى، وعليه فإن السلّم المنتظر وصوله للجنة سيعالج هذه النقاط".

وبشأن الحوافز الموجودة في بعض الوزارات فقد بين العطواني، إن "هذا الأمر لا يدخل بسلّم الرواتب لأنه من اختصاص الدوائر الإنتاجية وذات التمويل الذاتي".

إقرار اللجنة المالية بالزيادة

اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، ذكرت أن اجتماعا ضم اللجنة المالية النيابية ولجنة إعداد سلّم الرواتب الجديد المشكَّلة بالأمر 24 لسنة 2022 وتم خلاله شرح عمل لجنة التعديل شرح مفصّل واطلاع اللجنة المالية على نتائج العمل، وتوفير الغطاء القانوني التشريعي لكي لا يتم الاعتراض على السلّم حال وصوله إلى مجلس النواب.

وأشارت اللجنة التنسيقية إلى إقرار اللجنة المالية بالزيادة الحاصلة بالرواتب الاسمية وزياداتها والمخصصات الممنوحة، منوهة إلى أن سلّم الرواتب أصبح واقع حال مفروض، وهو حاليا بانتظار التصويت والمصادقة، وأن قانون سلّم الرواتب هو قانون منفرد بذاته وغير مرتبط بالموازنة.