معركة إعادة صياغة النفوذ .. الأنبار على فوهة الانقسام: كيف تتفكك الزعامة السنية قبل انتخابات تشرين 2025؟

انفوبلس/..

بينما تقترب ساعة الحسم في تشرين الثاني 2025، لا يبدو أن محافظة الأنبار، المعقل الأبرز للسنة في العراق، تستعد لانتخابات تقليدية، بل لما يشبه معركة إعادة صياغة للنفوذ السني بأكمله. معركة لا تقتصر على التنافس الانتخابي، بل تتجاوزها إلى تفكيك التحالفات، وتفجير الولاءات القديمة، ومحاولات إعادة تموضع قوى لطالما تصدرت المشهد. والأنبار، برغم مساحتها الشاسعة وقيمتها الجيوسياسية، تبدو وكأنها مرآة مُكبّرة لتآكل المشروع السياسي السني في العراق، أكثر من كونها مجرد ساحة تنافس محلي.

إحماء مبكر.. وانقسام متسارع

منذ مطلع عام 2025، شهدت الأنبار حالة غير مسبوقة من الحراك السياسي المبكر، تمثل في استعراض القوى، وعقد الاجتماعات العشائرية، وفتح المكاتب الحزبية، في مشهد بدا أقرب إلى سباق على البقاء منه إلى تنافس ديمقراطي.

القوى السنية، وعلى رأسها تحالف “تقدّم” بقيادة محمد الحلبوسي، وتحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، تعيش اليوم مرحلة استنزاف داخلي، بعد أن استُنفدت معظم أدوات الخطاب السياسي، وتآكلت ثقة الشارع بالقادة التقليديين الذين فشلوا في تحويل “مظلومية السنّة” إلى مشروع سياسي واضح المعالم.

ويصف الناشط المدني طه عبد الغني هذا الواقع بالقول: “لا توجد سيطرة مطلقة على الأنبار بعد اليوم... النفوذ اليوم مناطقي، والعشيرة هي اللاعب الأهم، بينما تتراجع الأحزاب خلف ستار الولاءات الاجتماعية المؤقتة”.

الحلبوسي... من العزل إلى العودة

أحد أبرز مشاهد هذه المعركة يتمثل في عودة محمد الحلبوسي، بعد تبرئته من التُهم التي أدت إلى عزله من رئاسة البرلمان في وقت سابق. قرار المحكمة الاتحادية في أيار 2025 شكّل نقطة انعطاف، أعادت ضخ الزخم في مشروعه السياسي، وجعلت من تحالف “تقدّم” مرّة أخرى رقماً صعباً بين السنة. لكن عودة الحلبوسي لم تكن سهلة، فخريطة الحلفاء تغيرت، وبعض المقربين منه سابقاً انقلبوا عليه أو دخلوا في صفقات جديدة. من بينهم علي فرحان، المحافظ السابق، وأحمد العلواني، وكلاهما خرج من مشهد الاتهامات بأحكام مخففة أو تسويات سياسية، ليقودا تحركات موازية، إن لم تكن مناوئة، داخل المحافظة.

سيطرة مفقودة وتحالفات رخوة

التحالفات السنية، التي كانت تُطرح كبديل وطني موحد، سرعان ما تصدّعت أمام أول اختبار حقيقي. تحالف “القيادة السنّية الموحدة”، الذي وُلد في كانون الثاني 2025 وسط احتفالات إعلامية، لم يصمد أكثر من شهرين، قبل أن ينهار بانسحاب مثنى السامرائي، أحد أبرز مؤسسيه، في خطوة كشفت هشاشة الكيانات السياسية السنية، التي تُبنى غالباً على مصالح ظرفية وشخصيات متقلّبة.

هذا الانسحاب، تبعه تحالف جديد مع أسامة النجيفي تحت اسم “متحدون”، الذي لم يلبث بدوره أن تفكك. عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، يرى أن هذا الانهيار ليس مفاجئاً، قائلاً: “التحالف لم يمتلك مشروعاً واضحاً، بل مجرد غطاء مؤقت لحشد الأصوات، وسرعان ما تآكل”.

دخول الإطار التنسيقي... من البوابة الخلفية

وبينما تتصارع القوى السنية على ما تبقى من نفوذها، تسللت قوى الإطار التنسيقي إلى قلب الأنبار، دون ضجيج. أحزاب مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”الحكمة” بقيادة عمار الحكيم، وتحالف “الإعمار والتنمية” لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بدأت تظهر لها ملامح وجود فعلي على الأرض.

العشيرة: اللاعب الذي لا يشيخ

في الأنبار، لا يُمكن خوض الانتخابات دون المرور عبر العشيرة. هذه القاعدة الذهبية لا تزال سارية، إن لم تكن قد تعمقت أكثر. فالعشيرة ليست فقط مكوّناً اجتماعياً، بل مؤسسة تحكم التوازنات وتمنح الشرعية السياسية.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، تعود الأنظار إلى المجالس العشائرية، لا بوصفها طقوساً اجتماعية، بل باعتبارها غرف عمليات للانتخابات، تُعقد فيها التفاهمات، وتُعطى فيها الوعود، وتُوزع فيها المناصب المحتملة.

لكن كما يوضح أستاذ العلوم السياسية مؤيد جبير، فإن “العشيرة باتت لاعباً سياسياً يُفاوض بذكاء، ويشترط الخدمات والمشاريع مقابل الولاء”، مما يجعل المعركة الانتخابية أقرب إلى سوق صفقات منها إلى ساحة برامج.

المال السياسي... اليد الخفية التي تُدير اللعبة

المال السياسي لا يُستخدم فقط لرشوة الناخبين، بل كأداة تحكُّم شاملة. من خلال السيطرة على المشاريع الوزارية، والمكاتب الاقتصادية، والتعيينات، أصبحت القوى المتنفذة تملك ما يشبه البنية التحتية للنفوذ، قادرة على فرض الولاءات، وشراء الخصوم، وتمويل الحملات بلا قيود تُذكر.

في هذا السياق، تتغير التحالفات والولاءات بشكل يومي. من لا يحصل على مكسب داخل حزبه، ينتقل فوراً إلى حزب آخر مستعداً للدفع أكثر. عدنان الكبيسي يصف هذا المشهد بـ"التحول السياسي حسب المصالح المادية"، مؤكداً أن “الثوابت تكاد تختفي”.

المكاتب الحزبية: دعاية بواجهة خدمية

السباق على فتح المكاتب الحزبية بلغ ذروته. وفي المدن الكبرى كالرمادي والفلوجة وحديثة، تكاد لا تخلو زاوية من مقرّ حزبي جديد، يحمل لافتة زاهية وصورة لزعيم سياسي، تحت عنوان “مكتب شؤون المواطنين”.

لكن هذه المكاتب، بحسب الناشط السياسي سيف الخنفر، تعمل خارج الرقابة، ولا تُقدّم أي خدمة حقيقية، بل تُستخدم كأداة دعائية لاستعراض النفوذ، وجذب الأصوات، وتوزيع الوعود التي لا تتحقق لاحقاً.

وعود مكرّرة وناخبون يزدادون يأساً

منذ سنوات، تُرفع الشعارات ذاتها في كل موسم انتخابي: إعادة الإعمار، كشف مصير المغيبين، تعويض المتضررين، وتأمين عودة النازحين. ورغم تكرارها، لم تُترجم إلى خطوات فعلية. ومع ذلك، لا تزال تُستخدم لاستدرار العاطفة الانتخابية، حتى لو فقدت بريقها.

تراجُع الثقة بالعملية السياسية دفع شريحة واسعة من الناخبين إلى العزوف أو اللامبالاة، لكن القوى التقليدية لا تزال تراهن على القدرة على تعبئة القواعد العشائرية والاقتصادية، أكثر من الاعتماد على خطاب سياسي جديد.

زعامة بلا مشروع

المشهد في الأنبار لا يبشّر بولادة قيادة سُنّية موحّدة، بل على العكس، يكشف عن تآكل تدريجي لتحالفات فارغة من المضمون، تقودها شخصيات مأزومة تبحث عن حصة، لا عن حَلّ.

وبينما تُفتح المكاتب، وتُرفع اللافتات، وتُعقد المجالس العشائرية، تبقى الأسئلة الكبرى معلقة: مَن يُمثّل السنّة في بغداد؟ وأي مشروع يُطرح بديلاً عن الفوضى؟ وهل يمكن انتشال المكوّن السني من مستنقع التحالفات المؤقتة، نحو أفق سياسي ناضج ومستقل؟ حتى الآن، الجواب الأقرب للواقع هو: لا.